پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
پنج شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰
۱
۰
نسخه چاپی

اعلام ساعت کاری بانک ها و ادارات در مهر 1400

اعلام ساعت کاری بانک ها و ادارات در مهر 1400
ساعت کاری بانک‌های کشور در نیمه دوم سال جاری اعلام شد.

به گزارش تیتربرتر؛ طبق اعلام مسئولان بانکی، ساعت کاری بانک‌های کشور در نیمه دوم سال جاری تغییری نداشته است.   

آخرین تغییرات ساعت کاری کارمندان بانک

آخرین تغییرات ساعت کاری کارمندان بانک
آخرین تغییرات ساعت کاری کارمندان بانک

 

محمدرضا جمشیدی - دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: ساعت فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نیمه دوم سالجاری نسبت به گذشته تغییری نداشته و کماکان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ و روزهای پنج‌شنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود و پذیرش مشتریان می‌تواند از ساعت ۸ بامداد شروع شود.  

علاوه براین، علیرضا قیطاسی_ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نیز گفت: شعب بانک‌ها در سراسر کشور از اول مهرماه ۱۴۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰  تا ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان هستند.  

وی افزود: هرگونه تغییر در ساعت فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرائی اعم از ملی و استانی صرفاً با تصویب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا خواهد بود.

افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 به کجا رسید؟

 دولت در سال گذشته حقوق کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش داد که شامل بازنشستگان نیز می‌شود، این میزان افزایش حقوق نیز در مجلس تصویب شد. پس از آن شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم سالانه ۳۹ درصد اعلام کرد.

حالا ذخایر دولت نسبت به پارسال کاهش یافته و تاکنون گشایش اقتصادی صورت نگرفته که به درآمد‌ها اضافه شود. یعنی در حالی که دولت درآمد جدیدی نداشته و هر روز تورم رشد بیشتری کرده باید برای هزینه‌های خود در سال آینده تصمیم‌گیری کند. از سازمان برنامه‌وبودجه نیز زمزمه‌هایی از شروع جلسات تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود.

با توجه به این که از یک سو حقوق کارکنان دولت هر ساله سهم بزرگی در هزینه‌های بودجه دارد و از سوی دیگر دولت درآمدی ندارد، آیا دولت می‌تواند حقوق کارمندان خود را افزایش ندهد؟

آیا افزایش حقوق سال بعد منتفی است؟

یک کارشناس مسائل بودجه‌ای معتقد است که افزایش ندادن حقوق کارکنان می‌تواند هزینه‌های دولت را در بودجه پایین بیاورد، ولی طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم حقوق‌ها نیز افزایش یابد، اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.

حسن خوشپور می‌گوید: از آنجایی که هزینه‌های دولت بالاست، اما در مقابل درآمد‌های محدودی دارد، راهی جز این ندارد که هزینه‌ها را مدیریت کند. راحت‌ترین کار برای کاهش هزینه‌ها افزایش ندادن حقوق کارمندان است که به هیچ اقدام فنی و تکنیکی نیاز ندارد.

به گفته او، از سوی دیگر این افزایش ندادن حقوق کارکنان که مخاطب بسیاری دارد باعث می‌شود که بتوان هزینه‌های دیگری را نیز کنترل کرد، در واقع دولت با این کار می‌تواند هزینه‌های دیگر را کاهش دهد یا جلوی رشد آن‌ها را بگیرد. این اقدام سهل‌ترین کاری است که دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها انجام دهد.

دولت رئیسی حقوق کارمندان را افزایش نمی‌دهد؟

این کارشناس عنوان می‌کند: بعید نیست که دولت این کار را انجام دهد، ولی به لحاظ ظاهری هم که شده باید یک گزینه جایگزین داشته باشد که بتواند کارمندان و جامعه را قانع کند. اگر قرار باشد دولت حقوق‌ها را اصلا افزایش ندهد در واقع دست به اقدامی رادیکال زده که به اعتقاد خوشپور دولت رئیسی این کار را نمی‌کند.

براساس تحلیل او سه سناریو پیش روی دولت است: محتمل‌ترین سناریو این است که حقوق‌ها به میزان کمتری افزایش یابد. مثلا پارسال که حقوق‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت امسال ۱۰ درصد زیاد می‌شود.

سناریو بعدی این است که دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق ندهد، اما مجلسی‌ها افزایش دهند.

سناریو سوم هم می‌تواند این باشد که در بودجه افزایش ندهد، اما در طول سال باتوجه به واکنش مردم درباره افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد.

مطالب مرتبط:

حقوق کارگران در سال آینده چه تغییری می‌کند؟

هر ساله تناسب بین افزایش حقوق کارگران و کامندان مورد بحث و اعتراض هر دو گروه است. اگر دولت حقوق کارکنان خودش را افزایش ندهد، حقوق کارگران نیز افزایش نمی‌یابد؟

خوش‌پور در پاسخ به این سوال می‌گوید: حقوق کارگران از منابع بخش خصوصی پرداخت می‌شود، اما ما بخش خصوصی نداریم، بخش شبه دولتی داریم که در آنجا هم دولت حاکم است. یعنی اگر دولت در بدنه خودش افزایش حقوق ندهد در بخش کارگری نیز افزایش حقوقی صورت نمی‌گیرد. چرا که نماینده کارفرما در بخش خصوصی نیز دولت است.

به اعتقاد او اگر بخش خصوصی واقعی وجود داشت، به دولت کاری نداشت و کارفرما با توجه به منابع خودش حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد و در مقابل از او کار می‌خواست.

این کارشناس در پایان می‌گوید: من در هیچ دولتی این توان را نمی‌بینم که بتواند هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همه‌ی مناسبات بودجه‌ای تغییر کند.

طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.

افزایش حقوق کارکنان دولت فعلا مشخص نیست

اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.

لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.

بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.

این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: علی اکبر رضایی



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری