پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۸:۲۸
۳
۰
نسخه چاپی

خودرو در مرداد 1400 بخریم یا خیر؟

خودرو در مرداد 1400 بخریم یا خیر؟
قیمت خودرو توسط کارشناسان برای ماه آینده بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی مورد پیش بینی قرار گرفت.

به گزارش تیتربرتر؛ براساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای داخلی بین هفت تا ۱۰ میلیون تومان گران شد. پرشیا در پیج‌های خودرویی با قیمت ۲۵۱ میلیون تومان فروخته می‌شود. پژو ۲۰۶ با قیمت ۲۱۶ میلیون تومان و پراید با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان داد و ستد شدند.

پیش بینی خودرو در دولت رئیسی

پیش بینی خودرو در دولت رئیسی

 

مسئولان به دنبال احیای مذاکرات برجامی بودند که با احیای آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان شود. این در حالی است که هنوز تکلیف برجام مشخص نیست و از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده بازار خودرو نوسان دو تا پنج میلیون تومانی داشته باشد.

هفته گذشته فعالان بازار از رونق خرید و فروش خودروهای ایرانی خبر دادند. این هفته اما مهدی دادفر از رونق خرید و فروش خودروهای خارجی خبر داد. او گفته است: با آن که خودروهای خارجی با نرخ دلار فروخته می‌شوند اما با وجود افزایش قیمت‌ها خریدار این خودروها زیاد شد.

بازار خودرو روند افزایشی خود را حفظ کرده است. افراد معتقدند در دولت سیزدهم تغییری در وضعیت بازار رخ نمی‌دهد و خودرو ارزان نمی‌شود!

به عبارتی گویا به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و روند افزایشی قیمت دلار، مردم را از کاهش قیمت ناامید و آنها را مجددا روانه بازار خودرو کرده است.

هفته گذشته هم فعالان بازار خودرو با روند افزایشی قیمت دلار، احتمال هر گونه توافق میان ایران و آمریکا را رد کرده و معتقد بودند:« ممکن است قیمت خودرو در هفته پیش‌رو بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان گران می‌شود.»

عوامل موثر در کاهش قیمت خودرو 

آن‌طور که از وعده‌های انتخاباتیِ رئیسی بر می‌آید، او قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند و این یکی از برنامه‌هایِ جدی دولت او است. ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد تولید ۱٫۶ میلیون دستگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. اما آیا شرایط ایران، در سال ۱۴۰۰ هم نزدیک شدن به این اعداد را اجازه می‌دهد؟

ظاهرا نه، چرا که دو مشکلِ اساسی برای شکستن رکوردِ تولید خودرو در ایران وجود دارد. نخست اینکه خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو، زیان می‌کنند و زیان انباشته آنها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود نیستند و سرمایه در گردشِ کافی برای افزایش تولید در اختیار ندارند.

مطالب مرتبط:

ابراهیم رئیسی وعده داده که تولید خودرو در ایران را به سالانه ۲ میلیون دستگاه می‌رساند. آیا این وعده قابل اجرا است؟ علاوه بر این، بازارِ داخلیِ ایران، با توجه به وضعیتِ وخیم اقتصادیِ شهروندان ایرانی، ظرفیت جذب دو میلیون دستگاه خودرو را ندارد و اگر تغییر خاصی در قیمت گذاریِ خودروها ایجاد نشود، احتمالا تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.

افزون بر این، موضوعِ خودروهای وارداتی و رویکرد دولت سیزدهم به این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شده و این پرسش در میان است که آیا از سرگیریِ واردات خودرو، ممکن است به تغییرِ وضعیتِ بازار خودروهای داخلی هم ختم شود یا نه؟

اما اگر به بندِ قبلی برگردیم،آیا خودروسازان واقعا از تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می‌بینند؟ پاسخ مثبت است و این، دست‌کم، ادعایی است که خودِ خودروسازان مطرح می‌کنند. اما می‌توان پرسید علت زیانِ انباشته دو خودروسازِ بزرگِ کشور که گفته می‌شود به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چیست؟

پاسخ در اینجا هم تقریبا واضح است. خودروسازان می‌گویند قیمت‌گذاریِ دستوری و الزام به تبعیت از قیمتی که توسط نهادهایی مانند «شورای رقابت» تعیین می‌شود و همپایِ افزایشِ نرخ تورمِ نهاده‌های تولید به روزرسانی نشده، آنها را به دامِ زیان‌دهی انداخته است.

این وضعیت، به نوبه خود موجب شده که فاصله‌ای میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت خودرو در بازار شکل بگیرد که سود ناشی از آن عمدتا روانه جیب دلالان و واسطه‌ها شده است. از طرفی، برخی داده‌های آماری نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۹، شاهد بزرگ‌ترین شکافِ قیمتی میان قیمت مصوب خودرو در کارخانه و قیمت حاشیه بازار بوده است.

عوامل موثر در کاهش قیمت خودرو
عوامل موثر در کاهش قیمت خودرو

 

شکاف قیمتی ۸۹ درصدی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۹، خودروسازان را به شدت متضرر کرده است. بر این اساس، در حالی که شکاف قیمتی میان قیمت مصوب و قیمت حاشیه بازار در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۶ درصد می‌رسید، پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴، این شکاف به حداقلِ ممکن (حدود یک درصد) کاهش پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۹ اما به نوعی ورق برگشت. بر این اساس، در حالی که آخرین افزایش قیمتِ رسمی به سال ۱۳۹۷ بر می‌گشت، شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار در آذرمان سال ۱۳۹۹، به حدود ۸۹ درصد رسید که بالاترین میزان در تمام طول دهه ۱۳۹۰ بوده است.

به این ترتیب، خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، حاشیه سودی نزدیک به ۹۰ درصد برای فروشنده (دلال) ایجاد می‌کرد که بزرگ‌ترین میزان در طول سال‌های اخیر بوده است. این در حالی است که استدلال می‌شد خودِ خودروسازان هم می‌توانستند از این سود بهره‌مند شوند و دست‌کم، این صنعتِ خودروسازی کشور باشد که از این اختلافِ قیمتی نفع می‌برد و نه دلالان.

اما چرا مرور گذشته برای نگاه به آینده و بررسی وضعیت بازار خودرو در دولت سیزدهم اهمیت دارد؟ موضوع از این قرار است که صنعت خودروسازی به عنوان بزرگ‌ترین حوزه صنعتی ایران پس از حوزه نفت، اکنون در وضعیت احتضار کامل است و این، تنها دولت است که از ورشکستگیِ کاملِ این صنعت جلوگیری کرده است.

اختلاف قیمتیِ میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در حاشیه بازار، بر اساس برخی برآوردها، تنها در طول سال ۱۳۹۹ بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت روانه جیب دلالان کرده و این در حالی است که خودروسازان از این اختلاف قیمتی سودی نبرده‌اند.

ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال ۱۳۹۹ تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح‌هایِ پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.

یکی دیگر از این شرایط (که بعدا اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌‌هایِ مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش‌رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.

این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون حدود ۴۵۰ هزار دستگاه از خودروهایِ ثبت‌نامی در سال ۱۳۹۹، برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند و تحلیل وزارت صمت این بوده که این تعداد خودرو، در پارکینگ‌های مردم احتکار شده‌اند.

این اما در حالی است که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان مانده‌اند و منتظر آزادسازی قطعات از گمرک هستند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد ورود ناگهانی حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو (علاوه بر تولیدات جدید در سال ۱۴۰۰ و دیگر خودروهای در معرض معامله) می‌تواند بازار خودرو ایران را با یک شوک بزرگ مواجه کند و قیمت‌ها را به طور ناگهانی بشکند.

اما یکی دیگر از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است آغاز به کار دولتِ سیزدهم برای حوزه خودرو به ارمغان بیاورد، آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع و متوقف شده و این در حالی است که ممکن است شیوه واردات در دولت سیزدهم، با گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کند.

بر این اساس، طی ماه‌های گذشته، رفت و آمد نمایندگانِ خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس برای مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، به طرح ایده‌ای جدید برای واردات خودرو به ایران هم ختم شده است.

محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا است و حالا ظاهرا خود مجلس قصد دارد دوباره اصلاحاتی روی این طرح اعمال کند. این در حالی است که گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودروهای هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آنها بوده است.

برای اطلاع از آخرین قیمت خودرو کلیک کنید

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: مریم بالوی فیلی



+ 3
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری