به گزارش تیتربرتر؛ معاونت توسعه کسب و کار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۱۹۰۶/۳/۶۵ مورخ ۳/۷/۱۴۰۰ بانک مسکن، موارد زیر در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن اعطایی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن در فرابورس ایران بدین شرح است:
- در شهر تهران وام انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان، جعاله انفرادی ۸۰ میلیون تومان، زوجین ۴۰۰ میلیون تومان و جعاله زوجین ۸۰ میلیون تومان.
- در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: وام انفرادی ۱۶۰ میلیون تومان، جعاله انفرادی ۸۰ میلیون تومان، زوجین ۳۲۰میلیون تومان و جعاله زوجین ۸۰ میلیون تومان.
- در سایر مناطق شهری: وام انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان، جعاله انفرادی ۸۰ میلیون تومان، زوجین ۲۴۰میلیون تومان و جعاله زوجین ۸۰ میلیون تومان.
جزئیات دریافت وام مسکن
بانک تخصصی بخش مسکن سقف های جدید تسهیلات خرید مسکن را به فرابورس ابلاغ کرد.
بانک عامل بخش مسکن سقف‌های جدید تسهیلات خرید مسکن شامل افزایش وام مسکن برای متقاضیان فردی و زوجین تهرانی، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب «۲۰۰ و ۴۰۰»، «۱۶۰ و ۳۲۰» و «۱۲۰ و ۲۴۰» میلیون تومانی و همچنین افزایش سقف جعاله تعمیرات مسکن تا ۸۰ میلیون تومان را به فرابورس ایران ابلاغ کرد.
در حال حاضر بر اساس آخرین مصوبه فرابورس در خصوص تعیین سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، در هر جلسه معاملاتی می‌توان تنها ۲۸۰ برگه از این اوراق را خریداری کرد که به نظر می‌رسد با توجه به تعیین سقف‌های جدید برای تسهیلات خرید مسکن از سوی شورای پول و اعتبار، فرابورس ایران امکان افزایش سقف خرید برگه‌های تسهیلات مسکن در هر جلسه معاملاتی را فراهم کند.
پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال 1400
اکنون با لحاظ فرضیات موجود که تصویر فعلی بازار مسکن را به نمایش می‌گذارد و همچنین سه مجهول (بازی‌سازهای بیرونی و درونی)، وضعیت نیمسال دوم این بازار را می‌توان در قالب سه سناریو ترسیم کرد.
مطالب مرتبط:
وزن‌های این سه مجهول -«ریسک غیراقتصادی ناشی از تحلیل فعالان بازار درباره نشست برجام»، «مالیات ضدسفته‌بازی برای انبوه آپارتمان‌های بلااستفاده» و «آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت تورم عمومی»- به لحاظ میزان اثرگذاری‌شان بر رفتار بازیگران بازار را می‌توان با تجربه سه سال گذشته به این صورت برآورد کرد که مجهول اول یعنی موضوع ریسک غیراقتصادی، فعلا بیشترین تاثیر را بر رفتارها و حرکات معامله‌گران ملکی دارد. بنابراین، سناریوهای سه‌گانه با لحاظ شرایط ممکن ابتدا برای این پارامتر و سپس دو پارامتر دیگر، قابل بررسی است.
سناریوی اول یعنی «اختلال در مسیر بهبود در جریان عبور از فاز سه سال گذشته» را براساس «آستانه برگزاری نشست برجام» می‌توان برای بازار مسکن نیمسال دوم مطرح کرد. این حالت، درست شرایط ماه شهریور را تداعی می‌کند. اگر وضعیت ماه‌های آینده به شکلی باشد که فعالان بازارها این طور برداشت کنند که «شروع مذاکرات وین، نزدیک است اما زمان آن دقیقا مشخص نیست»، در این صورت بازار ملک محل ورود تقاضای سرمایه‌ای از مبدأ بازارهایی می‌شود که در شرایط «آستانه شکل‌گیری دوباره مذاکرات»، ریسک ماندن یا ورود به آنها بالا ارزیابی می‌شود.
در این سناریو اگر سیاستگذار بخش مسکن اهرم مالیات ضدسفته‌بازی را که همان «مالیات سالانه» است خیلی زود به کار بیندازد، بازار ملک هم مثل بازارهای موازی، برای تقاضای غیرمصرفی، پرریسک می‌شود. همچنین اگر دولت نیز برای جبران کسری بودجه، از مسیر غیرتورمی (انتشار اوراق بدهی) استفاده کند، شرایط برای صعود بیشتر تورم عموم سلب می‌شود که در این حالت نیز تاحدودی هیجان خریدهای سرمایه‌ای ملک به دلیل کاهش نسبی انتظارات تورمی ناشی از مهار نرخ رشد نقدینگی، فروکش می‌کند.
خلاصه سناریوی اول حکایت از آن دارد که در صورت حاکم بودن وضعیت «آستانه مذاکرات»، صبر و انتظار فعالان بازارها باعث جلب نگاه گروهی از سرمایه‌گذاران به سمت بازار ملک می‌شود اما اگر دولت به شکل صحیح برای تامین مالی هزینه‌های خود (از طریق اوراق) و برای درون بازار مسکن (از طریق مالیات)، سیاستگذاری کند، امکان عبور بازار مسکن از این وضعیت، با کمترین تورم ملکی وجود دارد.
سناریوی دوم که آن را «بهبود کاملا محسوس اوضاع» می‌توان عنوان کرد، در صورتی تحقق پیدا می‌کند که «نشست‌های برجامی با شروع مذاکرات، برگزار شود». در این حالت، با توجه به تجربه ابتدای بهار امسال، «انتظارات تورمی» به شکل محسوس فروکش می‌کند و رفتار خریدار و فروشنده ملک معکوس می‌شود؛ فروشنده‌ها وارد بازار می‌شوند و خریداران سرمایه‌ای عقب‌نشینی می‌کنند.
در این سناریو، مسیر بازگشت قیمت آپارتمان از سطح نامتعارف به سطح متعارف - بازگشت از اضافه‌پرش- حتی در کوتاه‌مدت فراهم می‌آید. این سناریو، آنچنان به دو متغیر دیگر وابستگی ندارد هر چند اگر زمینه برای کاهش تورم عمومی و همچنین عرضه آپارتمان‌های منجمد به بازار ملک فراهم شود، مسیر بازگشت قیمت مسکن، شیب منفی هم پیدا می‌کند و سرعت اصلاح قیمت بیشتر می‌شود.
سناریوی سوم اما بدترین حالت ممکن می‌تواند باشد یعنی «تعمیق رکود تورمی». این سناریو در صورتی رقم می‌خورد که «بازارها از کاهش ریسک غیراقتصادی، فاصله بگیرند». چنانچه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، علامتی از برگزاری نشست‌های برجامی مخابره نشود و در عین حال، شرایط به سمت دورشدن از مذاکرات برود، افراد سعی می‌کنند برای مدیریت انتظارات خود به سرمایه‌گذاری در بازارها از جمله بازار ملک روبیاورند. نتیجه این حرکت، سخت‌تر شدن مسیر برای خروج از رکود تورمی مسکن است. با این حال، برای این سناریو نیز مثل سناریوی اول،
«دو بازیگردان دیگر» می‌تواند در بازار ملک نقش‌آفرین شود و جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرد. مسوولیت دولت برای مهار تورم عمومی و همچنین مهار سفته‌بازی ملکی در این سناریو، سنگین‌تر از دو حالت قبل می‌شود. اگر دوباره نااطمینانی به آینده قیمت‌ها ایجاد شود، کنترل رشد نقدینگی و همچنین ریسک‌دار شدن خریدهای بلااستفاده در بازار مسکن، تا حدودی جلوی تورم بیشتر را در این بازار می‌گیرد.
در کنار این سناریو ممکن است گروهی از فعالان بازار مسکن سراغ «تاثیر وام‌های جدید خرید مسکن» و «طرح مسکن‌سازی یک میلیونی در سال» را بگیرند. در وضعیت فعلی، فاکتور وام خرید مسکن به خاطر «فاصله نسبی قدرت این وام‌ها با قیمت مسکن و انتظار کاهش قیمت»، اثرگذاری چندانی بر رفتار بازیگران بازار ملک ندارد.
فاکتور طرح مسکن‌سازی یک میلیونی نیز در این شرایط، «فاکتور خنثی» محسوب می‌شود به این معنا که تاثیری بر بازار ندارد. اما اگر ساخت و سازهای طبیعی از رکود فعلی خارج شود، اجرای آن طرح دولت، ممکن است به کاهش عرضه مصالح ساختمانی برای ساخت‌وسازهای شهری منجر شود.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
