به گزارش تیتربرتر؛ جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که نرخ سود در این بازار از 19.76 درصد در اردیبهشت ماه امسال به 18.12 درصد در دهمین روز از تیرماه کاهش یافته است.
جزئیات کاهش نرخ سود بین بانکی در تیر 1400
هفته قبل نرخ سود بین بانکی در دامنه 18.46 درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی ، نشان میدهد که به مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و برهمین اساس نیز به 18.12 درصد کاهش یافته است.
البته نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر 19 درصد رسیده و در کانال 18 درصدی در نوسان بوده است؛ این نرخ در 27 خردادماه 18.54 درصد بوده است و حتی در 20ام خرداد نیز به 18.42 درصد کاهش یافته بود.
گفتنی است، نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به گونه ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس.
موافقان یا مخالفان کاهش نرخ سود بین بانکی
این درحالی است که گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی نباید اجازه دهد این نرخ کاهش یابد، زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود؛ اما بانک‌ها به دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند و این سبب تشدید تورم می‌شود، بنابراین اگر نرخ تورم به مقدار قابل ملاحظی کاهش پیدا کرد، در آن زمان می‌توان درباره کاهش نرخ بهره بین بانکی صحبت کرد.
از سوی دیگر، نرخ سود بین بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز می‌شود و به طور غیر مستقیم این امر می‌تواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه، با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی، یکی از مبداهایی است که می‌تواند نرخ بهره در کل اقتصاد را با عرضه و تقاضا در بازار سرمایه، به سمت بالا و پایین سوق دهد، تصریح کرد: نرخ اوراقی که هم اکنون در بورس معامله می‌شود، اعداد اعلامی بانک مرکزی را برای نرخ سود بین بانکی تأیید نمی‌کند؛ به خصوص اینکه این موضوع، بخشی از نکاتی است که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را مطرح می‌کند که با عملیات بازار باز برای کاهش نرخ سود اقدام می‌شود. به هر حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده در بورس، نرخ سود بین بانکی اعلامی را تأیید نمی‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: نرخ مؤثر بازدهی اوراق به دلیل فروختن ارزش اسمی با کسر (زیر قیمت اسمی) بالای ۲۰ درصد است که این موضوع، اثر مستقیم بر روی بازار سرمایه دارد و اکنون، نرخ اوراق در حال خرید و فروش، بالاتر از اعداد اعلامی است.
آقابزرگی معتقد است که نرخ سود در بازار بین بانکی به صورت دستوری در حال کاهش است و غالب خرید و فروش‌ها از سوی بانک‌ها، با دستور بانک مرکزی ارتباط دارند و معاملات ثانویه که با کسر در حال خرید و فروش است بخشی از منابع نقدینگی بورس و بازار سرمایه را قفل می‌کنند؛ چراکه این کار از سوی بانک‌ها در حال انجام است.
وی افزود: تعداد و وزن معاملات در اوراق به صورت دستوری انجام می‌شود و این رکن معاملات در بازار بدهی و اوراق، حکایت از قیمتگذاری دستوری دارد.
مطالب مرتبط:
تاثیر کاهش نرخ سود بین بانکی بر تولید در دولت سیزدهم
تحلیلگر بازار سرمایه از تطبیق یافتن بانک مرکزی با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب درباره نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه شده‌اند.
همایون دارابی با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با پایین آمدن نرخ سود بانکی، وضعیت تولید از شرایط نامناسب کنونی در تأمین مالی تا حدودی رها خواهد شد؛ این در حالی است که اگرچه بورس آینه بخش واقعی اقتصاد است، پس اگر وضعیت تولید خوب باشد، وضعیت بورس هم خوب است و به نظر می‌رسد که این برداشت و باور به وجود آمده است که با نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن، تسهیلاتی که با نرخ بالا به تولید داده می‌شود، عملاً نه تنها واحدهای تولیدی نفس نمی‌کشند، بلکه بورس هم بهبودی را در شاخص احساس نخواهد کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: تلاش برای اصلاح نرخ سود بانکی که از مسیر کاهش نرخ سود بین بانکی می‌گذرد، شروع شده؛ این در حالی است که هم اکنون متوسط سود تولید بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی بدون اخذ مالیات، نزدیک به ۲۰ درصد است و با این وضعیت، عملاً هر روز بیشتر شاهد آن خواهیم بود که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند و یا با سرمایه در گردش کم کار خواهند کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاران آنها ترجیح می‌دهند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند و بدون ریسک و پرداخت مالیات، بازدهی کسب کنند.
