به گزارش تیتربرتر؛ امروز جمعه بیست و هشتم ماه آبان نرخ ارز در صرافی ملی همانند روزهای گذشته اعلام شد. بر این اساس قیمت دلار برای فروش در صرافی ملی، ۲۶۸۶۹ تومان اعلام شد. نرخ خرید دلار در این صرافی نیز ۲۶۳۳۷ تومان تعیین شد.
قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی ۳۰۷۰۴ تومان اعلام شده؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ۳۰۰۹۶ قیمت خورده است.
روز پنجشنبه در صرافیها قیمت خرید دلار ۲۶۵۳۳ تومان و فروش آن ۲۶۸۹۲ تومان اعلام شد. قیمت دلار در شروع معاملات روز چهارشنبه بر مدار صعود قرار گرفت و تا ۲۸ هزار و ۲۸۰ تومان هم پیش رفت. قیمت دلار در ادامه اما ریزش کرد و در انتهای معاملات ۲۸ هزار و ۱۹۰ تومان مبادله شد.
به نظر میرسد نزدیک شدن به زمان مذاکرات هستهای ترمز افزایشی قیمت دلار را کشیده است و معاملهگران در انتظار مذاکرات برجام هستند.
پیشبینی قیمت دلار از کانال هرات
در معاملات پشت خطی چهارشنبه قیمت دلار بر روی ۲۸ هزار و ۳۳۰ تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت سهشنبه شب ۲۰ تومان بالاتر بود. سهشنبه شب در معاملات پشت خطی قیمت دلار بر روی ۲۸ هزار و ۳۱۰ تومان قرار داشت.
بدین ترتیب در بازار هرات معاملهگران به استقبال افزایش قیمت دلار رفتند. در واقع معاملهگران دلار پیشبینی کردند که قیمت دلار در بازار ارز افزایشی است.
پیشرفت «بسیار مثبت» در مذاکرات
شب گذشته در کانالهای تلگرامی قیمت دلار، توئیت «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین و رئیس تیم مذاکرهکننده در رفع تحریمهای ایران برجسته شد.
او در توییتی نوشت: «ما شاهد پیشرفت بسیار مثبتی هستیم. چندی پیش برخی از این کشورها مخالف برجام بودند و از خروج آمریکا از توافق هستهای استقبال کردند. اکنون آنها توانایی درس گرفتن و تجدید نظر در مواضع خود را در پرتو تجربه به دست آمده نشان میدهند. این سزاوار احترام است.»
بیانیه آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس
همچنین خبر دیگری که اهمیت یافت یک بیانیه سیاسی درباره ایران بود. آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بعد از برگزاری جلسه کارگروه خود در خصوص ایران در ریاض بیانیه مشترکی صادر کردند.
در بیانیهای که روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تصریح شده واشنگتن و اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت «پیوندهای اقتصادی عمیقتر» با ایران بعد از رفع تحریمهای آمریکا ذیل برجام تأکید کردهاند.
مطالب مرتبط:
ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
«مصطفی موسوی» روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا تک نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می کند، تصریح کرد: این روند می تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.
وی با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴۲۰۰ تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف کننده می رسد.
نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیر دولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.
موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می آید که به سرعت می تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد.
این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه، تهیه شده است.
در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمیشود و به تدریج کمرنگتر میشود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهادههای دامی، گندم و دارو پرداخت میشود، از مجلس اجازه میخواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه نهادههای دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابهالتفاوت صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دارو را گران میکند؟
به نقل از ایسنا، ناصر ریاحی اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، باید برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم مرغ متفاوت است. یعنی قیمت نهایی دارو که به دست مصرف کننده میرسد بر اساس سهمی تعیین میشود که بیمهها پرداخت میکنند و به این ترتیب با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمهها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد.
به گفته وی، برای برخی بیماریهای خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سالها با قیمتی ثابت به دست مصرف کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه میتوان مکانیزم مشابهی را نیز برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، توضیح داد: ما برنامههایی را در این زمینه ارائه کردهایم که محوریت ارز دولتی را کنار میگذارد و با پرداخت مابه التفاوتها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف کننده نهایی وارد نمیشود.
ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر که بنا شده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد اولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه براوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارشها سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰ درصد نیز میرسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان قیمت دولتی به وجود آمده که در صورت حذف این ارز بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی کشور باز میگردد که خود جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمهها و پرداخت مابه التفاوت از سوی آنها، باز هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمیشود و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته میشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تولید دارو اختصاصی کرونا در ایران نیز گفت: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیههایی نیز در اروپا و آمریکا نیز دریافت کرده فعلا در بازار جهانی مطرح است. یکی از این شرکتها اعلام کرده که برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم کردن مقدمات تولید، شرکتهای ایرانی نیز میتوانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی