به گزارش تیتربرتر؛ جمعی از اندیشکده‌های کشور به مناسبت تصویب آیین‌نامه تعرفه‌گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه بیانیه مشترکی صادر کردند.
بررسی افزایش حقوق پرستاران در سال 1400
در این بیانیه آمده است:در حالی که کمتر از ۴۰ روز تا پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده است، تصمیمات مهمی در شورای عالی بیمه به تازگی به تصویب رسید و متاسفانه در آشفتگی‌هایی این روزهای کشور مورد غفلت قرار گرفت.
عدم تطابق حقوق و دستمزد پرستاران با زحمات ایشان و ناچیز بودن آن در مقایسه با دستمزد برخی دیگر از ارائه کنندگان خدمات سلامت همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است و این موضوع در سی‌ام آذرماه 1399 مصادف با روز پرستار مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
در آن جلسه رهبری ضمن اشاره به ضرورت رفع مسائل پرستاران، به نظرات کارشناسی در این زمینه توجه دادند؛ چیزی که پیشتر نیز در بند 8-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی معظم له (اقدام بر اساس یافته‌های متقن و علمی) مورد تاکید قرار گرفته بود.
این آیین‌نامه در واقع ادامه قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری» مصوب سال ۱۳۸۶ است و البته در تدوین این آیین‌نامه و تحلیل آن بایستی قانون «ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸ نیز مورد توجه قرار گیرد. مهمترین و اولین نقد وارد بر این آیین‌نامه عدم شفافیت و دخیل نکردن نظرات کارشناسان مختلف در این مسیر می‌باشد.
آخرین بخشنامه افزایش حقوق پرستاران در سال 1400
افزایش حقوق کارکنان و پرستاران شرکتی در سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۱۴۵۵/۲۰۹/د مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته
با سلام و احترام
در راستای اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۰ دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و درمانی مصوب هیأت امناء، موضوع تبصره ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، موارد ذیل با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ ابلاغ می‌شود:
۱- تمدید قرارداد با نیروهای گروه پرستاری تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی، در صورت وجود اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی با درنظر گرفتن مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۰ نسبت به حقوق پایه پرداخت شده برای سال ۹۹، بلامانع می‌باشد. بدین ترتیب حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۴۰۰ در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه کاری) با رعایت حقوق پایه، فوق العاده جذب هیأت امناء، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک هزینه مسکن، فوق العاده نوبت کاری، فوق العاده سختی شرایط محیط کار، برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۵۶.۹۹۰.۰۰۰ ریال، برای کاردان‌های اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۵۰.۰۴۰.۰۰۰ ریال و برای مشاغل بهیاری و کمک پرستاری حداقل مبلغ ۴۷.۲۶۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
شایان ذکر است برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی بر اساس دستورالعمل های مصوب سال ۱۳۹۶ علاوه بر مبالغ فوق پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه/ دانشکده و دریافت تأییدیه درصد تعیین شده، بلامانع می باشد.
۲- پرداخت نوبت کاری (طبق ماده ۵۶ قانون کار)، اضافه کاری (در صورت ارجاع کار اضافه به کارکنان طبق ماده ۵۹ قانون کار)، کمک عائله مندی (بر اساس ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) و مبلغ پایه سنوات بلامانع می‌باشد. ضمناً در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، ضروری است مفاد بخشنامه شماره ۱۸۳۱/۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ مقام عالی وزارت مبنی بر جداسازی کارانه از اضافه کار، رعایت گردد.
۳- به استناد بند ۸ مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت متبوع، مشاغل تمام وقت موضوع دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری، مشابه سایر کارکنان بیمارستان ها مشمول پرداخت عملکردی می گردند.
۴- دانشگاه ها/ دانشکده ها و مؤسسات تابعه مجاز می باشند در صورت وجود اعتبار به منظور ایجاد جذابیت لازم برای جذب نیروهای شرکتی در قراردادهای مربوطه، خدمات رفاهی از جمله مفاد بخشنامه شماره ۷۷۶۳/۲۰۹/د مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ را مشابه سایر کارکنان لحاظ نمایند.
۵- حداقل و حداکثر نرخ ساعت کار برای انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی با پرستاران موضوع بخشنامه شماره ۷۰۳/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳، به میزان ۱۹/۵ درصد نسبت به ارقام سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد.
۶- دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد بکار گرفته شده و جلوگیری از هر گونه نارضایتی احتمالی، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می توانند در صورت نیاز برابر مقررات موجود از مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت خرید خدمت نمایند.
۷- رعایت مبالغ مندرج در بند یک این بخشنامه، برای سایر شرکت‌های تأمین کننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است.
۸- سود مدیریتی (حق الزحمه) شرکت تأمین کننده نیروی انسانی طرف قرارداد، تابع توافق بین دانشگاه ها/ دانشکده ها و پیمانکار با رعایت مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت دولت می باشد.
۹- سایر موارد ذکر نشده در این بخشنامه تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
۱۰- مؤسسه می تواند مبالغ مقرر در بند یک این بخشنامه را در صورت وجود اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از محل درآمدهای اختصاصی برای نیروهای شرکتی بکارگیری شده در سایر مشاغل نیز رعایت نماید.
۱۱- در انعقاد قراردادهای مؤسسه با شرکت پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، شرکت مکلف شود نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام نماید. چنانچه با اجرای طرح مذکور، حقوق و مزایای نیروهای تحت پوشش نسبت به قرارداد قبل کاهش یابد، مابه التفاوت آن به رقم "خدمات رفاهی" در قرارداد اضافه شود.
۱۲- لازم به ذکر است هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت های پیمانکاری، صرفاً با مجوز این معاونت امکان پذیر می باشد.
۱۳- پرداخت حقوق و مزایای این عزیزان، جزء پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی شده و می بایست در موعد مقرر پرداخت شود.
۱۴- مؤسسه می تواند به منظور ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه توسط نیروهای موصوف، بحث آموزش های مداوم، ضمن خدمت و ارزیابی عملکرد سالانه را مدنظر قرار دهد.
مطالب مرتبط:
در تحلیل قانون تعرفه‌گذاری همواره چند انحراف به چشم می‌خورد؛ اولا به تفاوت قیمت‌گذاری و جبران خدمات توجه نمی‌شود، حال‌آنکه تعرفه‌گذاری یک «نظام قیمت‌گذاری خدمات» -به معنای تعیین ارزش خدمات ارائه شده- بوده و با «نظام جبران خدمات» -به معنای مجموعه اقدامات انگیزشی کارفرما- متفاوت است اما برخی ذی‌نفعان مرتبا این دو را به جای همدیگر به کار می‌برند.
ثانیا این دو قانون در حالی که مکمل همدیگر هستند، به صورت همزمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سعی می‌شود با رویکردی خاص و به دور از جامع‌نگری پیگیری شود. ثالثا مشکل پرستاران را به تعرفه‌گذاری گره می‌زنند؛ در حالی که اصل مشکل در جبران خدمات قرار دارد و قانون‌گذار نیز در این راستا پرداخت مبتنی بر عملکرد را مصوب کرده است.
رابعا آنکه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری لزوما به معنای تعیین ارزش نسبی (RVU) برای خدمات پرستاری نیست.
به عبارت دیگر در دنیا برای تعرفه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن روش‌ها، ارزش‌گذاری نسبی است و حتی شاید بتوان گفت متن قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» با استفاده از لفظ «بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی» به روش گروه‌های تشخیصی وابسته (DRG) نزدیک‌تر از ارزش نسبی است.
پیگیری ناصحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری منافع عمومی مردم و نظام سلامت را در معرض مشکلات زیر قرار می‌دهد:
چندپارگی نظام سلامت: قانون بهره‌وری برای همه کارکنان بالینی نظام سلامت تدوین شده‌است. بنابراین در صورتی که تعرفه‌گذاری پرستاری به عنوان جبران خدمات پرستاری در نظر گرفته شود، باید تمام خدمات بیمارستانی را تعرفه‌گذاری کرد؛ که امری مهمل و ناممکن به حساب می‌آید.
انتظار دریافت کل تعرفه‌های پرستاری: تلقی جبران خدمات از واژه تعرفه، در حال حاضر حتی برای پزشکان هم وجود ندارد؛ بلکه دریافتی آن‌ها بر اساس کارکرد ماهانه و پس از اعمال کسورات پلکانی و با سقف مشخص تعیین می‌شود و با این تلقی پس از اجرا به نارضایتی پرستاران دامن زده خواهد شد.
عدم بهره‌وری در نظام سلامت: نگاه ناصحیح به تعرفه‌گذاری با روح قانون بهره‌وری کارکنان بهداشت و درمان در تعارض است و تجربه تعرفه‌گذاری پزشکی این موضوع را به خوبی آشکار می‌سازد.
