به گزارش تیتربرتر؛ چند روز پیش مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تقاضای لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح فضای مجازی، را تقدیم هیات رئیسه کرد.
جزئیات پیشنهاد لغو طرح صیانت از فضای مجازی
توانگر در متن این مدعی است: با توجه به این که رای‌گیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجایی که معمولا بلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رای‌گیری مطرح نمی‌شود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بر اساس اصل ۸۵ به کمیسیون فرهنگی واگذار شده بود، با اعتراض عده زیادی از دستور کار کمسیون خارج و به صحن مجلس بازگشت.
جزئیات عدم رای نمایندگان به لغو طرح صیانت از فضای مجازی
نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی با لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
این طرح در جلسه غیرعلنی نمایندگان رای داده‌اند که بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی لغو شود، اما ساعتی بعد در جلسه علنی مجلس به نظر پیشین خود پا فشاری کرده و مقرر شد این طرح همچنان بر مبنای اصل ۸۵ بررسی شود.
تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی براساس اجرای تبصره (۲) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود.
در جلسه علنی امروز مجلس درباره این طرح رای گیری شد که نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند.
این در حالی است که ساعتی پیش مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل داد و به در خواست تازه نمایندگان برای خارج کردن بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی» برمبنای اصل ۸۵ رای داد.
به این ترتیب این امیدواری ایجاد شد که طرح «صیانت» در کمیسیون ویژه و به صورت محرمانه بررسی نخواهد شد و در صحنی علنی درباره آن تصمیم گرفته می شود.
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح «لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، گفت: "در جلسه غیرعلنی الیاس نادران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سخنرانی کرد."
او ادامه داد: «۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت‌نام کرده بودند.»
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: "الیاس نادران نماینده مردم تهران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کرد و معتقد بود نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم دربیفتیم."
علیرضا بیگی گفت: «در پایان نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
طرح صیانت در هفته‌های اخیر با مخالفت های زیادی همراه بوده است. کارشناسان معتقدند این طرح اینترنت را به شدت محدود می کند.
چرایی رای نیاوردن لغو طرح صیانت از فضای مجازی
مجتبی توانگر در جریان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضیان درخواست لغو بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «بنده با تک تک طراحان این طرح صحبت کردم و همه این عزیزان از دلسوزان نظام هستند اما با همفکری که داشتیم مصلحت نیست که این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.»
او ادامه داد: "آنچه که در اصل ۸۵ پیش بینی شده مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت بالایی می‌باشد، اما طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست. از سویی دیگر این طرح هنوز ناپخته است زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه کنیم."
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نمی‌باشد. در این طرح نه تنها به توسعه و بومی سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده بلکه برای کاربران و کسب و کارها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده است چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟»
او اضافه کرد: «ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی‌شود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟ ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این طرح ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصلاح آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و لذا این طرح باید خارج از اصل ۸۵ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.»
مطالب مرتبط:
منافع طرح صیانت از فضای مجازی
فارس نوشت: این طرح منافعی برای کاربران در بردارد که در ادامه به ۷ مورد اشاره می‌شود.
۱- سخت شدن فرآیند فیلترینگ:
با اینکه مخالفان طرح صیانت از کاربران طرح را طرحی محدودکننده و در راستای فیلترینگ معرفی می‌کنند و برچسب طرح مخالف اینترنت را بر آن زده‌اند، امّا واقعیت طرح نشان می‌دهد که اجرای آن، نه‌تنها در راستای فیلترینگ نیست، بلکه فیلتر شدن شبکه‌های مجازی و پلتفورم‌ها را درگیر فرآیندی پرهزینه و طولانی می‌کند که باید از مراجع مختلفی بگذرد.
فیلتر شدن تلگرام نشان داد پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان کشور در سالهای اخیر در حالی فیلتر شد که که صرفاً یک بازپرس حکم به فیلترینگ این پیام‌رسان داده بود. حال اینکه بر اساس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، کارگروهی متشکل از ۱۸ عضو باید درباره محدودیت یک پیام‌رسان نظر دهند. با این حال رأی این کمیته اجرا نمی‌شود و به کارگروهی ۵ نفره ارجاع داده می‌شود که ۳ قاضی و ۲ کارشناس فضای مجازی در آن حضور خواهند داشت. این نیز مرحله آخر نیست و چنانچه این کارگروه حکم به فیلترینگ یک شبکه بدهند، شورایی دیگر که اعضای آن را دو قاضی و یک کارشناس فضای مجازی تشکیل می‌دهد تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت و پس از این مرحله چنانچه اعتراضی وجود داشته باشد، دیوان عالی در این باره تعیین تکلیف خواهد کرد.
