به گزارش تیتربرتر؛ جلسه غیرعلنی امروز (یکشنبه 9 آبان) قوه مقننه با حضور اکثریت نمایندگان و به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
همچنین در جلسه غیرعلنی امروز قرار است درباره مسائل روز و همچنین لوایح و طرح های در دستور کار مجلس، ساماندهی سازمان های اداری کشور و لایحه رتبه بندی معلمان بحث و تبادل نظر شود.
زمان نهایی تصویب رتبه بندی در سال 1400
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد: موافقت دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی، رتبه‌بندی معلمان ظرف ۴۵ روز آینده نهایی می‌شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت رتبه‌بندی معلمان خبر داد.
علیرضا منادی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس بیان کرد: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را به نمایندگان اعلام کرد. در ادامه در جلسه علنی مجلس ماده ۴ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل ابهام موجود مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت.
وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون نیز در جلسه امروز و سه‌شنبه خود ابهامات موجود را مرتفع کرده و ان شاءالله از یکشنبه آتی مجددا در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به احتمال قوی تا آخر هفته آتی این لایحه در مجلس نهایی می‌شود و سپس یک هفته در شورای نگهبان خواهد بود و پس از ابلاغ نیز مدتی تهیه آیین‌نامه آن از سوی دولت به طول خواهد انجامید. اما در ظرف ۴۵ روز آینده نهایی خواهد شد.
مطالب مرتبط:
حقوق معلمان بعد از رتبه بندی چقدر افزایش می یابد؟
با فرض 750 هزار نفر مشمول بار مالی سالانه برای شاغلین آموزش و پرورش (براساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش، بیش از 733 هزار نفر مشمول این رتبه بندی خواهند شد که بیش از 538 هزار نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی و پایین تر، بیش از 190 هزار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و حدود 5.5 هزار نفر هم دارای مدرک دکتری هستند) برابر با 41.4 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
افزایش چشمگیر حقوق معلمان بازنشسته
علاوه‌بر موضوع شاغلین، با توجه به تاکید صورت گرفته در متن تبصره 1 ماده 7 مصوبه بر کسورات بازنشستگی و همچنین اقدامات انجام شده در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی بخصوص صندوق بازنشستگی کشوری (از مجموع 900 هزار نفر شاغل کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری، 700 هزار نفر فرهنگی و همچنین از مجموعه 1 میلیون و 570 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق، 900 هزار نفر فرهنگی هستند) در نتیجه تصویب این لایحه به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
این صندوق که در حال حاضر نیز به صورت کامل به بودجه وابسته است بیشترین کسری را در بین صندوق‌های بازنشستگی به خود اختصاص می‌دهد و با تصویب این قانون، به بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌شدت دامن زده می‌شود. در حال حاضر میانگین مستمری بازنشستگان فرهنگی عضو صندوق بازنشستگی حدود 7.1 میلیون تومان است.
با فرض اینکه در صورت همسان‌سازی، میانگین دریافتی آنها به 90 درصد میانگین شاغلین افزایش یابد بار مالی یک‌ساله اجرای این همسان‌سازی برای 900 هزار بازنشسته عضو صندوق کشوری بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بار مالی 300 هزار میلیاردی برای بازنشستگان
با توجه به محاسبات فوق، این مصوبه بار سالانه بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان را به همراه خواهد داشت. همچنین از محل اختلاف حق بیمه‌های دریافتی از شاغلین فعلی و پرداخت مستمری به این افراد در دوران بازنشستگی آنها تعهدات بلندمدت بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان را به صورت مجموع در سال‌های آتی برای صندوق بازنشستگی کشوری به همراه خواهد داشت.
آثار جانبی تصویب لایحه رتبه بندی
با افزایش شدید حقوق معلمان عملاً جاماندگان از دومینوی افزایش حقوق نیز خود را محق می‌دانند که مطالبه افزایش حقوق خود را دنبال نمایند. یکی از بزرگ‌ترین گروه‌هایی که از این موضوع جامانده نیروهای مسلح خواهند بود که در صورت تصویب این لایحه مخالفت با افزایش حقوق در آن بخش نیز بسیار دشوار بوده و باتوجه به تعداد زیاد کارکنان نیروهای مسلح، مجدداً بار مالی سنگینی از این محل به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
طرح‌های مشابه مبنی بر تسری فوق‌العاده خاص کارکنان زندان‌ها به کارکنان قوه قضائیه و سازمان بازرسی و وزارت جهاد کشاورزی و.... نیز موارد دیگری هستند که در ادامه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و هرکدام بار مالی قابل توجهی به همراه خواهند داشت.
در صورت اعمال رشد قابل توجه دریافتی معلمان و همچنین متناسب‌سازی این رشد برای معلمان بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری، مجدداً مشابه اتفاقات سال 1399، مطالبه افزایش حقوق سایر بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز تشدید خواهد شد و از این منظر نیز هم صندوق‌های بازنشستگی و هم بودجه دولت با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد.
با تصویب لایحه رتبه‌بندی، معلمان که سهم بالایی از تعداد کارکنان دولت را به خود اختصاص داده‌اند نیز از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شوند و جبران خدمات آنها هم آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی گره خواهد خورد.
دولت پولی برای اجرای رتبه بندی معلمان ندارد؟
در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس می‌گوید: قرار است از طرف دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی با نمایندگان در این باره صحبت کند. دولت چنین پولی ندارد و ارقام مختلفی نیز مطرح می‌شود. اینکه بتوان وضعیت معیشت و حقوق معلمان را از طریق رتبه بندی ارتقا داد کار خوبی است اما منابع نیاز دارد. با توجه به کسری بودجه بعید به نظر می‌رسد که بتوان تامین مالی کرد.
وی ادامه داد: باید منتظر ماند تا نظر شورای نگهبان نیز در رابطه با فشار مالی به دولت اعلام شود. از طرفی احتمال دارد که پیشنهادی به سران قوا برود تا در این زمینه تصمیم‌گیری صورت بگیرد که یا منابع آن تامین شود و یا این طرح متوقف بشود.
مشکل اصلی کجاست؟
طرح‌ها و لوایح مختلفی در دستور کار مجلس قرار دارند که حقوق و دستمزد بخشی از کارکنان دولتی را افزایش می‌دهند. همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف هرکدام سعی می‌کنند بیشترین سهم از افزایش حقوق‌ها را نصیب خود کنند و پس از آن دستگاه‌های جامانده از این افزایش‌ها خود را به این دومینوی افزایش حقوق می‌رسانند.
هدف اولیه افزایش حقوق‌ها جبران کاهش قدرت خرید دستمزدهای قبلی است. با این حال عدم تأمین منابع پایدار برای این اقدام موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید به‌ویژه در خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد. به این ترتیب چرخه معیوب دستمزد-تورم شکل می‌گیرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
