پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۲
۰
۰
نسخه چاپی

تاثیر خصوصی سازی خودرو بر افزایش کیفیت آن

تاثیر خصوصی سازی خودرو بر افزایش کیفیت آن
قیمت‌گذاری دستوری ، تحریم‌های خارجی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز و رشد تورم عمومی که صعود قیمت نهاده‌های تولید را به همراه داشت، ضربه خود را به خودروسازی و البته بازار وارد کرد.

به گزارش تیتربرتر؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو طی یک دهه گذشته از دو ناحیه با ضربه‌ای سخت مواجه شده است. ضربه اول از محدودیت‌های بین‌‌المللی و به دنبال آن تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده و ضربه دوم نیز از سمت قیمت‌گذاری دستوری که عدم دسترسی مشتریان به خودرو و زیان تولید را به دنبال داشته است.

خصوصی سازی خودرو باعث افزایش کیفیت خودرو می شود؟

خصوصی سازی خودرو باعث افزایش کیفیت خودرو می شود؟
خصوصی سازی خودرو باعث افزایش کیفیت خودرو می شود؟

 

جواد مرزبان راد  اظهار داشت:خصوصی سازی صنعت خودرو باید با ساز و کاری مناسب و با هدف ارتقا کمی و کیفی تولید محقق شود. زیرا برخی مواقع خصوصی سازی به جای افزایش تولید با توقف تولید و فروش ماشین آلات، املاک و دارایی ها همراه بوده است. لذا باید شروطی را برای خریدار سهام تعیین کرد تا در مسیر ارتقا تولید حرکت کند.

وی با اشاره به عدم نتیجه بخش بودن خصوصی سازی ها افزود: عدم توجه به تجربه، تخصص و توانایی و برنامه های خریدار سهام و صرف واگذاری سهام به قیمت بالاتر نتیجه بخش نخواهد بود و وضعیت را از آنچه است بدتر خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این سوال که چرا خصوصی سازی صنعت خودرو همیشه در حد شعار باقی مانده است، گفت: دو خودروساز بزرگ کشور به نوعی خصوصی شده اند و با واگذاری سهام خود به شرکت های دیگر به صورت تسلسلی در سهام های این شرکت ها سهم دارند اما خصوصی سازی بدین شکل نیز کارساز نیست.

مرزبان راد با تاکید بر اینکه افراد شاغل در بخش خصوصی باید تشویق به توسعه کیفی شوند، اذعان داشت: متاسفانه امروزه افراد به منظور کسب سود بیشتر به امور بازرگانی و خرید و فروش اشتیاق بیشتری دارند. به عنوان مثال در حال حاضر خودروسازی که تولید می کند زیان می کند اما دلالان بازار خودرو که کمکی به تولید نکرده اند سود بیشتری کسب می کنند که علت آن نیز عدم وجود ساز و کارهای سیستماتیک در صنعت خودرواست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت جدید باید دیدگاهی سیستماتیک به صنعت خودرو کشور داشته باشد چرا که در دولت قانونمند و سیستماتیک افراد نمی توانند سلیقه ای عمل کنند. بنابراین امیدوارم که در دولت آینده مکانیزم ها به گونه ای تعریف شوند که با ایجاد فضای کار، تولید و ارتقا و نظارت بر نحوه فعالیت مدیران ضعف های صنعت خودرو جبران شوند.

مطالب مرتبط:

علت اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟

علت اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟
علت اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟

 

رشد قیمت نهاده‌های تولید و عدم تناسب آن با رشد قیمت مصوب خودرو در مبدأ سبب شده شرکت‌های خودروساز زیان فراوانی را از این ناحیه متحمل شوند. با این حال سیاستگذار کلان با توجه به اینکه هنوز بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارد و به کمک آن به نوعی در مدیریت خودروسازان دخالت می‌کند این میزان زیان را به جان خریده است.

سیاستگذار کلان همواره برای حمایت از مصرف‌کنندگان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌ورزد. دولت‌ها در ادوار مختلف با این برنامه که قیمت خودرو باید در مبدأ مدیریت شود تا مصرف‌کنندگان واقعی نیز بتوانند صاحب خودرو شوند حضوری تمام قد در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داشته‌اند.

اما در عمل این اقدام نه تنها کمکی به خودرودار شدن مصرف‌کنندگان واقعی نکرده بلکه سبب شده دست آنها از خودرو کوتاه‌تر شود. بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی کشور به خوبی این مساله را نشان می‌دهد.

طی یک دهه اخیر حداقل حقوق و دستمزد رشد 9 برابری را به خود دیده است. این در‌حالی‌ است که همان طور که عنوان شد سیاستگذار کلان در همین بازه زمانی تنها مجوز رشد 7 برابری قیمت خودرو را برای شرکت‌های خودروساز صادر کرده است.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد ایده سیاستگذار عملیاتی شده است زیرا رشد نرخ حداقل حقوق و دستمزد، دست بالا را نسبت به قیمت مصوب خودرو دارد. اما چالش آنجا آغاز می‌شود که شرکت‌های خودروساز با توجه به رشد افسار‌گسیخته نرخ نهاده‌های تولید مورد نیاز و عدم تناسب آن با قیمتی که برای فروش محصولات به آنها دیکته می‌شود عملا نمی‌توانند به میزان نیاز بازار خودرو تولید کنند بنابراین مصرف‌کنندگان نمی‌توانند خودروی مورد نظر خود را از مسیر شرکت‌های خودروساز تامین کنند. خریداران به ناچار مجبور هستند برای خرید خودرو به بازار مراجعه کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازار طی یک دهه اخیر برای محصولات پرتیراژ رشد 12 برابری را تجربه کرده است. بنابراین مشاهده می‌شود قیمت بازاری محصولات پرتیراژ حدود 3 برابر بیشتر از نرخ حداقل حقوق و دستمزد رشد کرده است. این اتفاق باعث شده سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها نتواند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند که خود منجر به دور شدن خودرو از دستان آنها شده است. از طرف دیگر منجر به زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز و افت توان آنها برای تولید شده است.

این اتفاق در شرایط تحریمی به‌خصوص طی سه سال اخیر بیش از پیش خود را نشان داده است زیرا در این شرایط دارندگان سرمایه‌های سرگردان برای جلوگیری از زیان مالی، به دنبال این هستند تا ریال در اختیار خود را به کالای با دوامی از جمله خودرو تبدیل کنند در این شرایط دست مصرف‌کنندگان واقعی از خودروهای تولیدی خودروسازان کوتاه می‌شود و در مقابل شرکت‌های خودروساز نیز دستشان از سودی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد کوتاه می‌ماند. برندگان واقعی این معادله دلالان و واسطه‌هایی هستند که می‌توانند خودرو را از کارخانه خریداری کنند و به قیمت بازار به‌فروش برسانند.

برای اطلاع از آخرین قیمت خودرو کلیک کنید

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: رضا کاظمی



+ 0
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری