پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۵
۳
۰
نسخه چاپی
انتظارات مردم از رئیس جمهور منتخب:

تحول اقتصادی در صد روز اول دولت رئیسی

انتظارات مردم از رئیس جمهور منتخب:
رفته رفته به روزهای پایانی دولت روحانی می رسیم تا با اجازه رهبری سکان هدایت کشتی ریاست جمهوری را به رئیسی تازه نفس بدهد.

به گزارش تیتربرتر؛ در انتخابات خرداد مردم بار دیگری حضور گسترده ای داشتند تا بگویند کرونا هم بر عزم جدیشان تاثیرگذار نخواهد بود و این سبب شد تا با مجموع رای های خود یک منتخب به نام آیت الله رئیسی دولت سیزدهم را تشکیل دهد.

برای هر دولتی چالش ها و سختی هایی هست که باید موقعیت آن را در نظر گرفت امروز در موقعیتی هستیم که شرایط اقصادی و تحریم های سرسام آور ابر قدرت های ظالم نفس مردم را گرفته و ویروس منحوس کرونا هم خود به تنهایی یک معضل بسیار بزرگ است که به آن اضاف شده و تاکنون نتوانسته ایم بر آن کاملا غلبه کنیم.

آیت الله رئیسی از قضات قوه قضائیه این بار باید قضاوت  را به کارهای اجرای کشور ببرد و اقتصاد کشور را ترمیم کند و در روند کاهش ویروس کرونا در مرگ میر و ابتلا اثرگذار باشد تا مردم نفس چشم خود ببینید تغییراتی که دولت جدید از آنها گفته است.

چالش های روبه روی رئیسی در دولت سیزدهم

سیاست خارجی یا انتظارات داخلی؟ مهم‌ترین چالش‌های دولت رئیسی چیست؟ ابراهیم نکو، درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ابراهیم رئیسی در صد روز اول تشکیل دولت سیزدهم، اظهار کرد: اولین چالشی که رئیس دولت بعدی با آن مواجه خواهد بود، انتظاراتی است که در جامعه شکل گرفته است.

آقای رئیسی اگر در همان مراحل اولیه نتواند پاسخ‌های مثبتی به جامعه بفرستد و نتواند به مردم پیام مهمی بدهد که با جدیت دنبال حل مشکلات آنان است با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: اقدامات اولیه دولت بعدی باید با شعارها همسویی داشته باشد. مردم باید ببینند دولتی دارد تشکیل می‌شود که شاکله‌اش شعارها و وعده‌های انتخاباتی رئیسش بوده است.

این فعال سیاسی ادامه داد: به عنوان چالشی دیگر باید به موضوع اقتصادی اشاره کنم. نقدینگی بالای جامعه چالش بزرگی است. اینکه تیم اقتصادی چگونه این نقدینگی را به سمت تولید می‌برد تا نتواند تورم را افزایش دهد قابل بحث است. وی گفت: دولت آقای رئیسی با تورم و نقدینگی بالا روبه‌روست؛ باید بتواند آن را جمع‌آوری و هدایت کند. نرخ تورم بالاست؛ در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد می‌رسد. ضریب جینی به صورت وحشتناک بالا رفته و در رتبه‌ ۸۸ قرار گرفته‌ایم. این اختلاف طبقاتی رنج‌آور است. اگر تیم اقتصادی در جهت کاهش فاصله طبقاتی قدمی بر‌ندارد این چالش تا پایان دولت گریبانش را می‌گیرد.

نکو همچنین به چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم در حوزه مسکن و اشتغال اشاره کرد و گفت: دولت بعدی باید برای فعالیت مجدد بنگاه‌های اجتماعی و تحریک ساخت‌وساز مسکن قدم بردارد. وی با اشاره به چالش‌های دولت بعدی در حوزه سیاست خارجی گفت: بحث برجام و سایر قرارداد‌های مهم بین‌المللی مثل پیوستن به FATF موضوع بعدی است. به نظرم آقای رئیسی مخالفتی با برجام نخواهند داشت و تلاش می‌کنند با امتیازگیری قدم‌های مهمی در این حوزه بردارد.

وی در پایان نحوه چینش کابینه و همراهی مجلس شورای اسلامی با رئیسی را چالش دیگر دولت سیزدهم دانست.

«جلال میرزایی»، عضو فراکسیون امید مجلس دهم هم درخصوص چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم بیان کرد: به نظر بنده برخلاف آنچه دوستان اصلاح‌طلب می‌گویند و به دولت فراجناحی دل‌ خوش کردند برای مواجهه با مشکلات بهتر است که رئیسی یک دولت یکدست و منسجم را تشکیل بدهد.

از بعد انقلاب تاکنون مشکلاتی نظیر خشکسالی، محیط زیست، باران نقدینگی، تورم، رکود و کسری بودجه، ویروس کرونا و... هیچ وقت همه را با هم نداشتیم؛ با این وجود باید توجه کنیم که ریشه بسیاری از مشکلات به زمان جنگ تحمیلی برمی‌گردد و بعد از پایان جنگ شاهد بودیم که تحریم‌های آمریکا در دامن‌زدن به این مشکلات و چالش‌ها و بحران‌ها تأثیرگذار بوده است بنابراین مشکلات تازگی ندارد.

او افزود: برخلاف برخی از دوستان همفکر در میان اصلاح‌طلبان که می‌گویند کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و نیاز است که یک دولت فراجناحی و ابردولت تشکیل شود معتقدم که بزرگ‌ترین چالش دولت رئیسی در حوزه روابط خارجی است. اتهامات حقوق‌بشری را که این روزها بعد از پیروزی رئیسی با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، شروع شد و دو سه روز پیش پارلمان اروپا هم ترجمه‌ای در این راستا تصویب کرد نباید دست‌کم گرفت، به طوری‌ که طرح موضوع هولوکاست باعث شد احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی به حاشیه برود و نتواند کاری انجام دهد و در واقع نادیده گرفته شد.

میرزایی بیان کرد: در سفرهایی که آقای احمدی‌نژاد به مجمع‌های بین‌المللی داشت دو سه کشور مانند رئیس‌جمهور کومور و ونزوئلا حاضر بودند با ایشان ملاقات کنند و این باعث شد طرح موضوع هولوکاست باعث انزوای رئیس‌جمهور ایران در مجامع بین‌المللی شود و انزوای رئیس‌جمهور باعث می‌شود که منافع ملی هم آسیب ببیند. اگر در شرایط موجود مواجهه درستی در حوزه سیاست خارجی با طرح مسائل حقوق‌بشری نداشته باشیم و بخواهیم انفعالی عمل کنیم و تدبیر به خرج ندهیم، بیم این می‌رود که طرح این موضوع و پررنگ‌کردن آن باعث شود که رئیس‌جمهور و دولت دچار چالش شوند.

انتخاب کابینه قوی

 طبق اعلام روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم به مرحله ارزیابی‌های تخصصی رسید.

انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور منتخب وارد مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه‌های تخصصی شده است.

براساس این گزارش، در این مرحله افراد معرفی شده، که چند برابر ظرفیت مسئولیت‌های موردنیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «مأموریت‌های هر وزارت خانه و رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می‌شوند.

نتایج این ارزیابی‌ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار خواهد گرفت.

ریشه کن کردن فساد در اولویت دولت رئیسی

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی فساد است، اظهار داشت: آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تاخیر بیفتد و زمینه های آن از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم.

رئیسی ادامه داد: آسیب شناسی های انجام شده توسط دستگاههای نظارتی را ما باید به آسیب‌زدایی تبدیل کنیم.

 رئیس جمهور منتخب با اشاره به حضور روسای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی در این جلسه گفت: انتظار بنده از این جلسه با توجه انباشت «تجربه مبارزه با فساد» و داشتن «آسیب شناسی خوب از دستگاه‌های اجرایی» و «شناخت قابل قبول از بسترهای تولید فساد در دولت» این است که اولا نتایج حاصل از آسیب‌شناسی دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات خود در خصوص «بسترها»، «ریشه‌ها» و «گلوگاه‌های تولید فساد» در دولت را جمع‌بندی و به ما اعلام نمایید.

 رئیسی در ادامه با تشریح انتظارات دیگر از این کمیته افزود: برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به منظور خشکاندن ریشه‌های فساد، راهکارهای موثر اجرایی پیشنهاد کنید تا از روز اول استقرار دولت، اقدام و عمل را بدون فوت وقت آغاز کنیم.

 آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل اعتماد مردم به اینجانب در سال‌های اخیر، باور مردم به شعار راهبردی مبارزه با فساد و مشاهده اثرات و برکات آن بویژه در دوره تحول قضایی بوده است. یکی از وعده‌های من در انتخابات، ریشه کنی فساد در دولت بود که این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تاخیر بیفتد. زمینه‌های این کار از الان باید فراهم شود تا در روز اول تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم.