مواجه کردن نظام سلامت با یک تصمیم بدون پشتوانه: ادعایی مبنی بر پیاده‌سازی نظام تعرفه‌گذاری (حداقل بر اساس روش RVU) برای خدمات پرستاری در هیچ کدام از کشورهای جهان یافت نمی‌شود. در موارد محدود مشابه نیز خدمات پرستاری بر اساس روشی غیر از RVU (مثل DRG) تعرفه‌گذاری شده‌اند.
در حال حاضر حتی بسیاری از کسانی که این قانون را تصویب کردند و خبرگان نظام سلامت نقدهای جدی بر تفاسیر ناصحیح از این قانون و محتوای آن دارند اما به علل مخلتف برخی سکوت کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت نظام سلامت در معرض مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای قرار دارد.
احتمال افزایش پرداخت مستقیم از جیب و افزایش تقاضای القایی: با اجرای این قانون و همراه شدن تقاضای القایی شاهد افزایش پرداخت مستقیم از جیب و تحمیل هزینه‌های مازاد بر بیمه‌ها خواهیم بود؛ در حالی که مردم و بیمه‌ها تحمل این بار اضافی را ندارند.
افزایش احتمال مهاجرت پرستار به بخش خصوصی (مانند مهاجرت پزشکان بعد از اجرای تعرفه‌گذاری پزشکی)
کاهش کیفیت ارائه خدمات (با توجه به میل ارائه کمّیت بیشتر به نسبت کیفیت)
امکان بروز اختلافات درآمدی و ناعدالتی میان پرستاران (گروه‌های مختلف) و همچنین بروز ناعدالتی با سایر کارکنان سلامت و سایر اقشار جامعه.
همه این‌ها در حالی است که اصل مشکل پرستاران عزیز در حوزه جبران خدمات است و عده‌ای دانسته یا نداسته آن‌ها را به مسیری غلط سوق می‌دهند. این جمع اندیشگاهی حل مسئله را در اصلاح نظام تعرفه‌گذاری سلامت می‌بیند؛ تعرفه‌گذاری در حال حاضر بسیار مبهم، با مبنایی نامشخص و همچنین با فرآیندی غیرشفاف است.
تعرفه‌گذاری در نظام سلامت از کاستی‌های حکمرانی، ساختاری، روشی و حتی مفهوم‌شناختی رنج می‌برد و باید به صورت اساسی این منشاء ناعدالتی و ناکارآمدی اصلاح شود.
در انتها دو دسته پیشنهادات زیر به عنوان راهکارهای اساسی در پیاده‌سازی و اصلاح اساسی تعرفه‌گذاری در نظام سلامت ارائه می‌شود.
پیشنهادهای کوتاه‌مدت
- یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی
- عادلانه کردن دریافتی پرستاران (گروه پرستاری) با تأمین منابع مالی پایدار (یا از منابع بودجه‌ای و یا افزایش سهم پرستاران)
- اصلاح اشکالات وارده بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فعلی
- محاسبه دقیق‌تر تعرفه‌های پزشکی و عادلانه کردن سهم پرستاران از آن (مخصوصاً در مواردی که نقش آن‌ها پررنگ‌تر است).
- بسترسازی گسترش ارائه خدمات پرستاری در منزل (بر اساس تعرفه)
پیشنهادهای میان‌مدت
- ارتقاء گروه پرستاری از نظر مهارتی و دانشی و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس مؤلفه‌هایی مثل مدرک تحصیلی، مهارت و سابقه کار
- طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع قیمت‌گذاری (زیرساخت آن در وزارت بهداشت موجود است) در نظام سلامت (فارغ از رشته یا گروه خاص)
- طراحی نظام جامع جبران خدمات
طراحی و ایجاد فرآیند عادلانه (با مشارکت گروه‌های مختلف) بازبینی و تصویب قیمت‌گذاری خدمات سلامت
این جمع کارشناسی به جد جامعه سیاستی کشور از اجرای عجولانه و بدون پشتوانه این قانون برحذر می‌دارند.
1-اندیشگاه‌های امضاء‌کننده این بیانیه:
2-پژوهشکده چشم انداز و آینده‌پژوهی
3-پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
4-شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)
5-مرکز تحقیقات شهید آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
6-مرکز تحقیقات شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
7-مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
8-مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: پروانه اسماعیلی