۲- جلوی سوءاستفاده از کاربران گرفته می‌شود
فضای مجازی دربرگیرنده رابطه‌ای دو سویه بین کاربر و شرکت یا پلتفورمی است که خدمات خاصی را به کاربر ارائه می‌دهد. این رابطه چنانچه دارای قاعده و قانون نباشد، همواره به ضرر کاربر تمام می‌شود، چرا که طرف ارائه دهنده خدمات، هر لحظه که بخواهد می‌تواند خدمات خود را محدود یا متوقف کند، امّا اهرمی برای دفاع در دست کاربر نیست. اطلاعاتی که شرکت‌های خدماتی و اپلیکیشن‌ها از کاربران دریافت می‌کنند در کجا ذخیره می‌شود؟ چه کسی تعیین می‌کند که شرکت ارائه دهنده خدمات، چه اطلاعاتی را باید از کاربران دریافت کند؟ اطلاعاتی که از کاربران جمع‌آوری می‌شود به چه مصرفی می‌رسد؟ چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و از آنها صیانت شود؟
در حال حاضر پاسخ همه این سؤالات مشخص نیست یا می‌توان گفت که نفع کاربران در آن نیست، امّا قانون صیانت از حقوق کاربران پاسخ‌های مشخصی برای این سؤالات دارد و رابطه کاربر و ارائه دهنده خدمات را طوری تنظیم کرده که ضرری به یک طرف نرسد و جلوی سوءاستفاده از کاربران را می‌گیرد. به‌عنوان مثال چنانچه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اطلاعات کاربران را نشت دهند، تا ۱۰ درصد درآمد سالانه‌شان جریمه خواهند شد.
برای درک بیشتر اهمیت این موضوع باید به قوانین عجیب برخی از تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد که مثلاً چنانچه یک کاربر به‌صورت اشتباهی حساب خود را شارژ کند، آن مبلغ قابل استرداد نیست و کاربر می‌بایست آن را هزینه کند. در موردی دیگر، وقتی یک شهروند درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهد، چنانچه مشخصات راننده‌ای که به آدرس آن فرد مراجعه می‌کند با اطلاعات راننده‌ای که در سامانه تاکسی اینترنتی ذکر شده است، همخوانی نداشته باشد، مسئولیت آن به‌عهده شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیست.
حال سؤال این است که چنین قوانینی را چه کسی وضع کرده است و حقوق کاربران در کجای این قوانین وجود دارد؟ نظارت بر این قانون‌گذاری‌های من در آوردی و رفتار بی‌قاعده با کاربران چگونه صورت می‌گیرد؟
۳- ارائه خدمات بانکی بر بستر خدمات پایه کاربردی
امکان ارائه خدمات بانکی یکی از مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند به توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی از جمله شبکه‌های اجتماعی کمک کند. در کشورهای مختلف نیز خدمات بانکی یکی از ابزارهای جذاب کردن خدمات پایه کاربردی نظیر شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌آید. اما در کشور ما ارائه این خدمات به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت‌هایی خاص است و ارائه آنها در خدمات پایه کاربردی نیازمند صرف هزینه‌های بالای خرید امتیاز است.
در سالهای گذشته نیز شورای عالی فضای مجازی در برخی مصوبات خود این مسئله را مورد تأکید قرار داد، اما از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفت از این رو در طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای
بانک مرکزی موظف به ابلاغ مقررات ارائه این خدمات بر بستر خدمات پایه کاربردی داخلی است که می‌تواند ابزارهای وسیعی را در اختیار کاربران خدمات پایه کاربردی داخلی قرار دهد.
۴- ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر خدمات پایه کاربردی
در حال حاضر ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط بخش‌های مختلف حاکمیت، در بسترهای مستقل ارائه شده و کاربران را نیازمند مراجعات و نصب برنامه‌های مختلف می‌کند. تجمیع کلیه خدمات دولت الکترونیک در خدمات
پایه کاربردی داخلی، فرصتی را برای کاربران فراهم می‌کند تا به‌صورت متمرکز امکان دریافت تمامی خدمات مورد نیاز خود را داشته باشند. در طرف مقابل نیز رفع این نیاز در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی، موجب جذب کاربر و توسعه آنها خواهد شد. از این رو طرح صیانت از حقوق کاربران دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده است تا خدمات دولت الکترونیک را بر بستر خدمات پایه کاربردی داخلی نیز ارائه داده و از این طریق به توسعه آنها کمک کنند.
۵- حمایت از حریم خصوصی کاربران
در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا درباره حفاظت از حریم خصوصی کاربران دارای قوانین سختگیرانه‌ای بوده و بدون مماشات با ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی برخورد می‌کنند. نظارت بر میزان دسترسی ارائه‌دهندگان خدمات به داده‌های کاربران، تعیین ضوابط و استانداردهای امنیتی برای حفاظت اطلاعات هویتی کاربران، تعیین ضوابط ذخیره‌سازی و پالایش داده‌های کاربران، ضوابط اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران میان شرکتها و لزوم کسب اجازه از کاربر در این زمینه، نحوه مواجهه با حساب‌های کاربری و محتوای کاربران بر اساس
پروتکلها و استانداردهای ابلاغی، وضع جرائم سنگین برای درز اطلاعات کاربران از سکوهای ارائه دهنده خدمات و بسیاری از موارد اینچنینی در قوانین کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
اما علیرغم توجه ویژه کشورهای دنیا به این حوزه، تا کنون در کشور ما هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. تنها مصوبه شورای عالی در زمینه پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز که در یکی از مواد به این مسئله پرداخته است، از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری نمی‌شود. «طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بنابر ضرورت‌سنجی این مسئله، در فصل تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی در احکام مختلفی حقوق پیش‌گفته را مدنظر قرار داده است.
مورد قابل تأمل درباره نقض حریم خصوصی کاربران اینکه یکی از تاکسی‌های اینترنتی با ورود بدون اجازه و پنهانی از طریق اپلیکیشن به تلفن همراه راننده‌های خود، راننده‌هایی که اپلیکیشن تاکسی اینترنتی دیگری را نیز نصب کرده بودند را از ادامه همکاری باز می‌دارد.
۶ - حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا از ترافیک در نظر گرفته می‌شود
یکی از مهمترین عوامل کمبود تولید محتوای بومی، فقدان مدل اقتصادی برای تولید محتوا در شبکه داخلی کشور است. درحال حاضر تولیدکنندگان محتوا، نه‌تنها درآمدی از محل انتشار محتوای خود ندارند، بلکه باید هزینه‌های بالایی را بابت خرید پهنای باند بپردازند. زنجیره ارزش صنعت محتوا در کشور سبب شده است تا کلیه درآمد حاصل از ترافیک به اپراتورها و ارائه‌دهندگان اینترنت برسد، درحالیکه تولیدکننده محتوا هیچ سهمی از آن ندارد.
این در حالی است که در دیگر کشورها این درآمد به‌صورت منصفانه بین تمامی بازیگران در طول زنجیره ارزش تقسیم می‌شود و خود باعث افزایش کمی و کیفی تولید محتوا می‌شود. طی سالهای گذشته تلاش‌های نافرجامی از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق این مهم صورت گرفت، اما به‌دلیل عدم اهتمام مسئولین دولتی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرایی کردن
آن، به نتیجه‌ای نرسید.
طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در یکی از احکام حمایتی خود، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف به تصویب دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا از محل ترافیک کرده است، که می‌تواند کمک شایانی به رونق بازار محتوای بومی در خدمات پایه کابردی داخلی نماید.
۷- خدمات سالم‌سازی محتوا برای کاربران در رده‌های سنی نظیر کودک و نوجوان
فضای مجازی علیرغم ظرفیتهای بالایی که در شکوفایی استعدادها و افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دارد، می‌تواند این قشر را در معرض آثار سوء فراوانی قرار دهد. زورگویی، اشاعه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت کودکان، سوءاستفاده جنسی، استثمار آنلاین، مزاحمت‌های سایبری، آموزش ناهنجاری‌ها و... همگی از جمله مواردی هستند که باعث شده‌اند نهادهای قانونگذاری و علمی کشورها، اقدامات متعددی برای حفظ امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی انجام دهند.
طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی حقوق این گروه را مورد توجه قرار داده است.کمیسیون عالی تنظیم مقررات موظف است ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده را در استفاده از خدمات پایه کاربردی مشخص و بر حسن اجرای آن نظارت کند. همچنین یکی از محل های هزینه کرد منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی، فراهم سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان است. در بخش تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی نیز، ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی را موظف به ارائه خدمات خانواده نظیر رده بندی سنی محتوا و ابزارهای کنترل والدینی کرده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: محسن رضوی
