به گزارش تیتربرتر؛ خریداران بازار خودرو با این تصور که پس از انتخابات قیمت ارز کاهش پیدا میکند در انتظار نتیجه انتخابات بودند اما نه تنها قیمت دلار کاهش نداشت و در هفته گذشته روند صعودی را طری کرده است و به همین دلیل در بازار خودرو تغییر محسوسی ایجاد نشده است و رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد.
برخی از فعالان بازار خودرو عقیده دارند کاهش تولید برخی از خودروها را موجب افزایش قیمت آنها در بازار شده است.
کاظم محمدی نیکخواه، کارشناس بازار خودرو درباره علل سیل تقاضا در قرعه کشیهای سال جاری خودروسازان بیان کرد: نقدینگی سرگردان در دست مردم میزان تقاضا در قرعه کشی را افزایش داده است. به همین منظور بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای صحیح این نقدینگی سرگردان را به سمت و سوی مطلوب خود هدایت کند که یکی از راهکارهای آن افزایش بهره بانکها است، زیرا در حال حاضر با توجه به کاهش سود بانکی سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن، خودرو، ارز و عواملموثر دیگر اجتناب ناپذیر است.
نیکخواه با اشاره به اینکه رکود بازار خودرو تا زمان ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت دلار ادامه دارد ،توضیح داد: زمانی امنیت اقتصادی در کشور ایجاد میشود که ثبات اقتصادی داشته باشیم تا سرمایهگذار با آسودگی خاطر سرمایهگذاری کند. لذا از دولت جدید انتظار داریم که زمینه برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور را فراهم کند.
علت افزایش قیمت خودرو
بر اساس قیمتهای موجود در بازار خودروهای صفر و بنا بر اگهیهای ثبت شده در سایت دیوار و معاملات خودرو در بازار، لیستی از خودروهای صفر در محدوده ۲۵۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان تهیه شده است که با توجه به تغییرات قیمتی آنها در یک هفته گذشته، تقریبا تمامی خودروها از یک تا هفت درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
دنا معمولی حدود پنج درصد، دنا پلاس حدود هفت درصد در یک هفته گذشته افزایش قیمت را ثبت کردهاند. پژو ۲۰۷i در کنار خودرو دنا با افزایش پنج درصدی همراه بوده که در بین خودروهای جدول زیر بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک افزایش قیمت چهار درصدی را تجربه کردند.
در جدول زیر لیست خودروهای صفر در محدوده قیمتی ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را مشاهده ی میکنید.(قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج میشود.)
مطالب مرتبط:
تاثیر وام های بانکی بر قیمت خودرو
مدیرعامل اسبق سایپا خروج خودروسازان از بحران نقدینگی را در گرو آزادسازی قیمت خودرو دانست و بر ضرورت خروج دولت از این صنعت تاکید کرد.
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا خروج خودروسازان از بحران نقدینگی را در گرو آزادسازی قیمت خودرو دانست و بر ضرورت خروج دولت از این صنعت تاکید کرد.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو میبایست به شکل ریشهای مرتفع شود و مسائل بانکی در حاشیه قرار دارد، هرچند 15 تا 20 درصد نقدینگی حاصل از فروش خودرو، تحت عنوان تسهیلات به جیب بانکها میرود.
وی افزود: بانکها تاکنون، در زمان مواجهه خودروسازان با کمبود نقدینگی، در مقاطع مختلف نسبت به ارائه تسهیلات به صنعت خودرو اقدام کردهاند.
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه خروج خودروسازان از بحران نقدینگی در گرو اصلاح نحوه قیمتگذاری خودرو است، گفت: بر اساس میانگین آماری، هر محصول تولیدی خودروسازان به میزان 7 تا 8 میلیون تومان زیانده است.
مدنی تصریح کرد: اگر فرض را بر تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور سالانه حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خواهند داشت که جبران این زیان از طریق تسهیلات بانکی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه میبایست جریان جبران کمبود نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی قطع شود، گفت: لازمه این امر، عدم فروش محصولات خودروسازان با زیان است تا نقدینگی موردنیاز این صنعت تامین شود. زیرا در صورت تامین نقدینگی، امکان پیش پرداخت مناسب به قطعهسازان، کاهش قیمت تمام شده قطعات و خرید گسترده مواد اولیه برای تامین نیاز قطعهسازان فراهم شده و بدین ترتیب، کاهش قیمت تمام شده خودرو، افزایش حاشیه سود و کاهش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی محقق میشود.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تعیین تکلیف ترکیب سهام خودروسازان و وضعیت مدیریت این شرکتها به طوری که دولت با سهام حداقلی در مدیریت خودروسازیها، قیمتگذاری و ترکیب سهامداری دخالت میکند، کمک بانکها به صنعت خودرو مثمرثمر واقع خواهد شد و البته ورود بانکها نیازمند ابلاغ دولت به آنها است.
مدنی بیان کرد: مساعدت بانکها با خودروسازان میتواند در جهت اعلام تنفس دو، سه ساله به آنها بابت وامهای اعطایی و دریافت اقساط و بهره تسهیلات و سپس در صورت عملکرد مناسب خودروسازیها، تسهیلات طی یک پروسه 3 یا 5 ساله دریافت شود که این راهکار، کمک موثری برای صنعت خودرو خواهد بود تا افزایش تیراژ و کاهش قیمت تمام شده محقق شود.
وی در خصوص شرایط بازپرداخت تسهیلات بانکی برای خودروسازان گفت: اکنون بازپرداخت وامها با بهره نسبتا بالا و با مهلت پرداخت یک ساله است که تحقق برنامهها و هدفگذاریهای خودروسازان در فرآیند تولید را مختل میکند.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص وضعیت سهامهای خودرویی خودروسازان در بازار بورس بر لزوم عرضه سهام خودروسازان در بورس با یک قیمت واقعی تاکید کرد و گفت: قیمت واقعی سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضای سهام تعیین میشود. پس از ارزیابی داراییها و بدهیهای کارخانجات، مابه التفاوت بدهیها و داراییها، ارزش سهام خودروسازان را مشخص میکند.
مدنی بیان کرد: برخی از بنگاههای بزرگ دولتی پس از ورود به بورس ضمن بازارگردانی مبتنی بر ارائه آمار و اطلاعات اشتباه، ارزش سهام بورسی را بالا میبرند و پس از اینکه ارزش سهام به سقف موردنظر آنها رسید، نسبت به فروش سهام اقدام میکنند که موجب ریزش ناگهانی ارزش سهام میشود. ارزش سهام میبایست به نحوه عملکرد بنگاه اقتصادی بستگی داشته باشد به طوری که حاشیه سود بالا برای یک بنگاه اقتصادی، موجب رشد ارزش سهام آن بنگاه میشود. اکنون قیمت واقعی سهام خودروسازان در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی است البته در زمان زیان دهی، مبلغ سودی که به هر سهامی تعلق میگیرد،
وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خودرو آزاد میشود، در ابتدا با رشد قیمت مواجه میشویم. اما به تدریج ممکن است، قیمت متناسب با تورم کاهش بیابد که در این زمان میبایست نسبت به تقویت شرکتهای لیزینگ با کمک بانکها و سرمایهگذاری بخش خصوصی اقدام کرد. در شیوه فروش لیزینگی خودرو، بانک و سرمایه گذار سود میبرند و خودروساز نیز محصول خود را به راحتی میفروشد و فشاری بر مشتری نیز وارد نمیشود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: رضا کاظمی