به گزارش تیتربرتر: سید رضا فاطمی امین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد خود وعده های مختلفی از جمله کاهش قیمت سیمان و افزایش میزان تولید خودرو و... داده است که در ادامه بیشتر با جزئیات آنها آشنا خواهیم شد.
تکمیل سامانه تجارت تا پایان سال
سید رضا فاطمی‌امین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم اظهار داشت: ما باید در سال 1404 به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح منطقه جنوب‌غرب آسیا باشیم، برای تحقق رشد پر شتاب اقتصادی، ارتقاء درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل وظیفه سنگینی داریم و باید عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت صمت بسیار گسترده است، افزود: درباره تنظیم بازار، متأسفانه شاهد آشفتگی‌های زیادی در بازار هستیم و قیمت‌ها نوسان دارند. دولت کجاست؟ اگر دولت اشراف و قوت داشته باشد نباید به این آشفتگی و جولان قیمت‌ها اجازه بدهد. تورم بیماری مزمن اقتصاد ماست و درمان این بیماری حدود 3 سال زمان می‌خواهد.
وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: می‌توانیم با مدیریت، تسلط و تنظیم نظام توزیع اثر نقدینگی بر تورم را کاهش دهیم؛ سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس است، تا پایان سال کامل خواهد شد و این یعنی مبارزه با قاچاق کالا ، کنترل بازار و پیشگیری از بسیاری از مفاسد و رانت‌ها.
فاطمی‌امین خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر مسئله‌ی تولید تاکید دارند و ما تا پایان سال بر تأمین مواد اولیه، رفع موانع تولید خصوصا کالاهایی که بر معیشت خانوار موثر هستند، تأکید داریم. صادرات همیشه مهم است و امروز مهم‌تر؛ می‌توانیم بازار را کنترل کنیم و قیمت سیمان به زمانی که قبل از قطعی برق‌ها بود برسد و خواهیم توانست که این کار را انجام دهیم، البته پشتوانه و همکاری مجلس را می‌طلبد و دولت و مجلس انقلابی با همراهی با یکدیگر می‌توانند کشور را به جلو ببرند؛ ساخت ایران کار مشترک همه‌ی ماست.
فاطمی امین سیمان را ارزان میکند
وزیر پیشنهادی صمت گفت: با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت و با تمرکز بر تولید و تعادل بخشی بازار ارز می توانیم به زودی با کنترل بازار، قیمت سیمان را به قبل زمان قطعی های برق بازگردانیم که البته همکاری ویژه مجلس را هم می طلبد، ساختن ایران کار مشترک همه ما است، همه شما در حوزه انتخابیه خود شاهد تعطیلی واحد تولیدی هستید، دولت نباید بنگاه داری کند ولی موظف است بازار سازی کند که اگر اینجانب رای اعتماد اخذ کنم خود را شریک تمامی واحدهای تولیدی فرض می کنم نه رقیب، اگر بخش خصوصی موفق باشد دولت نیز موفق است، تاکید ما بر حمایت بخش خصوصی می باشد.
مطالب مرتبط:
برنامه فاطمی امین برای بازار خودرو
وی در خصوص برنامه‌هایش در زمینه خودرو اظهار کرد: خودرو دغدغه همه ماست. برای این حوزه یک برنامه ۶ ماهه و یک برنامه ۲ ساله ارائه کردیم. با اجرای برنامه ۲ ساله ، ۳ یا ۴ ساله دیگر صنعت خودروی ما، افتخار ملی خواهد بود. مشکل ما در حوزه خودرو فنی نیست. مشکلات ما مشخص است: عدم رقابتی بودن این صنعت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی. میزان خودروی تولید ما کم است و اقتصادی نیست. از طرف دیگر دولت نباید بنگاه دار این حوزه باشد. من اگر وزیر شوم، مایل نیستم مدیرعاملان شرکت‌های خودرو سازی را تعیین کنم بلکه در یک دوره گذار اینها را به سهام داران واگذار خواهیم کرد.
همچنین طبق وعده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، قرار است تولید خودرو در کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد، وعده‌ای که با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، تحقق آن با اما و اگرهایی روبه رو است و ملزومات خاص خود را می‌طلبد.
آیا وعده افزایش تولید خودرو عملی است؟
گفته می‌شود خودروسازی کشور ظرفیت تولید ۲ میلیون دستگاه محصول را در سال دارد، بنابراین تحقق هدف وزیر پیشنهادی صمت در سال ۱۴۰۱، از جنبه ظرفیت با چالش خاصی مواجه نیست. با این حال، پرسش اینجاست که آیا از لحاظ فنی و تامین قطعات و همچنین از حیث مالی، امکان رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی در پایان سال آینده وجود دارد؟ پرسش مهم دیگر اما به بازار مربوط می‌شود. به فرض آنکه خودروسازان کشور توانستند در ۱۴۰۱ به تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی برسند؛ آیا تقاضا برای این تعداد خودرو وجود خواهد داشت؟ صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۱۳۹۰ تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را تجربه کرده و اتفاقا فاطمی امین نیز با استناد به این تجربه، گفته که می‌توان بار دیگر به این تیراژ رسید.این در حالی است که اولا تیراژ یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی سال ۹۰، در شرایط بدون تحریم و در دورانی که نقدینگی مناسبی در خودروسازی وجود داشت، به دست آمد و ثانیا خودروسازان مجبور بودند برای فروختن محصولات شان، از ابزارهای‌های مختلفی مانند لیزینگ و فروش اقساطی استفاده کنند.در حال حاضر اما نه مانند آن دوران خبری از فروش لیزینگی است و نه خودروسازان آنقدر توان مالی دارند که بخواهند محصولات خود را قسطی بفروشند. بنابراین ایجاد تقاضا برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو، چالش بزرگی به شمار می‌رود که بهتر است از همین حالا فکری به حال آن کرد.
در کنار این چالش‌ها اما وزیر پیشنهادی صمت به صراحت درباره روش فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی اظهارنظری نکرده و تنها گفته که به دنبال قیمت‌گذاری نیست.البته همین جمله وزیر پیشنهادی صمت که می‌گوید به دنبال قیمت‌گذاری نیست، خودروسازان را به لغو سیستم فعلی تعیین قیمت امیدوار کرده است. با این حال مشخص نیست فاطمی امین اعتقادی به آزادسازی قیمت نیز دارد یا قرار است شیوه جدیدی را در قیمت‌گذاری دستوری به کار ببندد. اهمیت مساله قیمت‌گذاری اینجاست که اگر چالش‌های مربوط به آن حل نشود، می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق هدف تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مدنظر وزیر پیشنهادی صمت ایجاد کند. به ادعای خودروسازان، سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت، سبب ایجاد چالش نقدینگی در صنعت خودرو شده و اجازه نمی‌دهد قطعات به میزان نیاز و سر وقت، تامین شود.وقتی نقدینگی لازم و کافی در دسترس نباشد، خودروسازان برای تامین قطعات نه فقط از خارج، بلکه از داخل نیز دچار مشکل می‌شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز این چالش بزرگ وجود دارد.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: فرحان مرادی