وی تصریح کرد: هم اکنون تولیدکنندگان با بهره کمتر از ۲۵ درصد قادر به دریافت وام نیستند، هر چند این رقم در برخی مواقع به ۲۷ درصد هم می‌رسد؛ پس تولیدکنندگان با این سرمایه در گردش گران‌قیمت، در حال کار هستند.
دارابی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: البته هنوز دولت جدید مستقر نشده است؛ اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کرده و ظرف روزهای گذشته، نرخ سود بین بانکی، حداقل دو درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که نرخ سود بانکی و روند کنونی آن حکایت از آن دارد که سخنان رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه این بانک دخالتی در نرخ سود بانکی نداشته، صحت ندارد؛ در غیر این صورت اکنون دلیلی بر کاهش نرخ سود وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی همگام با سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب، در حال تلاش برای کاهش نرخ سود بین بانکی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نرخ مؤثر تأمین مالی از بازار سرمایه هم اکنون چقدر است، گفت: وقتی که سیاستگذار رسمی، نرخ بین بانکی و نرخ ریپو (بازخرید اوراق دولتی) را هم در بازار بین بانکی و هم در استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تعیین می‌کند، تمام نرخ‌ها در اقتصاد همخوان می‌شوند؛ بنابراین اگر نرخ بین بانکی و ریپو پایین بیاید، تمام نرخ‌های تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، همگام با آن کاهش می‌یابند و سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق بازار سرمایه خواهند شد و عملاً، پول‌های پارک شده به بازار می‌آیند.
دارابی در خصوص نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر بورس نیز گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک رفتار مصنوعی در بازار ارز به چشم می‌خورد و برخی از کاندیداها سعی کردند که با دادن وعده نرخ ۱۱ تا ۱۷ هزار تومانی برای دلار، عملاً بازار را به سمت دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت نمایند و در جهت نفع خود از آن بهره‌برداری کنند. البته خواسته فعالان اقتصادی و سهامداران آن است که نرخ ارز نه بالا و نه پایین کشیده شود؛ بلکه باثبات باشد؛ چراکه تولیدکننده و صادرکننده نیاز به ثبات نرخ دارند؛ به نحوی که نرخ معقول و باثبات آن است که در آن، کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای ترکیه و دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه رقابت کرده و از این نظر، کالای ایرانی قابل حضور در سبد مصرفی کشورهای منطقه باشد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر، مشکل اساسی این است که اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد زیاد است که این امر باعث می‌شود صادرکنندگان ما عملاً تنبیه بشوند؛ ضمن اینکه صادرکننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر، ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد که عملاً، با این کار سامانه نیما به واردکننده‌ها یارانه میدهد؛ از سوی دیگر حقوق گمرکی و حقوق دولتی واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که این هم یک یارانه دیگری است که به بخش واردات داده می‌شود.
برخی کارشناسان نیز معتقدتد، کاهش نرخ بهره باعث ایجاد موج تورمی خواهد شد و این موج تورمی در نهایت به بازار سرمایه هم خواهد رسید، منتهی اشکال اینجاست که فعالان بازار سرمایه از موج تورمی جا خواهند ماند. یعنی همین توصیه شان هم در درازمدت به نفعشان نخواهد شد. پس بنابراین یک راه باطلی است که نه به خود فرد سود می رساند و نه به اقتصاد کشور.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: علی اکبر رضایی
