به گزارش تیتربرتر؛ وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای لایحه رتبه بندی معلمان که مطالبه اصلی جامعه فرهنگیان در این روزها است، گفت: این لایحه نیز در دستور کار مجلس قرار دارد و به محض ابلاغ برای اجرا، آن را عملیاتی خواهیم کرد.

نظر وزیر جدید آموزش و پرورس درباره حذف کنکور

یوسف نوری درباره نشست مشترک مجلس و دولت که به مناسبت روز مجلس در صحن برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس، عنوان کرد: حتماً چنین جلساتی، هم‌ افزایی که ما انتظار داریم را در پی خواهد داشت.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جلسه امروز بین مجلس و دولت نشست مشترک بسیار خوبی بود و امیدواریم با تداوم این تعامل به اهداف ترسیم شده که هدف نخست دست یابی به اهداف سند چشم انداز توسعه و ذیل آن اهداف برنامه‌های توسعه است، دست یابیم.

وی اظهار امیدواری کرد: همگرایی بین مجلس و دولت بیش از پیش شود و صمیمیت بین مسئولان برای حل مشکلات مردم افزایش یابد.

وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای لایحه رتبه بندی معلمان که مطالبه اصلی جامعه فرهنگیان در این روزها است، گفت: این لایحه نیز در دستور کار مجلس قرار دارد و به محض ابلاغ برای اجرا، آن را عملیاتی خواهیم کرد.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: اگر متخصصان تأیید می‌کنند که کنکور به انسان ضرر می‌رساند، بیاییم چاره بیندیشیم که زودتر آن را حذف کنیم.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «معتقدم با متخصصان فن در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشورت کنیم، اگر آنها تأیید می‌کنند که کنکور خوب است، ادامه دهیم اما اگر تأیید می‌کنند که به انسان ضرر می‌رساند، بیاییم برای کنکور چاره بیندیشیم که زودتر آن را حذف کنیم، اما باید مراقب بود تا جایگزین کنکور از این بدتر نشود! »

کنکور 1400 دوباره تکرار می شود؟

ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور پیشتر گفت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری برای تعدادی از داوطلبان کنکور رای برگزاری مجدد آزمون صادر کرده و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است این رای را اجرا کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسیدگی به وضعیت داوطلبانی که بعد از آزمون به آنها اعلام شده آزمون آنها «شبهه» دارد و پاسخنامه آنها مجدد بررسی شده است، گفت: رسیدگی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی های صورت گرفته نشان داده که «شبهه» برای برخی از داوطلبان محرز شده است و از این رو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون ها، رای به برگزاری آزمون مجدد داده است. ضمن اینکه هیات بدوی زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور نیست.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: کل مباحث شبهه در آزمون بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. به غیر از موارد کنترلی حوزه ای، سازمان سنجش و هیات های بدوی از گزارش های رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بررسی های فنی، مشابهت های پاسخنامه، مقایسه با سوابق قبلی داوطلب چه در کنکور و چه در آموزش متوسطه استفاده می کند.

وی افزود: هیات بدوی بر اساس این قانون اگر به نتیجه برسد که آزمون فردی «شبهه» دارد، رای به آزمون مجدد در یک یا چند درس می دهد. اکنون هیات بدوی رای را صادر کرده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است این رای را اجرا کند.

خدایی یادآور شد: این دسته از افراد بر اساس زمان بندی که برای آنها اعلام شده است امتحان می دهند. لزوماً هم مهم نیست که همان درصدی که پیش از این در کنکور زده است دوباره بزند بلکه یک درصد معقولی که هیات بدوی تعیین می کند را کسب کند و شبهه برطرف شود، رای به ادامه تحصیل فرد داده می شود.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در تمامی اطلاعیه های ثبت نام، کارت آزمون و برگزاری آزمون درج شده است و داوطلبان می توانند برای اطلاع از آن به اطلاعیه های سنجش در زمان برگزاری آزمون ها مراجعه کنند.

وی افزود: سازمان سنجش از هر امکان و ابزاری که در جهت احقاق حق داوطلبان واقعی در اختیار دارد، برای احقاق حق داوطلبان استفاده می کند.

کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ با برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون ۱۰ مرداد اعلام و انتخاب رشته داوطلبان از ۱۴ مرداد آغاز شد و در نهایت با توجه به تمدیدهای صورت گرفته تعداد ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشته‌های با آزمون سال ۱۴۰۰ اقدام کردند و در نهایت حدود ۴۵۵ هزار نفر قبول شدند.

 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در زمان ثبت نام و دریافت کارت آزمون‌های سراسری کشوری در دسترس داوطلبان قرار دارد. 

بر اساس ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: 

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (به عنوان مثال تلفن همراه حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار. 

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل: 

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون. 

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون. 

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی. 

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار. 

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات. 

ه‌- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون. 

ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو. 

ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیر واقعی باشد. 

در مواد زیر مجازات‌های این قانون اعلام شده است: 

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند: 

الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطارکتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال. 

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد. 

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است. 

ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند. 

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود. 

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند. 

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است. 

ماده ۱۲ - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است. 

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

آنچه دیگران می خوانند:

• حسین باغگلی وزیر آموزش و پرورش رئیسی کیست؟
• نتیجه رای اعتماد به عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات

گردآورنده: علی اکبر رضایی