به گزارش تیتربرتر؛ شاخص کل بورس در این ماه با افت حدود ۵/ ۸درصدی مواجه شد تا در نیمه نخست ۱۴۰۰، بورس تنها کمی بیشتر از ۶درصد برای سهامداران عایدی داشته باشد و از رقبای خود جا بماند.
بیش‌واکنشی بورس‌بازان به تحولات غیراقتصادی و بیم از افت نرخ دلار از مهمترین دلایل جاماندگی سهام از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود. شرایطی که موجب شد در نیمه اول سال شاهد خروج بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام باشیم.
پیش بینی بورس در نیمه دوم سال 1400
احتمالا برای شما هم این سوال مطرح شده باشد که با توجه به اتفاقات رخ داده در طول هفته‌های اخیر که منجر به‌کاهش شدید قیمت‌ها در بازار سرمایه شده، مسیر پیش روی این بازار در ۶ ماهه دوم چگونه است؟
شاید بهترین پاسخی که برای این سوال وجود دارد را در بتوان در دو سناریو خلاصه کرد.
۱- برجام احیا می‌شود
نخست آنکه در شرایط کنونی زمزمه‌ها از عالم سیاست حکایت از آن دارد که میل به‌رسیدن به‌یک توافق برای احیای برجام در دولت جدید وجود دارد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این اشتیاق دو طرفه میان ایران و سایر طرف‌های برجام وجود دارد و احتمال حصول توافق بر سر احیا‌شدن برجام بیشتر از شرایط معکوس آن است، می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه سنگین دولت با ورود منابع ارزی به‌داخل ایران تا حد قابل توجهی التیام یابد و از این‌رو کاهش ریسک‌‌‌های انتظاری مزید بر علت باشد تا تورم نیز در ۶ماهه دوم روند نزولی به‌خود بگیرد.
طبیعتا در چنین شرایطی قیمت ارز نیز پایین آید و آنجاست که باید الگوی معاملاتی در بازار سهام نیز دستخوش تغییراتی شود و سهامداران با توجه به‌متغیرهای پیشروی بازار و به‌دور از هیجان پرتفویی بهینه برای کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک را چینش کنند.
هر چند در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بورس تورم‌‌‌زده تهران بتواند به‌مانند ماه‌های نخست سال ۹۹ سمت و سوی صعودی داشته باشد و با حرکتی تند و تیز به‌قله‌های جدید دست یابد، اما انتظار برای رکودی شدن بازار نیز غیرمحتمل است.
طبیعتا در چنین شرایطی یعنی همان دستیابی به‌یک توافق بر سر پایبندی طرفین به‌برجام، زیان یا عدم‌زیان سهامداری بر مبنای ماهیت هر شرکت به‌طور جداگانه خود را در گزارش‌های عملکرد یا شفاف‌‌‌سازی‌‌‌ها نشان می‌دهد.
پیش‌تر نیز اشاره شد که احیای مجدد برجام هر چند از ناحیه افت نرخ دلار می‌تواند به‌ضرر شرکت‌های صادرات‌‌‌محور که وزن بالایی در ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، تمام شود اما گشایش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در نهایت به‌نفع این شرکت‌ها وارد میدان می‌شود. گشایش‌‌‌هایی که نه‌تنها شرکت‌های صادرات‌‌‌محور را منتفع می‌کند بلکه برای سهام داخلی که عمدتا واردکننده مواداولیه هستند نیز خوشایند خواهد بود.
۲- برجام احیا نشود
اما سناریوی دوم که می‌توان در نظر گرفت این است که خبری از توافق نباشد و کسری بودجه دولت همان‌طور که گفته شد راه را برای سود هرچه بیشتر انتظارات تورمی هموار و هموارتر کند؛ در چنین شرایطی طبیعتا نرخ ارز به‌مدار صعودی باز می‌گردد و بازار سرمایه که به‌رشد تورمی عادت دارد را با خود به‌بالا می‌کشد.
البته تمامی این‌ها در شرایطی محقق می‌شود که بدانیم مهمترین عامل که می‌تواند تحت هر شرایطی به زیان شرکت‌ها تمام شود، ریسک‌‌‌های قانونی به‌خصوص قیمت‌‌گذاری دستوری است که در سال‌های اخیر نیز گاه و بیگاه خود را در محصولات مختلف نشان داده و باعث شده تا سرمایه‌گذاران حتی در شرایطی که سایر عوامل کاملا به‌نفع بورس بوده، از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه برای بهره‌‌‌برداری به عنوان یک سپر تورمی و شفاف خودداری کنند.( دنیای اقتصاد)
حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی معاملات بورس را به کدام سمت می‌کشاند؟
شروع نوسان بازار ارز از سال ۹۶ به عنوان اصلی ترین چالش نظام تبدیل شده بود که در آن زمان اقدامات زیادی برای جلوگیری از کاهش نوسان‌های ایجاد شده و کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده برای کنترل دستوری نرخ ارز، از فروردین‌ماه ۹۷ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی آغاز شد.
اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واجدان دریافت این ارز با واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همراه شد که معتقد به تاثیر منفی به کارگیری این ارز در بازار بودند و بارها با اعتراضات خود به دلیل افزایش توزیع رانت در کشور، خواستار حذف اجرای چنین طرحی در کشور بودند.
در سال ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم
حال بعد از گذشت سال‌ها از وجود اعتراضات گسترده نسبت به استفاده از این ارز در کشور، طی چند روز گذشته گمانه زنی‌هایی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که به دنبال آن صحبت هایی از سوی مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید مطرح شد و در ادامه سخنان خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.
دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است
همچنین طی چند روز گذشته به دنبال حمایت فعالان بازار از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه ندارد اما نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تفاوت آن با نرخ نیمایی است و سئوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.
مطرح شدن چنین اظهارنظراتی از سوی مسوولان کشور، رنگ واقعیت را به شایعات حذف این ارز داد که این اتفاق تا حدودی در تصمیم گیری های سهامداران برای تغییر مسیر خرید سهام آنها تاثیرگذار بوده و این موضوع بیشتر توجه فعالان حاضر در بازار را به سمت سهام شرکت های بورسی و تاثیرپذیری آنها از این اتفاق جلب کرد.
مطالب مرتبط:
تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع مختلف بورسی
در این زمینه «محمد آزاد»، کارشناس بازار سرمایه امروز (جمعه) در گفت و گو به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع مختلف بورسی اشاره کرد و گفت: حذف این ارز اصولا بر صنایعی از قبیل گروه دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری، قندی‌ها و... تاثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این نوع ارز و همچنین مساله قیمت گذاری در محصولات خود بودند.
وی اظهار داشت: بسیاری از شرکت های فعال در این صنایع، اگرچه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند اما در مقابل نرخ فروش محصولاتشان نیز تحت کنترل دولت بوده است.
آزاد با بیان اینکه در مجموع اثر خالص این تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را در حاشیه سود شرکت های مشمول نشان می دهد، افزود: اینکه افزایش نرخ محصولات این شرکت ها تا چه سطحی اتفاق می افتد به عنوان مهمترین مساله تلقی می شود.
وی تاکید کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام شده باشد شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکت ها نیستیم، این گزینه با نگرشی که در اقتصاد کلان کشور و سیاست های دولت در مهار تورم وجود دارد هماهنگ‌تر به نظر می رسد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قطعا آزادسازی کامل قیمت محصولات در بلندمدت برای شرکت‌هایی که به لحاظ مدیریت دارایی و کارایی عملیات موفق تر عمل کنند، اثر مثبت دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا همان قیمت سهام نشان خواهد داد.
وی به اثر منفی استفاده از ارز ٤٢٠٠ تومانی بر صنایع بورسی تاکید کرد و گفت: قطعا به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.
آزاد معتقد است که به عنوان یک پاسخ کلی نمی توان از روش اعطای سوبسید انتظار اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شد را از دو جنبه کلی می توان مورد بررسی قرار داد، گفت: در ابتدا شرکت هایی که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند، اعم از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت هایی می شود که در صنعت مشابه مشغول فعالیت بودند ولی مشمول دریافت این ارز نشدند و مجبور به رقابت و حفظ سهم بازار خود در این شرایط بودند.
وی خاطرنشان کرد: هر دو گروه تحت تاثیر قیمت گذاری محصولات خود بودند اما گروه دوم نسبت به گروه اول در تامین مواد اولیه و سایر هزینه های تولید تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
آزاد تاکید کرد: تحت کنترل قرار گرفتن تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح مالکیت خصوصی و تلاش در جهت مدیریت دارایی و بهبود کارایی عملیات شرکت سازگار نیست، لذا از این جهت نیز نمی توان گفت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر مثبتی را بر عملکرد صنایع و شرکت های فعال داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگرچه که در نگاه اول و در شرایط تورمی، ارائه نرخ ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام شده محصولات یک شرکت می شود اما دخالت در قیمت فروش محصول می تواند بطور کامل این اثر را خنثی کند.
وی گفت: همچنین زمان و توان نیروی مدیریتی و اجرایی شرکت های مشمول و غیر مشمول را به جای آنکه تمرکز بر افزایش در بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند، مشغول سوگیری به سمت استفاده بیشتر از این رانت بوجود آمده خواهد کرد.
آزاد اظهار داشت: جدا از اثر مثبت یا منفی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی بر نتایج مالی عملکرد شرکت ها، به نظر می رسد این موضوع توان و کیفیت عملیاتی شرکت های مشمول و مشابه غیر مشمول را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
به گزارش ایرنا، با توجه به مطرح شدن مسایلی در خصوص بازگشت مذاکرات برجام و نیز احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، اکثر کارشناسان توصیه‌هایی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری در بورس پیشروی سهامداران قرار داده‌اند و بارها اعلام کرده‌اند، افرادی که به دنبال ورود سرمایه‌های خود به این بازار هستند باید از هرگونه تصمیمات عجولانه خودداری کنند و با قرار دادن نظرات کارشناسان خبره در این بازار برای معاملات سهام، مانع از هرگونه ضرر و زیان احتمالی در این بازار شوند.
شهریور قرمز ترین ماه بورس در 9 ماه گذشته
در روزهای نخست شهریورماه روند بورس تغییر کرد و این‌ماه در شرایطی آغاز شد که شاخص کل از کانال یک میلیون و صد هزار واحدی حرکت و به‌کانال یک‌میلیون و 600 هزار واحدی رسیده بود و روند نوسانی بورس از ابتدای شهریور نماگر اصلی بورس تهران در همان هفته نخست، بسیاری از سهامداران را به تداوم رشد نسبی قیمت‌ها در بازار سهام امیدوار کرده بود، اما در ادامه بازار با اصلاح به کار خود ادامه داد.
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اصلاح شاخص کل بورس بعد از رشد 30 درصدی کاملا طبیعی است، گفت: در ماه های گذشته شاخص کل بورس رشد خوبی داشت و با توجه به اینکه بازار در سال جاری بسیار متفاوت از قبل رشد خواهد داشت همه سهام ها به یک شکل رشد نمی کنند به همین دلیل سهامداران در انتخاب نمادها باید ارزیابی دقیقی داشته باشند
رضا روحی با بیان اینکه وضعیت شاخص‌کل بورس از لحاظ روانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر جهت‌گیری سهامداران است، افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران فکر می‌‌‌کردند که شاخص کل با گذر از محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد به‌راحتی در روند صعودی باقی می ماند و حتی می‌توانند در ماه‌های پیش‌رو به‌راحتی قله قبلی دو میلیون واحدی را هم فتح کند، اما این اتفاق نیفتاد و شاخص بورس وارد اصلاح شد.
او با تاکید بر اینکه کسری‌بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری دورنمای بازار را تعیین می کند، گفت: روند صعودی قیمت ها نه‌فقط در بازار سهام، بلکه در کل اقتصاد در ماه های آینده نمایان خواهد شد و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می دهد.
او درباره دلایل اصلاح بازار گفت: ضعف شدید تقاضا و به‌تبع آن، رشد ضعیف شاخص‌کل بورس نگرانی‌ها را افزایش داد و عده ای را وارد صف های فروش کرد.
به نقل خبرگزاری موج، کاهش تقاضا و افزایش خروج پول در هفته های اخیر سبب شد تا بورس تهران در شهریور ۱۴۰۰ یکی از بدترین عملکردها را در طول ۹ماه گذشته رقم بزند. بر این اساس ششمین‌ماه سال جاری در حالی تمام شده که این‌ماه منفی‌‌‌ترین تغییرات شاخص را از دی‌ماه سال ۹۹ به‌ثبت رسانده است.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
