به گزارش تیتربرتر؛در حالی که جو بایدن در آستانه استیضاح قرارا گرفته امروز دستوری برای شفاف سازی حادثه یازده سپتامبر صاد کرد.
سیاِناِن گزارش داد، مککانل گفت: «قرار نیست استیضاحی انجام شود. فکر میکنم راه تصحیح چنین رفتارهایی در این کشور صندوق رأی است».
این سناتور ارشد آمریکایی افزود: «با وجود مجلس نمایندگانی [با اکثریت] دموکرات و سنایی که با فاصله کم [دارای اکثریت] دموکرات است، رئیس جمهور از دفتر کارش اخراج نمیشود. چنین اتفاقی رخ نخواهد داد».
«لیندسی گراهام» نماینده جمهوریخواه مردم ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا که هفته گذشته ضمن محکوم کردن مواضع و عملکرد دولت جو بایدن در قبال افغانستان خواستار استیضاح رئیسجمهور شده بود، روز دوشنبه باز هم در این باره صحبت کرد.
موضوع دستور جو بایدن در آستانه یازده سپتامبر
جو بایدن در بیانیهای در خصوص این فرمان اجرایی گفته است، زمانی که من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم، وعده دادم که در خصوص شفاف سازی از اسناد مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا و خارج کردن آنها از طبقه بندی محرمانه اطمینان حاصل کنم.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است، با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد آن روز غم انگیز ، من این وعدهام را محقق میکنم.
بایدن گفت: «ما هرگز نباید درد پایدار خانوادهها و عزیزان ۲۹۷۷ انسان بیگناهی که در جریان بدترین حمله تروریستی علیه آمریکا در تاریخمان کشته شدند فراموش کنیم. برای آنها این فقط تراژدی ملی و بینالمللی نبود. فاجعهای شخصی بود.»
جو بایدن اضافه کرد که به وزارت دادگستری و دیگر نهادهای دولتی دستور داده است که بر بازبینی اسناد طبقه بندی شده مرتبط با تحقیقات اف بی ای نظارت کنند.
رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد، براساس این دستور٬ مریک گارلند٬ وزیر دادگستری موظف خواهد بود طی شش ماه آینده اسنادی که از طبقه بندی خارج میشوند را منتشر کند.
خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر روز پنجشنبه از یک نهاد ناظر با دولت آمریکا خواسته بودند تا در خصوص این شبهه که اف بی ای احتمالا برخی از اسناد مرتبط با عربستان را از بین برده، تحقیق کند.
ماه گذشته نیز خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به جو بایدن هشدار داده بودند در صورت عدم اجازه انتشار گزارشهای محرمانه پیرامون نقش عربستان سعودی در این حملات، بهتر است در مراسم یادبود قربانیان نباشد.
در جریان حمله به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، سقوط هواپیمای مسافربری در پنسیلوانیا و برجهای دوقلو (مرکز تجارت جهانی) در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حدود سه هزار نفر کشته و تقریبا دو برابر این تعداد نیز زخمی شدند.
با فرا رسیدن بیستمین سالگرد حملات تروریستی یازده سپتامبر به شهرهای آمریکا، خانوادههای قربانیان این حملات به مراجع قضایی فشار آوردهاند تا ابهامات مربوط به دخالت حکومت عربستان در این حملات را روشن کنند.
دادرسی مربوط به یکی از این شکایات در سال جاری پیشرفت چشمگیری داشته و مقامات سابق عربستان در این دادرسی شهادت دادهاند.
حکومت عربستان همواره مشارکت در حملات و یا تبانی با هواپیماربایان را تکذیب کرده ولی این موضوع به محور اصلی شکایت خانوادهها در مراجع قضایی نیویورک تبدیل شده است.
علاوه بر اینکه ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ هواپیماربای مسئول اجرای این حملات و اسامه بن لادن، طراح آن، تبعه عربستان سعودی بودند، شاکیان ادعا میکنند که عوامل حکومت عربستان شرایط لازم برای تردد این افراد در کشورهای غربی و خاک آمریکا را فراهم کردهاند.
اسنادی که طی دو دهه اخیر انتشار یافته است، از جمله گزارش کمیسیون ویژه حملات یازدهم سپتامبر، حاکی از ارتباط و مشارکت تعدادی از اتباع سعودی است ولی دخالت حکومت عربستان را اثبات نکردهاند.
یکی از این موارد کمکهای لجستیکی یک تبعه سعودی به هواپیماربایان است که از قرار معلوم با حکومت عربستان ارتباط داشته است. این تبعه سعودی به نام عمر البیونی قبل از ملاقات با هواپیماربایان، در ایالت کالیفرنیا با یکی از کارمندان کنسولگری عربستان در شهر لس آنجلس به نام فهد الثمیری که در عین حال رهبر یک گروه تندرو در مسجد محلی بوده دیدار کرده است.
طبق نتایج تحقیقات نهادهای انتظامی آمریکا، این دو نفر چند هفته قبل از وقوع حملات تروریستی خاک آمریکا را ترک کردهاند.
کمیسیون تحقیقات حملات یازده سپتامبر در گزارش نهایی خود که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد اعلام کرد که هیچ شواهدی حاکی از همکاری مقامات ارشد و یا کمک مالی حکومت عربستان به تروریستها پیدا نکرده است ولی در عین حال گفت که تعدادی از نهادهای خیریه سعودی به تروریستها کمک مالی دادهاند.
فصل نهایی و نتیجه گیریهای این کمیسیون که زیر نظر کنگره آمریکا فعالیت میکرد در سال ۲۰۱۶ علنی شد.
با این حساب 10سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاریخدانان و علاقمندان به پژوهش در این مورد دسترسی به اسنادی جدید در مورد این رویداد خواهند داشت؛ البته در صورتی که نهادهای دولت فدرال تصمیم بگیرند که امکان خروج برخی اسناد از وضعیت محرمانه وجود دارد.
یکی از سخنگوهای وزارت دادگستری چندی پیش گفته بود که دولت به یک دادگاه فدرال منهتن اطلاع داده که پلیس فدرال اخیرا به یک پرونده از تحقیقات خود در مورد برخی مرتکبین یازده سپتامبر پایان داده است.
این سخنگو گفته بود دادگاه با حکم، دولت را مجبور به انتشار اسناد نکرده است اما پلیس فدرال خود قصد دارد اسناد و اطلاعات مربوطه را بررسی کند تا ببیند امکان انتشار عمومی برخی از آنها در میان هست یا نه.
بایدن در آن هنگام تصمیم وزارت دادگستری را ستوده بود و گفته بود این همراستا با وعده انتخاباتی او است که گفته بود در همکاری با این وزارتخانه میکوشد اسناد مربوط به ۱۱ سپتامبر در اختیار عموم قرار بگیرند.
رئیسجمهوری آمریکا گفته بود: «همانطور که در طول کارزار انتخاباتی وعده دادم، دولت من متعهد به حداکثر میزان شفافیت تحت قانون است و تعهد به اصول راهنمای اکیدی که در زمان دولت اوباما-بایدن در مورد چگونگی استفاده از «حق دولت برای حفظ اسرار دولتی» تدوین شده بود.»
بایدن ماه گذشته بار دیگر به خانوادههای قربانیان یازده سپتامبر در این مورد اطمینان بخشیده بود اما برخی از آنها او را به نقد کشیدهاند. مثلا برت ایگلسون که پدرش را در آن روز تلخ از دست داد و اکنون از جمله چهرههای گروههای بازماندگان است. او با انتقاد از وزارت دادگستری گفته بود این وزارتخانه هنوز برای شفافیت کامل اقدام نمیکند.
ایگلسون گفته بود وزارت دادگستری و پلیس فدرال سه سال برای بررسی برخی اسناد وقت داشتهاند. او خواهان انتشار نسخه بیسانسور گزارش سال ۲۰۱۵ پلیس فدرال در مورد برخی مامورین دولت عربستان سعودی شده بود که گفته میشود به مرتکبین یازده سپتامبر کمک کرده بودند. آقای ایگلسون در ضمن میخواهد صورتهای تلفن و اقرارات شاهدین در اختیار عموم قرار بگیرد.
این نماینده خانوادههای یازده سپتامبری گفته است: «وزارت دادگستری بالاخره اعتراف کرد که این پرونده تحقیقاتی بسته شده است که مغایر با دعاوی پیشین پلیس فدرال در این مورد بود. ما امیدواریم که دولت بایدن اکنون پا پیش بگذارد تا اطلاعاتی را که جامعه ۱۱ سپتامبر ۲۰ سال است منتظر آن است در اختیار ما بگذارد تا ما هم بتوانیم در روز ۱۱ سپتامبر کنار رئیسجمهور در محل وقوع فاجعه بایستیم.»
البته فرمان بایدن حدود یک هفته پیش از یازده سپتامبر فرا میرسد و بنابراین ایگلسون و همراهان فعلا راضی نخواهند شد.
در نامه گروه ۱۸۰۰ نفره میخوانیم: «از زمان پایان کار کمیسیون ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۴ تاکنون تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان میدهد مقامات دولت عربستان سعودی در پشتیبانی از حملات نقش داشتهاند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال در چندین دولت پی در پی فعالانه کوشیدهاند تا این اطلاعات را مخفی نگاه دارند و نگذارند مردم آمریکا حقیقت کامل را راجع به ۱۱ سپتامبر بدانند.»
هزاران نفر از بستگان قربانیان یازده سپتامبر در سال ۲۰۱۷ رسما از عربستان سعودی به اتهام شریک بودن در این حملات شکایت کردند.
چهار دولت پیاپی حاضر به انتشار برخی اسناد در مورد یازده سپتامبر نشده بودند. ویلیام بار، وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ، سال گذشته گفت این اسناد باید محرمانه باقی بمانند تا امنیت ملی آمریکا حفظ شود. این در حالی است که ترامپ پیش از این وعده انتشار اسناد پلیس فدرال را داده بود.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت نیروهای آمریکا در افغانستان
در این یادداشت، شورای سردبیری نیویورکپست، با اشاره به شش مورد از آنچه «دروغهای بایدن» خوانده، حقیقت ماجرا درمورد هریک از آنها را براساس خبرهای منتشرشده، بهترتیب زیر بررسی کرده است:
دروغ: بایدن در یک گفتوگوی اختصاصی درباره جزئیات تصمیم خروج از افغانستان، با شبکه خبری «ایبیسی نیوز» که روز ۱۹ اوت منتشر شد، گفت: آمریکاییها باید درک کنند که ما تلاش میکنیم تا پیش از ۳۱ اوت این کار را انجام دهیم. او افزود: و اگر از شهروندان آمریکایی مانده باشند، تا وقتی که همه آنان را خارج کنیم، آنجا میمانیم. رئیس جمهوری آمریکا یک روز بعد از آن، در سخنرانی خود در کاخ سفید، با تکرار این وعده، بار دیگر گفت هر آمریکایی را که بخواهد به خانه بازگردد، از افغانستان خارج میکنند و به ایالات متحده میآورند.
حقیقت: حتی خود بایدن هم اعتراف میکند که تعدادی از آمریکاییها همچنان در افغانستان گیر کردهاند، زیرا آخرین نیروهای نظامی آمریکایی پیش از بازگرداندن آنها به خانه، عقبنشینی کردند. او روز ۳۱ اوت گفت: 90 درصد آمریکاییهایی که در افغانستان بودند و قصد خروج داشتند، توانستهاند آنجا را ترک کنند. ژنرال فرانک مککنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، یک روز پیش از آن تایید کرد برخی آمریکاییهایی که سعی در فرار داشتند، نتوانستند خود را به فرودگاه کابل برسانند و به گفته او، پنج جت آخر بدون حتی یک شهروند آمریکایی پرواز کرده است.
دروغ: بایدن ۲۰ اوت خطاب به افغانهایی که به آمریکا در جنگ کمک کردهاند، گفت که همین تعهد خارج کردن افراد از افغانستان را ایالات متحده در رابطه با آنها نیز برعهده دارد و افزود: آنها تقریبا به همان اندازه مهماند.
