به گزارش تیتربرتر؛ بررسی وعده های وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد وی دوره سخت و پرکاری را در پیش خواد داشت .
تاثیر وارادات خودرو بر گرانی آن
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
«محمدرضا نجفی‌منش» به تلاش چندساله قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: در حالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌کرد: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود
دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. این روزها اما زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه یافتن واردات با شرط و شروط‌هایی شنیده می شود که منتظر رای نهایی مجلس و سپس شورای نگهبان در این زمینه هستیم.
جزئیات کاهش 20 درصدی خودرو در دولت رئیسی
عضو کابینه سیزدهم در سخنان اخیر خود نیز تاکید کرده است که نسبت به کاهش قیمت سیمان، حل مشکلات تنظیم بازار و حتی کاهش قیمت خودرو به میزان بیست درصد اقدام خواهد کرد .
یکی از جنجالی ترین اهداف اعلامی وی رسیدن ظرفیت تولید خودرو در ایران به سه میلیون دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر وی اعلام کرده در قالب این برنامه ایران سالانه به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو دست خواهد یافت. البته آنچه فاطمی امین بدان استناد می‌کند،اهدافی است که برای صنعت خودرو در برنامه چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ تدوین شده اما فاصله کنونی ایران از برنامه تعیین شده بسیار بالاست و از این رو کارشناسان معتقدند در شرایطی که ایران طی شانزده سال اخیر نتوانسته است به این اهداف نزدیک شود، چطور می‌توان در چهار سال عقب ماندگی ها در این بخش را جبران کرد.
وزیر صمت وعده داده نسبت به رفع تحریم داخلی و کم اثر کردن تحریم خارجی نیز اقدام کند
در برنامه فاطمی امین تاکید شده است: با بهبود سریع متغیرهای اقتصادی و دستیابی به مقادیر مطلوب تا سال ۱۴۰۴،توان اقتصادی کشور آشکار شده و محاسبات دشمنان تغییر خواهد یافت.. در این راستا منفعت همکاری با ایران، با گسترش تعامالت اقتصادی با گستره وسیعی از کشورها به ویژه کشورهای همسایه و همسو، منافع متقابل شکل گرفته و آن کشورها تبعیت کمتری از کشورهای متخاصم خواهند داشت.
وزیر صمت اعلام کرده است: با گسترش فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، کانال‌های ارتباطی کشور تقویت می‌شود و با دسترسی به صنایع پیشرفته و فناوری‌های کلیدی و تأمین نیازهای ویژه سایر کشورها، وابستگی آنها به قدرتهای متخاصم کاهش یافته و تقابل با ایران دشوار خواهد شد.
وی معتقد است با اصلاح سازوکارهای اقتصادی و افزایش قدرت دولت در مدیریت اقتصاد، فرصتهای اقدام متقابل افزایش می‌یابد. بخش دیگری از وعدههای وی بر ایجاد دو میلیون شغل صنعتی تا پایان سال ۱۴۰۴ و شش برابر شدن حجم تولید لوازم خانگی در این دوره زمانی متمرکز است.
اصلاح ساختار مدیریت خودروسازی‌ها و معرفی سالانه دو محصول جدید خودرو از دیگر اهداف اعلامی وی است بخشی از مهمترین اهداف فاطمی امین در جدول زیر آمده است:
- نوسازی ۱۰ هزار ناوگان تجاری سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰
- افزایش تولید خودرو به میزان صد هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰
- ساماندهی بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل
- رسیدن ظرفیت تولید خودرو به سه میلیون دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۴
- تکمیل و توسعه سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۰
- بازگرداندن قیمت سیمان به نرخ‌های قبل از قطع برق به زودی
- حذف امضاهای طلایی
- رفع تحریم داخلی و کم‌اثر کردن تحریم خارجی
- تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال
- تامین تبلت با قیمت و کیفیت مناسب برای دانش‌آموزان
- افزایش ۵ میلیاردی دلاری صادرات در نیمه دوم سال
- شش برابر کردن تولید لوازم خانگی
مطالب مرتبط:
تشریح طرح ساماندهی بازار خودرو در شهریور 1400
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
قیمت فعلی بازار خودرو با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی
در این پیوند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است.
«مهدی دادفر» افزود: در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.
وی تصریح‌کرد: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
پیش‌بینی کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروی خارجی
وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی‌تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه می‌دهد خواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای داخلی و برخی مقاومت‌ها در برابر واردات نخواهد شد؟ تصریح‌کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود و مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور؟
وی گفت: بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.
دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.
برای اطلاع از آخرین قیمت خودرو کلیک کنید
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
