به گزارش تیتربرتر؛ اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامک‌هایی درخصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد. به دنبال بررسی‌ها از منشأ ارسال این پیامک‌ها مشخص شد یک شرکت تعاونی آنها را ارسال کرده است. درخصوص جزئیات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث می‌شود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.
با این حال وزارت راه و شهرسازی، به‌کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکت‌ها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.
جزئیات غیرقانونی بودن طرح مسکن ملی
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارایه نشده است. این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.
محمودزاده تصریح کرد: هم‌میهنان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.
بر اساس این گزارش، بعد از فروش امتیاز مسکن ملی که از اواخر سال ۱۳۹۸ به گوش رسید و غیرقانونی اعلام شد، حالا مسکن ملی اقساطی هم به نوعی حاشیه جدیدی است که طرح اقدام ملی مسکن با آن درگیر شده است. اما مسکن ملی واقعی از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و تا کنون پنج مرحله ثبت نام برای آن انجام شده است. قیمت علی‌الحساب هر متر مسکن ملی بر اساس آخرین قیمت‌ها از هزینه تولید ۳.۷ میلیون تومان است که ممکن است در آینده افزایش یا کاهش پیدا کند که البته کاهش آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن در مرحله اجرا قرار دارد و با اینکه قرار بود در نیمه اول سال جاری هر ماه ۲۰ هزار واحد به بهره‌براری برسد تا کنون خبری از افتتاح نیست و تنها مرحله به آبان ماه ۱۳۹۹ و افتتاح ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد برمی‌گردد. مسئولان وزارتخانه قول داده اند تا پایان تیرماه ۲۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد.
ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد
محمود محمودزاده با اشاره به اینکه اخیرا فراخوان عمومی در خصوص ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی منتشر شده که فاقد وجاهت قانونی است و هیچگونه ارتباطی با طرح ملی مسکن ندارد، اظهار کرد: شرکت تعاونی تحت‌عنوان طرح ملی مسکن اقساطی، طرحی را معرفی کرده که هیچگونه ارتباطی با طرح ملی مسکن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملی مسکن سوء استفاده شده است.
وی تصریح کرد: این مجموعه شرکت‌ها پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارائه نشده است.
وی ادامه داد: طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز رسمی داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مردم به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند، گفت: این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده است و امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.
وزیر راه: مصوبه تعیین سقف اجاره بها ۸۵ درصد مؤثر بود
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز روز شنبه ۱۲ تیر ماه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۶۹ واگن ملی در جمع خبرنگاران درباره میزان اثرگذاری تعیین سقف اجاره بها از سوی ستاد کرونا اظهار کرد: در شهرهای بزرگ و تهران شاهد رعایت ۶۵ و در دیگر شهرها تا ۸۵ درصدی این مصوبه از سوی مردم بوده‌ایم.
ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر برای بازار اجاره بهای مسکن در سال جاری نیز سقف تعیین و عیناً همان ارقام را تکرار کرد که بر این اساس، حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی مسکن در تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی ۱۲ تیرماه در حاشیه همان مراسم ریلی، اعلام کرد: هیچ شورای حل اختلافی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجران را ندارد.
بررسی‌های میدانی بازار اجاره مسکن اما چیز دیگری می‌گوید؛ بسیاری از موجران از مستأجران خود مطالبه افزایش ودیعه یا اجاره ماهانه را دارند که عمدتاً به دلیل بازدهی پایین بسیاری از بازارها، خواستار اجاره ماهانه با ارقام بالا هستند؛ در غیر این صورت، باید به فوریت واحد مسکونی را تخلیه کنند!
کمیسیون عمران مجلس نگران بازار اجاره مسکن
کمیسیون عمران مجلس نیز در آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشنبه ۹ تیر ماه) میزبان محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای یافتن راه حلی در خصوص وضعیت بازار اجاره مسکن بود.
به گفته سخنگوی این کمیسیون مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی برخی راه حل‌ها از جمله اجاره داری حرفه‌ای را ارائه کرده است.
مطالب مرتبط:
برنامه وزارت راه برای اجاره داری حرفه‌ای، به کجا رسید؟
موضوع اجاره داری حرفه‌ای، اگرچه بارها از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه مطرح شده، اما تا کنون نه آئین نامه‌ای برای آن تدوین شده و نه به نظر می‌رسد علی رغم مثبت اجرای آن در برخی کشورها، امکان اجرایی شدن آن در کشوری با مشخصات اقتصادی ایران وجود داشته باشد.
پیش بینی بازار اجاره در سال 1400
ابوالفضل نوروزی کارشناس اقتصاد مسکن درباره اتخاذ سیاست‌های پلیسی و دستوری در بازار اجاره مسکن و میزان اثرگذاری چنین سیاست‌هایی گفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا دو بخش دارد؛ یکی ممانعت از تخلیه واحد مسکونی است و دیگری، تعیین سقف اجاره بهاست که برای تهران ۲۵ درصد است. در نظام برنامه ریزی مسکن بارها دیده‌ایم که سیاست گذاری‌های قهری جوابگو نیست.
وی افزود: باید سیاست گذاری مبتنی بر بازار باشد؛ البته سیاستی مانند «محدودیت جابه جایی مستأجران» اگر با پشتوانه مکانیزمی همچون همکاری شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه با وزارت راه و شهرسازی، همراه باشد، سیاست خوب و درستی است؛ در کشورهای مختلف هم سعی می‌شود قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که عدم صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه‌ها، در عین حالی که به سود مستأجران است، یک تیغ دو لبه هم محسوب می‌شود؛ امکان دارد این سیاست، به ضرر موجر باشد؛ برخی مستأجرانی که حقوق مالک را رعایت نمی‌کنند، با این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مضیقه قرار می‌گیرند؛ اگرچه در مصوبه ستاد کرونا، برخی استثنائات برای عدم صدور حکم تخلیه از قبیل عدم پرداخت به موقع اجاره بهای ماهانه از سوی مستأجر، ذکر شده، اما اثبات آن در دادگاه‌ها سخت بوده و برخی موجران ماه‌ها به دنبال اثبات بی تعهدی و بی مسئولیتی مستأجر در محاکم قضائی بوده‌اند تا بتوانند حکم تخلیه برای مستأجر خود دریافت کنند. البته به طور کلی مصوبه منع جابه جایی مستأجران، مکانیزم خوبی است.
سیاست تعیین سقف اجاره بها شکست خورده است
وی ادامه داد: اما اجرای سیاست سقف گذاری برای اجاره بها امکان پذیر نیست و یک مصوبه نمایشی است؛ سال گذشته هم این سقف‌های تعیین شده اجرا نشد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، اجاره بها بیش از ۴۰ درصد رشد داشت؛ وقتی سخن از میانگین باشد، به این معناست که تا ۶۰ یا ۷۰ درصد هم افزایش اجاره بها رخ داده است و امسال هم شواهد میدانی هم نشان می‌دهد تا دو برابر افزایش اجاره بها داشته‌ایم.
نوروزی یادآور شد: از آن سو هم باید مسائل اقتصاد کلان را در نظر گرفت؛ وقتی تورم ۵۰ درصدی در کشور داریم، این تورم بر روی همه اقشار از جمله موجران هم اثرگذار است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وقتی دولت می‌گوید تا ۲۵ درصد افزایش بدهید، آنها هم همین رقم را اجرا کنند؛ بسیاری زا موجران از محل اجاره بهای مسکن دوم خود گذران زندگی می‌کنند و این اجاره‌ها، منبع درآمد آنهاست؛ دولت اگر می‌خواهد مشکل بازار اجاره را حل کند، باید به فکر حل ریشه‌ای مشکلات بخش مسکن باشد.
وی با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان در صورت راه اندازی می‌توانست به حل بخش مهمی از مشکلات مستأجران کمک کند، گفت: اگر این سامانه به صورت دقیق طراحی و پیاده سازی می‌شد، می‌شد با استفاده از ابزار هوشمند، سیاست گذاری ها را اجرا کند مثلاً در همین سامانه املاک و اسکان بخشی به عنوان سامانه صدور حکم تخلیه ایجاد می‌شد و قوه قضائیه با استفاده از آن، می‌توانست مانع از جابه جا شدن مستأجر با اعمال فشار موجر به دلیل تقاضای افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، شود.
نوروزی بیان کرد: من معتقدم نرخ گذاری کار اشتباهی است اما اگر دولت در اجرای این سیاست جدی بود، می‌توانست با استفاده از سامانه املاک و اسکان این سیاست را اجرایی می‌کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان این وجود داشت که با استفاده از سامانه عوارض نوسازی شهرداری‌ها یا سامانه امو مالیاتی که برای دریافت مالیات بر خرید و فروش مسکن، ارزش گذاری املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای آنها انجام می‌شود و سالهاست در جریان است، برای هر منطقه یا محله یک سقف اجاره بها به صورت جداگانه تعیین می‌شد؟ تأکید کرد: در عوارض نوسازی یا مالیات بر خرید و فروش، شهرداری‌ها یا ادارات امور مالیاتی از املاک عوارض می‌گیرند و کاری به این ندارند که آیا این ملک دارای مستأجر است یا خالی است ولی در سامانه املاک و اسکان، هم اسکان در نظر گرفته می‌شود و هم تعداد املاک مالکان در نظر گرفته می‌شود؛ ضمن اینکه نحوه سکونت هر کد ملی که با یک کد پستی الصاق شده هم لحاظ می‌شود لذا به درستی می‌توان برای صدور یا عدم صدور حکم تخلیه مستأجران تصمیم گیری کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده : مریم بالوی فیلی
