به گزارش تیتربرتر؛ حمزه جلالی مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: بی توجهی به اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که سال 1400 سال آخر آن می باشد، وابسته کردن بخش زیادی از منابع به نفت ( که در شرایط تحریم آن مقدار که در بودجه پیش بینی شده قطعا محقق نخواهد شد ) با توجه به اینکه پارامتر ناشناخته  بیماری کرونا  به اقتصاد ایران و جهان لطمات جبران ناپذیری وارد کرده و معادله اقتصاد کلان همه کشورها از جمله ایران را به هم ریخته است ،تعطیلی بعضی از کسب و کارها ،بیکار شدن کارگران همه اینها از یک طرف ، و از طرف دیگر ، خرید واکسن کرونا از خارج با ارز دولتی(با وجود در مضیقه بودن از نظر منابع ارزی) و رایگان در اختیار قرار دادن مردم،  با همه این تفاصیل ، دولت چگونه میتواند کسری بودجه خود را جبران نماید ، با توجه به افزایش هزینه ها از یک طرف و کاهش درآمد ارزی پیش بینی شده در بودجه 1400 از طرف دیگر:

راههای جبران کسری بودجه 1400 با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی : 

1-    استقراض از نظام بانکی(بانک مرکزی) :تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی به معنای افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود، رشد نقدینگی در سال  1396مقدار 1560 هزار میلیار تومان که در پایان برنامه ششم یعنی 1400 باید به مقدار 2850 هزار میلیار تومان میرسید این رشد نقدینگی که در سال 99 مقدار 40.6% بوده  از نظر مقداری به  3467  هزار میلیارد تومان رسید، در سال 1400 قطعا بیشتر از این خواهد بود و تورم نیز افزایش می یابد .

2-    انتشار اوراق بهادار : روی آوردن دولت به چاپ و انتشار اوراق بهادار (استقراض داخلی) به معنای افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است ، عوارض تورمی را به همراه ندارد ، و تأثیر آن در بازار پولی، افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. اما کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ما بیشتر به دلیل استقراض دولت از بانکها و کاهش قدرت استقراض بانکها به بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد.  

3-     استقراض از خارج از کشور  : تأمین کسری بودجه از طریق منابع خارجی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا بانک دیگر کشورهاکه این مسئله منوط به روند مذاکرات دارد 

4-    فروش پروژه های ناتمام به بخش خصوصی: حدود 10 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که اگر به بخش خصوصی فروخته شود رقم قابل توجهی درآمد نصیب دولت خواهد شد

5-    اصلاح حقوق و دستمزد :  کف و سقفی برای حقوق در نظر گرفته شود مثلا کف حقوق 5 میلیون تومان و سقف آن 25 میلیون تومان حذف کلیه حقوقهای نجومی شامل( حذف کلیه اضافه کاری ، حق ماموریت ، پاداشهای میلیاردی آخر سال، فقط تا سقف 25 میلیون تومان مجموع دریافتی ماهانه بیشتر نباشد مخصوصا شرکتهای دولتی) که در این راستا حد اقل 10 هزار میلیار تومان صرفه جویی میگردد .

6-    اصلاح ردیف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خانه‌های خالی : الف) پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. ب) مالیات بر خانه‌های خالی ، با 12 برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار می¬رود. ، درآمد دولت از محل این مالیات «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد

7-    وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی: با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد از آنجایی که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌گردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

8-    حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند ،اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می شود «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود

9-    افزایش سهم دولت از درآمد صادرات LPG توسط شرکت ملی گاز:  درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا 14.5 درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل «حداقل» 20 هزار میلیارد تومان است.

10-    اصلاح ردیف درآمدی صادرات فرآورده های نفتی:حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از 500 هزار بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت 40 دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی «حداقل» 60 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

11-    اگر مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» 50 درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد «حداقل» 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود 

12-    باز گرداندن کلیه ارزهای حاصل از صادرات صنعت و  معادن و تجارت توسط بخش خصوصی که بعضا در خارج سرمایه گذاری کردند نمونه های زیادی وجود دارد