حقیقت: یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز اول سپتامبر در گفتوگو با انبیسینیوز اعتراف کرد اکثریت افغانهایی که به ایالات متحده کمک کردهاند، از کابل خارج نشدهاند.
دروغ: بایدن ۲۰ اوت اعلام کرد ایالات متحده نسبت به تعهدش درمورد خروج دیگر افغانهای آسیبپذیر ازجمله رهبران زن و روزنامهنگاران افغان پایبند است.
حقیقت: دولت بایدن حتی نتوانست امنیت روزنامهنگارانی که در استخدام رسانههای آمریکایی بودند را تضمین کند. ۵۰۰ روزنامهنگار خبرگزاریهای آمریکایی که برای رسانههایی مانند رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی کار میکردند و خانوادههایشان بهدست طالبان سپرده شدهاند و این درحالی است که آنها پیش از این هم خبرنگاران افغان را تهدید کردهاند. تنها ۵۰ روزنامهنگار که از ایالات متحده حقوق میگرفتند، آن هم به لطف دولتهای دیگر غیر از آمریکا، توانستهاند از افغانستان خارج شوند.
دروغ: هشتم ژوئیه خبرنگاری از بایدن پرسید: آیا شباهتی بین این عقبنشینی و آنچه در ویتنام اتفاق افتاد میبینید؟ او با آزردگی پاسخ داد: نه به هیچ وجه. صفر.
حقیقت: کمتر از یک ماه پس از این ادعای بایدن، تصاویری از پرواز یک هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده بر فراز سفارت آمریکا در کابل منتشر شد. حدود ۲۰۰ آمریکایی درحالیکه راه دیگری برای رفتن به فرودگاه بینالمللی کابل نداشتند، با هلیکوپترهای شینوک از هتل بارون که کمتر از ۲۰۰ متر با آنجا فاصله دارد، به فرودگاه پرواز کردند.
دروغ: بایدن وعده داده بود که پشتیبانی هوایی از ارتش افغانستان ادامه خواهد داشت. او دهم اوت بر «حفظ تعهد آمریکا برای ارائه پشتیبانی هوایی از نزدیک» بهمنظور اطمینان از فعالیت و عملیاتی بودن نیروی هوایی افغانستان تاکید کرد. براساس تماس تلفنی ۲۳ ژوئیه نیز که روز اول سپتامبر افشا شد، او گفته بود: «ما به پشتیبانی هوایی نزدیک خود ادامه میدهیم... تا پایان ماه اوت، و چه کسی میداند پس از آن چه میشود.»
حقیقت: روزنامه والاستریت ژورنال روز ۱۴ اوت گزارش داد که در راستای تصمیم خروج از افغانستان، ایالات متحده پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی و همکاری پیمانکارانی که به هواپیماها و هلیکوپترهای افغانستان رسیدگی میکردند، را متوقف کرده است. این بدان معناست که ارتش افغانستان دیگر نمیتواند عملیات انجام دهد. این درحالی است که بایدن بارها مدعی شد که ارتش افغانستان بهدلیل بیمیلی به جنگ، تسلیم شده است.
دروغ: یک خبرنگار روز هشتم ژوئیه به بایدن گفت: جامعه اطلاعاتی شما ارزیابی کرده است که دولت افغانستان به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد. او در پاسخ با حالتی تدافعی گفت: این درست نیست. این احتمال که طالبان همهچیز را بگیرند و بر تمام کشور مسلط شوند، بسیار بعید است.
حقیقت: در واقع، بایدن میدانست که طالبان بر دولت افغانستان غلبه میکند و از اشرف غنی خواست تا در این مورد دروغ بگوید. بایدن گفته بود که تصور نمیکند مبارزه با طالبان خوب پیش برود و افزوده بود: لازم است، درست یا نادرست، تصویر متفاوتی ارائه شود. غنی واقعیتها را با او در میان گذاشت: ما با یک حمله همهجانبه، متشکل از طالبان، برنامهریزی و پشتیبانی تدارکاتی کامل پاکستان و دستکم ۱۰ تا ۱۵هزار تروریست بینالمللی عمدتا پاکستانی روبروییم. اما بایدن آنها را نادیده گرفت.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: محسن رضوی