 رئیسی گفت: انتظارات بنده از این جلسه با توجه انباشت «تجربه مبارزه با فساد» و داشتن «آسیب شناسی خوب از دستگاه‌های اجرایی» و «شناخت قابل قبول از بسترهای تولید فساد در دولت» این موارد است:

۱- شناسایی و احصاء «بسترها»، «ریشه ها» و «گلوگاه‌های تولید فساد» در دولت
۲- ارائه راهکارهای موثر اجرایی برای ایجاد تحول «فوری و عمیق» برای ریشه کنی فساد
۳- تهیه «نقشه راه زمان بندی شده» و تدوین دستورالعمل‌های تفصیلی با رعایت «الزامات و اقتضائات» تحول در سلامت نظام اداری و اجرایی کشور
۴- خشکاندن ریشه‌های «باندهای سازمان یافته و مافیا»‌ی شکل گرفته در برخی حوزه‌ها مثل قاچاق، واردات کالاهای ضروری مردم، دارو و خودرو.
۵- ارائه راهکار برای پیشگیری از وقوع فسادهای کلان و سازمان یافته در حوزه‌های «نظام مالیاتی»، «نظام پولی و ارزی» و «نظام صادرات و واردات» در اولویت قرار بگیرد.

مطالب مرتبط:

راه حل های مشکلات اقتصادی کشور

راه حل های مشکلات اقتصادی کشور
راه حل های مشکلات اقتصادی کشور

 

با این مشکلات، دولت آینده می‌تواند در حل آن موفق باشد و یا تنها باید وضعیت فعلی را حفظ کند؟

رضوی پور، کارشناس اقتصاد ایران: با این حال تمام اینها به این معنا نیست که راه‌حلی برای نجات کشور متصور نباشیم. نجات اقتصاد کشور نه تنها ممکن است، بلکه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور می‌تواند بسیار سریع تحقق و توفیق یابد. لیکن باید توجه داشت که اصلاح اقتصاد کشور در گرو تحول‌های بزرگ در برخی شیوه‌ها و نهادهای جاری است که اصلاح آنها بعضاً متضمن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و وجود اراده‌ی سیاسی جدی است.

مهمترین اولویت دولت سیزدهم متوقف کردن روند تورم است

با توجه به تعدد بحران‌های اقتصادی که گفته شد، کدام اصلاح‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم دارای اولویت و اهمیت بیشتری هستند؟ به طور خاص در برنامه‌های نامزدها از بیشتر شدن یارانه‌ها و تسهیلات سخن به میان آمده بود. آیا پرداخت یارانه بیشتر را جزو اولویت‌ها می‌دانید؟

رضوی پور: افزایش یارانه‌ها جزو همان مسکن‌های کم‌اثر و موقت است که به تعمیق مشکل دامن می‌زند. البته مسلماً برای برخی اقشار بسیار آسیب‌پذیر جامعه حتماً باید یارانه‌های معیشتی به نحوی تامین شود که از تداوم حیات اقتصادی مردم صیانت شود. به طور کلی اگر اقدامات اقتصادی بایسته‌ی دولت سیزدهم را بخواهیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، دسته اول اقداماتی خواهند بود که فوریت و ضرورت دارند. به عبارتی اقداماتی که برای متوقف نمودن روند قهقرایی معیشت و اقتصاد مردم لازم و ضروری هستند.

دسته دوم اصلاحات اساسی و زیربنایی موثر بر تغییر مسیر حرکت اقتصاد ملی خواهد بود. یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده و بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید، بلکه انگیزه‌های تولیدی را از بین برده و مروج بیکاری است، و همچنین بر کاهش چشمگیر نرخ تشکیل سرمایه، و افزایش خروج سرمایه از کشور نیز تاثیر دارد. ایجاد تورم توسط دولت‌ها به معنی سلب مالکیت مردم بر دارایی‌های نقدی‌شان، یکی از مهمترین مصادیق نقض مالکیت خصوصی توسط دولت‌هاست.

دو منشا اصلی تورم در کشور
چگونه دولت سیزدهم می‌تواند به صورت فوری روند تورمی فعلی را متوقف سازد؟

رضوی پور: به طور کلی تورم دو منشاء دارد. یا عملیات بانکی و فقدان حکمرانی بانک مرکزی بر آن منجر به خلق پول از هیچ در شبکه بانکی می‌شود و یا حاکمیت بی‌انضباطی مالی دولت بر سیاست‌های پولی، و در نتیجه، پولی‌سازی کسری بودجه به تورم و رشد نقدینگی از محل افزایش پایه پولی دامن می‌زند. در یک سال گذشته، ریشه‌ی تشدید تورم بیش از آن که بانکی بوده باشد، بودجه‌ای بوده است. افزایش حدود دو برابری پایه پولی در دوران تصدی بانک مرکزی توسط آقای همتی، نشان دهنده تحمیل تورم از سوی بی‌انضباطی مالی دولت به بانک مرکزی بوده است.

در سال گذشته بسیاری از منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت محقق نشد و کسری بودجه از پایه پولی تامین شد. مشخصاً سال ۱۴۰۰ نیز ادامه مسیر ۱۳۹۹ خواهد بود. در سه ماه نخست امسال دولت قریب به ۴۵ ه.م.ت (هزار میلیارد تومان) از تنخواه بانک مرکزی برداشت داشته است. بودجه ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی بودجه قریب به ۳۰۰ ه.م.ت که حدود یک سوم بودجه عمومی کشور است، تنظیم شده است. منابع درآمدی پیش‌بینی شده در این کسری تراز عملیاتی، عمدتاً محقق نشده یا نخواهند شد. به طور خاص فروش دو میلیون بشکه نفت به صورت روزانه با فرض برداشته شدن تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود که تحقق آن در هاله‌ای از ابهام است. همچنین فروش دارایی دولت در بازار سرمایه نیز با توجه به رکود بازار سرمایه آسان نیست. ضمن آن که معمولاً در زمان تغییر دولت‌ها، ماه‌های پایانی دولت قبلی ریخت‌وپاش‌هایی دارند که اگر کنترل نشود فشار کسری بودجه ناشی از آنها دامن ماه‌های نخست دولت تازه را خواهد گرفت.

در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل لازم نیست
با این مسائل که گفته شد، مهمترین کار دولت و مجلس در حوزه بودجه است؟

رضوی پور: پس درحال‌حاضر مهمترین کاری که دولت سیزدهم با کمک مجلس باید به آن اهتمام ورزد، پیگیری تحقق درآمدهای دولت، و همچنین مراقبت بر کنترل مخارج دولت خصوصاً در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دوازدهم است. به طور کلی دولت باید در شرایط فعلی نسبت به ایجاد هرگونه هزینه جدید به شدت محتاط و محافظه‌کار باشد. به همین دلیل است که معتقدم نباید در اصلاح نظام یارانه‌های کشور تعجیل داشت، چرا که خود این اقدام منجر به تشدید کسری بودجه خواهد شد. درست نظیر حمایت معیشتی مصوب مجلس در شش ماهه دوم سال گذشته که پیش‌بینی ما در مورد تورم‌زایی آن درست از آب درآمد.

دولت از اقشار آسیب‌پذیر حمایت ویژه کند
آیا هرگونه حمایت معیشتی بار تورمی خواهد داشت؟ دولت سیزدهم نباید برنامه‌ای حمایتی برای اقشار ضعیف داشته باشد؟

رضوی پور: صد البته دولت جدید باید برنامه‌های حمایتی خاصی را در دستور کار قرار دهد. من علاوه بر مهار تورم دو فوریت دیگر نیز برای اقتصاد ملی قائل هستم. نخست مهار کرونا و تبعات اقتصادی آن، و دوم حمایت معیشتی برای اقشار به شدت آسیب‌پذیر. در مورد نخست معتقدم دولت باید سرمایه‌گذاری جدی در تولید انبوه واکسن را در دستور کار قرار دهد. کشور باید فوراً از فاز محدودیت‌های کرونایی خارج شود تا امکان رشد اقتصادی و نجات اقتصاد ایران فراهم شود. این یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت در ماه‌های نخست باید باشد.

در مورد حمایت‌های معیشتی نیز معتقد هستم دولت حتماً باید برای اقشار آسیب‌پذیر حمایت ویژه‌ای در نظر داشته باشد. لیکن این حمایت باید مقید به دو قید باشد. نخست آن که هزینه جدیدی ایجاد نکند، بلکه از طریق کاهش حمایت‌هایی که درحال‌حاضر به اقشار کمتر نیازمند اهدا می‌شود، ساماندهی و اجرا شود، و دوم آن که این حمایت‌ها باید به شکل موثری به آخرین حلقه‌ی ارتباط با ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. یعنی یا به صورت نقدی به ذی‌نفع پرداخت شود و یا از طریق کارت اعتباری مخصوص خرید کالاهای هدف، امکان خرید آن کالاها از هر فروشگاهی برای فرد فراهم شود و دولت سهم خود را بر روی خرید کالاها بپردازد.

هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد
علاوه بر اقدامات فوریت‌دار، اجرای چه برنامه‌هایی را برای اصلاح اقتصاد کشور در دولت سیزدهم ضروری و دارای اولویت می‌دانید؟

رضوی پور: همان طور که عرض کردم بقای تورم مهمترین چالش اقتصادی کشور است. اگرچه هدف اصلی اقتصاد ملی باید رشد تولید باشد اما ثابت شده است که رشد تولید در شرایطی که انتظارات تورمی بیش از بازده انتظاری فعالیت تولیدی باشد محقق نخواهد شد. برای بازگشت صرفه به تولید، مجموعه اقداماتی را لازم داریم که مهم‌ترین آنها مهار تورم و بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به شرایط اقتصاد کلان کشور است. این مجموعه اقدامات به ترتیب اولویت در اقدام عبارتند از: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نظام اداری مرتبط با آن؛ اجرای مالیات بر مجموع درآمد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات‌های تنظیمی، اجرای نظام مالیاتی و مالیه چندلایه دولت و تکمیل اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی؛ اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و هماهنگ‌سازی آن با نظام مالیاتی؛ تغییر پارادایم حکمرانی مجوز محور به پارادایم حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی؛ بازطراحی سازمان‌های توسعه‌ای خصوصاً سازمان توسعه تجارت؛ تدوین برنامه راهبرد تجاری کشور و طراحی راهبرد صنعتی و نقشه جامع علمی متناظر با آن؛ اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و گمرکی کشور. البته می‌توان پیرامون این اصلاحات پیشنهادی ساعتها سخن گفت که طبیعتاً از حوصله این مقال خارج است.

جریان نقدی دولت شفاف شود
اصلاح بودجه‌ریزی در کشور چند سالی هست که مطرح شده است. منظورتان مشخصاً چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور است؟

راه حل های مشکلات اقتصادی کشور
راه حل های مشکلات اقتصادی کشور

 

رضوی پور: به طور مختصر به چند موضوع مهم در نظام بودجه‌ای و اداری کشور اشاره خواهم کرد. نخست مسئله شفافیت جریان نقدی دولت؛ هوشمندسازی نحوه ارائه و کنترل بودجه و هزینه‌ها؛ اجرای صحیح نظام پرداخت به ذی‌نفع‌نهایی؛ طراحی یکپارچه نظام تمرکززدایی در اجرا و تمرکزگرایی در کنترل؛ اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت واقعی و اصولی و نه نمایشی و صوری؛ تفکیک بودجه ریالی از ارزی؛ طراحی بودجه چندلایه و سناریومحور. البته در کنار این موارد، مسائلی نظیر اصلاح نظام جبران خدمت در بخش عمومی دولتی و غیردولتی؛ اصلاح سازوکار تامین مالی دولت؛ مدیریت بدهی‌های دولت و شفاف‌سازی آن؛ متناسب‌سازی اندازه و ساختار دولت؛ بازمهندسی سازوکارهای انجام کار در دولت و همچنین اصلاح نظام مالیاتی به منظور پایدارسازی منابع مالی دولت نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعددی دارد
آیا اصلاح نظام مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی فعلی خطرناک و پرچالش نیست؟

رضوی پور: مقصود ما از اصلاح نظام مالیاتی افزایش نرخ مالیات نیست. بلکه مقصودمان عادلانه و شفاف کردن مالیات‌هاست. درحال‌حاضر ایران جزو معدود کشورهایی است که بخش عمده درآمد مالیاتی خود را از بنگاه‌ها و از تولید اخذ می‌کند. در حالی که ما باید به سمت مالیات‌ستانی از افراد و از مجموع درآمد آنها حرکت کنیم. نخستین فایده این شیوه این است که افرادی که درآمد کمتری دارند، در هر شغلی که شاغل باشند یا از مالیات معاف می‌شوند و یا مالیاتشان اندک خواهد بود. در واقع این سازوکار عمده درآمد مالیاتی را از کسانی خواهد گرفت که درآمدهای بیشتری دارند. علاوه بر مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف، اجرای مالیات بر مجموع درآمد فواید متعدد دیگری نیز دارد. از آن جمله می‌توان به ایجاد شفافیت، مقابله با فساد اقتصادی و پول‌شویی؛ شناسایی دقیق‌تر دهک‌های درآمدی و کمک به هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی و معیشتی؛ و همچنین کمک به استقرار و ارتقاء حکمرانی بر ریال اشاره کرد.

اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است
منظورتان از حکمرانی بر ریال چیست؟

رضوی پور: منظور این است که دولت بتواند توسط ابزارهای مالیاتی رفتار اقتصادی مردم را به نحوی تغییر دهد که مجاب شوند، دلیل تمام تراکنش‌های پولی و مالی خود را به صورت واقعی و قابل کنترل و رهگیری اعلام کنند. با استفاده از این ابزار می‌توان جلوی انحراف منابع بانکی از اهداف تعیین شده را گرفت و عملیات بانکداری تجاری را توسط دولت و بانک مرکزی به انقیاد درآورد و در نتیجه مانع از خلق پول از هیچ و انبساط نقدینگی شد. همچنین این ابزار امکان اجرای سایر مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مهار سفته‌بازی، یا مالیات بر خانه‌های خالی به منظور کنترل بازار مسکن را نیز فراهم می‌آورد. در واقع اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی است و این دو باید در کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر دیده شوند.

گفتید اصلاح نظام مالیاتی به هدفمندی یارانه‌ها نیز کمک می‌کند. چگونه؟

رضوی پور: درحال‌حاضر مرجع تشخیص این که چه کسانی باید یارانه دریافت کنند وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی است. وزارت رفاه بر اساس شاخص‌هایی نظیر دارایی فرد و یا سفر خارجی و نظائر آن برخی افراد را از لیست یارانه حذف نموده است، اما با این حال هنوز افراد زیادی وجود دارند که نباید یارانه بگیرند و می‌گیرند. همچنین افراد زیادی باید مشمول یارانه باشند و نیستند. ضمن آن که ممکن است من امروز شایسته اخذ یارانه نباشم، ولی فردا وضعیتم تغییر کند. در صورت اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، از آنجا که کل درآمد خانوار به صورت سرانه مبنای تصمیم‌گیری در مورد نرخ مالیات او خواهد بود و همچنین با توجه به اشراف بر هزینه‌های خانوار، شامل هزینه‌های درمان و نظائر آن که به عنوان هزینه‌های معاف از مالیات، از مجموع درآمد در نظر گرفته شده برای فرد کسر خواهد شد، دهک درآمدی هر خانوار نیز مشخص شده و می‌توان در مورد ضرورت پرداخت یارانه به او تصمیم دقیق‌تری گرفت.

این شیوه به دولت کمک خواهد کرد، از پرداخت یارانه به افراد متمکن خودداری نموده و حمایت از اقشار ضعیف‌تر و مستحق‌تر را در دستور کار قرار دهد. همچنین این شیوه به دولت این امکان را می‌دهد یارانه‌های خود را به صورت بخشی به حوزه درمان، تغذیه، انرژی و نظائر آن به صورت هدفمندتر و حساب‌شده‌تری اختصاص دهد. و تمام اینها بدون افزایش هزینه دولت برای یارانه‌ها نیز قابل انجام خواهد بود.

سخنی با دولتمردان دولت سیزدهم چیست؟

رضوی پور: فرصت امروز برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی، شاید هرگز تکرارپذیر نباشد. اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار و حساسی است. اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی بسیار شکننده شده است و این اجرای هر اصلاحی را دشوار می‌سازد. اما با این وجود، دولت سیزدهم به دلیل وجود همگرایی بین قوای سه‌گانه، فرصت خوبی برای ایجاد تغییر دارد. از رئیس‌جمهوری منتخب و تمامی دولتمردانش عاجزانه خواهش می‌کنم، فرصت طلایی تغییر را از دست ندهند و به اقدامات تسکینی و موقت و غیر اصولی اکتفا نکنند. در این مسیر دشوار، استتفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل وضعیت، وجود فرماندهی یکپارچه در حوزه‌ی اقتصاد، تعامل سازنده و مستمر با مراکز فکری و اندیشکده‌ها و گفت‌وگوی مستمر با مردم و تلاش برای اقناع و همراه‌سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد.

آنچه دیگران می خوانند:

گزارش از علی اکبر رضایی



+ 3
مخالفم - 2
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری