پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۶
۰
۰
نسخه چاپی
اقدامات پیشنهادی برای کاهش قیمت ها:

برنامه کوتاه مدت دولت رئیسی برای کنترل تورم

اقدامات پیشنهادی برای کاهش قیمت ها:
قریب ۳ دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود ولی در هیچ دولتی، روی مسأله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است.

به گزارش تیتربرتر؛ به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند مسأله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود. لذا حل مسأله تورم سخت و پیچیده است اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود.

آخرین وضعیت تورم در کشور

کامران ندری درباره ثبت تورم ۴۵.۲ درصدی در مرداد امسال‌ اظهار کرد: علت بنیادی تورم بالا، رشد نقدینگی است که این رشد در پی برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه برای تامین کسری بودجه صورت گرفت و پایه پولی را نیز به‌شدت افزایش داده است. عامل موثر دیگر بر روند صعودی تورم، افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا بعد از مدتی خوش‌بینی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری نسبت به آغاز دولت جدید در امریکا ایجاد شده بود، کمرنگ شد.

با روی کارآمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و از سوی دیگر، از آنجا که وزرای پیشنهادی دولت رییسی در اظهارات خود می‌گویند که روند صعودی تورم در دو تا سه سال دیگر پابرجا خواهد ماند، این مورد موجب شده است که انتظارات تورمی در سال جاری افزایش یابد و تاثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم بگذارد.  

سرنوشت افزایش قیمت ها در دولت رئیسی

سرنوشت افزایش قیمت ها در دولت رئیسی
سرنوشت افزایش قیمت ها در دولت رئیسی

 

ندری درباره پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده گفت: پیش‌بینی کارشناسان براساس عملکرد و اظهارنظرهای مسوولان و دولتمردان است که تاکنون دولت فعلی و گزینه‌های مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کنترل تورم را به عنوان هدف و اولویت اول خود بیان نکرده‌اند که بنابراین، پیش‌بینی‌ها در این زمینه این است که تورم و روند صعودی آن در ماه‌های بعدی نیز ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رییسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده و اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.

وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد. اما مشخص نیست که آیا به تنهایی خواهد توانست تورم سرکش فعلی را مهار کند یا نیاز به حمایت‌های بالای سیاسی در جهت بهبود روابط خارجی و جایگاه نظام بانکی ایران در جهان دارد؟

برنامه دولت جدید برای مهار تورم

برنامه دولت جدید برای مهار تورم
برنامه دولت جدید برای مهار تورم

 

وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد.این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم، خواهیم داشت.

نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران است برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اساساً اینکه اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد.

وزیر اقتصاد به مسوولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد‌سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصادنیز اعلام کردم، بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.

وی در خصوص ایجاد ارتباط با دانشگاهیان، گروه‌های مرجع و تعامل با بخش خصوصی توضیح داد: قطعاً وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد که از عقبه و ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی و متخصصان کشور به‌طور سیستماتیک استفاده کند و برای همین، سازوکار مشخصی برای ارتباط با صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی و مطرح شدن مسائل و مشکلات و رفع اولویت‌هایی که فعالان بخش غیردولتی، تولیدی و صادراتی بیشتر با آن مواجه هستند مد نظر داریم و این تعاملات به سربازان خط مقدم اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.

تامین کسری بودجه بدون استقراض  از بانک مرکزی 

در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رییسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و ... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند.  

یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است.اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی‌سازی تحریم حرکت کند. 

مطالب مرتبط:

نزدیک‌ترین وعده خاندوزی چیست؟ 

بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود.

 وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و مؤدی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان اعلام کرد.  

او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز، اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است.  در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود. 

چالش اصلی دولت سیزدهم: بودجه یا تورم؟

جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی نیز گفت: مهم‌ترین چالشی که دولت جدید با آن روبروست بحث کسری بودجه است که به تورم دامن خواهد زد.

کسری بودجه مشکلی است که باید یا به وسیله استقراض از خارج کشور یا از سوی بانک مرکزی جبران شود که در مورد اول شرایط آن در ایران فعلا فراهم نیست و در مورد دوم به چاپ اسکناس بدون پشتوانه منجر خواهد شد و به‌طور کلی هر کدام از این موارد منتج به تورم شدید می‌شود. نکته دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری است که ابتدا به کسری بودجه دامن می‌زند و از همین طریق در آینده جبران خواهد شد.

برخی از کشورهای توسعه یافته در مواقع بحرانی مانند کرونا کسری بودجه را تحمل می‌کنند و حداکثر یک یا دو درصد تورم را می‌پذیرند و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیشتر اشتغال پیدا می‌کنند، کسری بودجه را جبران می‌کنند. کسری بودجه درکشور ایران بی‌رویه صورت می‌گیرد و برهمین اساس به تورم لجام گسیخته می‌انجامد زیرا معمولا برای هزینه‌های جاری خرج می‌کنند و جهت شکوفا شدن بنگاه‌های اقتصادی در آینده کمک نمی‌شود. مساله مورد اشاره به میزان کسری بودجه و افزایش نقدینگی بستگی دارد.

بدون شک کشور با کسری بودجه مواجه خواهد بود و درصورتی که به همین شکل پیش رود، می‌توان تورم ۵۰ حتی وضعیتی بدتر از این را هم پیش‌بینی کرد.

راهکارهای کنترل تورم

گروهی از اقتصاددانان در این باره گفته اند برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد باید سیاست‌های انقباضی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

عده‌ای نیز همواره با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، بر لزوم بودجه ریزی کارشناسی و منطقی تاکید دارند و معتقدند با کنترل کسری بودجه، می‌توانیم نرخ تورم را نیز تعدیل و کنترل کنیم.  

برخی کارشناسان اقتصادی نیز می گویند، دولت برای کنترل تورم، باید به عرضه و فروش اوراق دولتی با نرخ سود جذاب اقدام کند تا سهم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بین مردم را جمع آوری کند و همچنین کنترل هزینه‌های جاری خود را نیز در دستور کار قرار دهد. این گروه معتقدند کنترل تورم در اقتصاد ایران، امری شدنی است، اما نیازمند تصمیم سخت و بموقع است.

گروهی نیز با هدف جمع آوری، نقدینگی از دست مردم را مطرح می‌کنند؛ با این شرط که نقدینگی جمع شده توسط بانک ها، صرف پروژه‌های عمرانی و دولت با هدف ایجاد اشتغال در جامعه شود. عده ای از صاحب نظران اقتصادی نیز علاوه بر پیشنهاد افزایش نرخ سود، به کوچک‌سازی دولت و تقویت اختیارات بانک مرکزی اشاره دارند.

برخی نیز کلید حل مشکل رشد تورم را در رونق تولید و صادرات می‌دانند. این گروه بر این باورند، در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید صورت بگیرد، این چرخه به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم در اقتصاد ایران، امری شدنی است؛ اما نیازمند تصمیم گیری سخت و بموقع است. برخی بر کوچک‌سازی دولت و کنترل نقدینگی تاکید دارند و گروهی نیز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و فروش اوراق را پیشنهاد می‌دهند.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: علی اکبر رضایی



+ 0
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری