به گزارش تیتربرتر؛ رسانه ها نوشتند گروهی که خود را "عدالت علی" نامیده ، مدعی شده که دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است. این گروه تصاویری از درون زندان اوین را منتشر کرده است.
جزئیات هک سایت پلیس راهور

پس از انتشار اطلاعات حدود ۱۰۰ راننده توسط هکر، معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد که تاکنون دو اکانت مجازی تعداد محدودی از اطلاعات شهروندان را نمایش دادهاند، اما پلیس به هکر بودن آنها مشکوک است.
این مقام پلیس راهور گفته که در حال پیگیری موضوع هک شدن سایت پلیس راهور هستند، اما تاکنون مشخص نشده که این افراد داخل ایران فعالیت میکنند یا خیر؟
ماجرای هک شدن پلیس راهور
روزهای گذشته بود که یک سایت اینترنتی با هویت ناشناس مدعی شد که توسط یک هکر طراحی شده و قصد انتشار اطلاعات رانندگان را دارد.
این هکر ضمن انتشار اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره شاسی و نوع خودروی برخی از رانندگان ایرانی مدعی شده بود ک بانک اطلاعاتی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور را هک کرده است.
داستان هک شدن بانک اطلاعاتی پلیس راهور
او گفته بود که مشخصات ثبت شده رانندگان ایرانی را تا پایان سال ۲۰۲۱/۱۳۹۹ در اختیار دارد و در ازای مبلغ هزار دلار به صورت پرداخت بیت کوینی، اطلاعات را در اختیار خریدار میگذارد.
همچنین این هکر مدعی شده بود که این دیتابیس شامل اطلاعات کامل صاحبان پلاکهای انواع وسیلههای نقلیه ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ در دیتابیس پلیس راهور ایران میباشد که شامل موتورسیکلتها، خودروهای دولتی، عمومی، شخصی، صنعتی و… است.
بااین حال تاکنون صحت و سقمی بر واقعی یا غیرواقعی بودن اطلاعات و ماهیت این سایت و همچنین هکر بودن شخص گذاشته نشده و گفتههای این هکر در حد ادعا باقی مانده است.
البته در چنین شرایطی شفاف سازی مراجع رسمی و پلیس راهور ناجا روشن کننده موضوع میشود که در این خصوص یک مقام پلیس راهور توضیحاتی ارائه داده است.
مطالب مرتبط:
واکنش پلیس راهور به هک شدن بانک اطلاعاتی پلیس

سرهنگ حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا نسبت به شایعه درز اطلاعات هموطنان از طریق سامانه پلیس واکنش نشان داده و این خبر را شایعه دانسته است.
سرهنگ رمضانی در این باره گفته است: «طی یکی دو ماه گذشته افرادی با اکانتهای مختلف خودشان را هکر معرفی کردند و از طرفی به هکر بودنشان مشکوک هستیم، مدعی شدند که اطلاعاتی را از دیتابیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا در اختیار دارند.»
او میگوید که رعایت حریم خصوصی و اطلاعات هموطنان در نیروی انتظامی یک اصل است و مردم نگران این موضوع نباشند، لذا تاکنون حتی یک بیت از این اطلاعات انتشار پیدا نکرده و این موضوع صرفا در حد یک ادعا است.
سرهنگ رمضانی افزود: «پلیس راهور به عنوان شاکی پرونده را در این باره تشکیل داده و این موضوع را به مقامات قضایی و پلیس فتا اعلام کردیم لذا کارشناسان فنی پلیس راهور و پلیس فتا به صورت مشترک در حال بررسی این موضوع هستند.»
او گفته که در حال حاضر تمام سامانههای پلیس راهور در حال خدمات رسانی به هم وطنان هستند و در این رابطه کوچکترین مشکلی به وجود نیامده است.
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا ادامه داد: «دو اکانت مجازی تعداد محدودی از اطلاعات شهروندان را نمایش دادند که تقریبا تعداد ۱۵ مورد بوده که این موارد به صورت ناقص عنوان شده است، از طرفی پیشبینی ما این است که این موارد در حد یک ادعا باشد.»
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: «به دلیل تشویش اذهان عمومی شناسایی صاحبان این دو اکانت را در دستور فوری خود قرار دادیم از طرفی نیز مشخص نیست که صاحبان این کارتها در داخل کشور هستند و یا خارج از از مرزها اقدام به فعالیت مجرمانه میکنند.»
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: مینا سهراب زاده