پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
جمعه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۲۶
۶
۰
نسخه چاپی
موسسه بین المللی فاینانس:

اقتصاد ایران در شرایط برجام و بدون برجام

به گزارش تیتربرتر : تورم سالانه ایران به علت تحریم های ایالات متحده و وخیم تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت از اواخر سال  به ببشتر از ۴۰ درصد رسیده است. واحد اطلاعات اکونومیست با بررسی اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ گفته که اگرچه چشم انداز کاهش تحریم ها در حضور جو بایدن تاحدودی دوره تنفسی را ایجاد می کند، اما اگر آمریکا به توافق هسته ای باز نگردد، هر دوی این عوامل باعث استمرار فشارهای تورم خواهند شد. درصورتی که اگر مذاکرات را امیدوار کننده بدانیم پیش بینی می شود با افزایش صادرات نفت و افزایش سرمایه گذاری ها و درامدهای گردشگری، رشد اقتصادی مثبت ایران را شاهد باشیم.

ایران از نظر اقتصادی نسبت به برخی کشورهای تولید کننده نفت در منطقه دارای تنوع بیشتری است اما به طور سنتی بخش عمده درامد کشور از نفت و گاز است که در اثر تحریم ها صادرات نفت بسیار محدود شده است. همچنین واحد اطلاعاتی اکونومیست پیش بینی کرده است که احتمالا ایالات متحده امریکا برخی از تحریم های ایران را در اواخر سال ۲۰۲۱ لغو کند که باعث می شود وضعیت رکود کشور بهبود یابد. اما شرایط دیگر حاکم بر کشور یعنی تورم، سرمایه گذاری پایین و عدم موفقیت در مذاکره با امریکا در بلند مدت باعث می شود ایران در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ و ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به رکود برگردد.

نوسانات نرخ ارزی نیز در ایران وابسته به روابطش با ایالات متحده است. با این حال حتی اگر ارزش ریال در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۳ تقویت شود، پولی شدن کسری بودجه در ایران به معنای ورود به یک مارپیچ ابرتورمی خطرناک برای اقتصاد ایران خواهد بود. باتوجه به انگیزه های دوطرفه ایران و ایالات امریکا احتمال دارد تا سال ۲۰۲۲ توافقات موقتی برای کم کردن غنی سازی اورانیوم دربرابر کم‌کردن تحریم های نفتی ایران حاصل گردد. اما اختلافات اساسی بین این دوکشور باعث می شود روابط آنها تا سال ۲۰۲۴ تیره بماند.

به گفته موسسه بین المللی فاینانس نتیجه محتمل مذاکرات برجام، بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ است که طبق آن برخی از تحریم ها پابرجا خواهد ماند. این توافق محدود مانع از سرمایه گذاری کلان شرکت های غربی در کشور می شود و باعث جلوگیری از رشد سریع اقتصادی در ایران می گردد.

همچنین بر اساس پیش بینی این موسسه اگر ایران در برجام به یک توافق جامع و جدید هسته ای فراتر از بازگشت به برجام دست پیدا کند، باعث  افزایش ۴.۳ درصدی تولید ناخالصی داخلی در سال پیش رو و رشد ۵.۹ درصدی در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد شد. طبق این پیش بینی اگر ایران به توافق جامع جدیدی دست بیابد، شاهد دوبرابر شدن ذخایر ارزی تا پایان سال ۲۰۲۳ خواهیم بود و این ذخایر به ۱۴۰ میلیار دلار خواهد رسید. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کارآفرینی و بحث اشتغال در ایران کمک میکند و تراز مالی ایران تا سال ۲۰۲۳ مثبت خواهد شد.

طبق گفته این موسسه اگر فقط احیای برجام صورت گیرد، تولید ناخالص داخلی واقعی ممکن است شاهد افزایش ۳.۵ درصدی در سال جاری. و افزایش ۴.۱ درصد و ۳.۸ درصد در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ باشیم. همچنین گفته است که این رشد متوسط چندان برا روی نرخ بیکاری تاثیر گذار نیست. براساس گفته های این موسسه در صورت شکست مذاکرات و عدم دستیابی به هرگونه توافقی، نرخ بیکاری دو رقمی مانده و در اقتصادی نیز در سال جاری ۱۰۸ درصد خواهد بود.

به گزارش تیتر برتر به نقل از تیتر صبح: سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران، درباره مذاکرات وین اینطور گفت: تا به حال ۶ دور مذاکرات با ۴+۱ انجام شده و تاحدودی به مراحل پایانی نزدیک شده ایم. مذاکرات درباره یک سری مسائل باقی‌مانده نیز به اندازه کافی صورت گرفته  است و زمان تصمیم گیری کشورهاست.

عراقچی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران قبلا تصمیمات سخت خود را اتخاذ کرده، هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم به ماندن در برجام گرفت، تصمیم بزرگ و سختی برای ایران بود که باعث شد برجام تاکنون حفظ شود. اکنون زمان تصمیم گیری طرف های مقابل است که باتوجه به مذاکراتی که داشتیم، تصمیمی بگیرند و درباره احیای مجدد برجام به جمع بندی برسند تا توافقی حاصل گردد.
سیاست های مالی ایران

موسسه اطلاعاتی اکونومیست همچنین معتقد است فشار های مالی ایران در کوتاه مدت ادامه خواهد داشت چراکه کشور تحت فشار های سه طرفه تحریم های امریکا، قیمت های پایین نفت و اثرات همه کیری ویروس کرونا قرار دارد. از طرف دیگر جزئیات بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۱ تا ۲۲ در ابهام است. با این حال افزایش ۷۵ درصدی مخارج دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه قرار گرفته که این به معنی دور شدن از سیاست های مالی نسبتا انقباضی سال های اولیه دولت روحانی اسن که ناشی از نیاز اقتصاد ایران به ساست های مالی ضدچرخه ای برای خروج از رکود سه ساله است. افزایش مخارج دولت ، افزایش هزینه های رفاهی برای ۳۰ میلیون ایرانی با درآمد کم با پرداخت های ماهانه را شامل می شود. افزایش مخارج دولت از طریق پولی کردن کسری بودجه تامین می شود و این به علت محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت در نقدینگی ایران است. با پولی کردن کسری بودجه فضارهای تورمی بالا همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند.

با گذشت زمان پیش بینی شده است که دولت تلاش می کند با مهار هزینه های مربوط به کرونا و افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات درآمدهارا افزایش دهد. بر طبق این پیش بینی می شود که کسری بودجه در بازه زمانی  سال ۲۰۲۳ تا ۲۴ و سال ۲۰۲۵ تا ۲۶ به مقدار ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت گردد.

از طرف دیگر دولت برای تامین کسری بودجه اوراق قرضه داخلی را منتشر می کند که این اوراق نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.با همه این شرایط اگر دولت در میان مدت مخارج خود را به شکل معقولانه تری مدیریت نکند، پیش بینی می شود ایران وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد.

نویسنده: نسا مرادی



+ 6
مخالفم - 5
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری