به گزارش تیتربرتر؛ سیزدهمین روز تیرماه، در صرافی های مجاز ارز آزاد امروز هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۵ هزار و ۱۵۱ تومان، هر اسکناس یورو به قیمت ۳۰ هزار و ۷۶۶ تومان و هر پوند انگلیس به مبلغ ۳۵ هزار و ۱۹۸ تومان خرید و فروش شد.
پیش بینی قیمت دلار در تیر 1400

توافق با توجه به گفتههای طرفین مذاکره پیچیده شده که علت هم درخواست تضمین کتبی ایران از آمریکا برای خارج نشدن از برجام و درخواست آمریکا برای گنجاندن برنامه موشکی ایران در برجام است؛ بنابراین وجود این شرایط طی هفته اخیر باعث بالا رفتن انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده برجام بعد از شش دوره مذاکره شد که در پی آن دلار به بالاتر از مرز ۲۵هزار تومان صعود کرد.
به گفته فعالان، بیتوجهی سکه نسبت به افزایش قیمت دلار تحتتاثیر سه عامل قرار داشت: اول، ماندن اونس طلا زیر محدوده هزار و ۸۰۰ دلار، دوم، انتظار برای کاهش تقاضای سکه در دوران اوجگیری کرونا و سوم، حباب مثبتی که پیرامون این فلز گرانبها وجود داشت.
این عوامل به اندازهای قدرت داشتند که افزایش قیمت دلار را بیاثر کردند. البته برخی سکهبازان عنوان کردهاند که در صورت برگشت اسکناس آمریکایی به بالای محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی، آنها بار دیگر در موقعیت خرید قرار خواهند گرفت. با این حال، رشد دیروز دلار محدود بود و اطمینان خاطر زیادی را برای خریداران بازار ایجاد نکرد. در واقع رشد اسکناس آمریکایی توام با تردید بود و درصورتیکه ادامه پیدا نکند، میتواند زمینهساز ورود فروشندگان جدید به بازار شود. در مقابل، رفتن دلار به بالای محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان، انتظارات افزایشی در بازار ارز را فعالتر خواهد کرد.
به گفته فعالان، مهمترین عاملی که در روز شنبه زمینهساز افزایش قیمت دلار شد، افزایش میزان تقاضا برای حواله درهم بود. حواله درهم روز شنبه نزدیک به ۲۰ تومان رشد داشت و در حوالی محدوده ۶ هزار و ۸۸۰ تومان معامله شد. عدهای از فعالان نیز باور داشتند بازار در برابر شکست مرز ۲۵ هزار تومانی مقاومت کرد و برخی از معاملهگران تمایل داشتند که این مرز را بهعنوان حمایت جدید بازار معرفی کنند.
توصیه به خریداران دلار
بنابراین انتشار چنین اخباری باعث شد خریدارانی که با احتمال به توافق دست نگه داشته بودند، در پی جو روانی منفی به وجود آمده جسارت بیشتری برای ورود به بازار پیدا کنند و درنتیجه تدام انتشار اخبار منفی، بالارفتن انتظارات تورمی و افزایش حجم خریدها دلار طی این هفته کانال ۲۵هزار تومان را هم شکست و قیمت آن از ۲۴۲۰۰ به ۲۵۴۰۰تومان صعود کرد.
در این شرایط فعالان بازار ارز معتقد بودند که دو عامل، یعنی انتشار مجدد اخبار مثبت درمورد برجام و یا مقابله بازارساز به واسطه افزایش حجم عرضه میتواند جلوی روند صعودی بازار ارز را بگیرد؛ آنطور که پیشبینی میشد بازارساز روز پنجشنبه وارد میدان شد و شنیده شد که با افزایش حجم عرضه و احتمال معاملهگران به کاهش قیمت دلار، برخی خریداران از بازار خارج شدند و نهایتا در پی این اقدام دلار تا سطح ۲۵۲۰۰تومان پایین آمد.
از طرفی امروز هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک دیپلمات غربی گفته هنوز احتمال برگزاری هفتمین دور مذاکرات وین در هفته آینده وجود دارد و بر همین اساس سطح انتظارات تا حدی پایین آمد و با فروکش کردن جو افزایشی، قیمت دلار در معاملات پشتخطی به ۲۵۱۰۰تومان کاهش یافته است.
چنانچه این قیمت برای دلار تا پایان معاملات امروز حفظ شود و خریداران ریسک بالای معامله در شرایط حساس کنونی را نپذیرند، احتمال اینکه این روند نزولی با شروع کار بازار فردا ادامه داشته باشد بالا خواهد بود؛ همچنین با توجه به اینکه دلار پایینتر از سطح مقاومتی قرار گرفته است، درصورت ادامه روند نزولی مقصد بعدی آن قیمت۲۴۸۰۰تومان خواهد بود.
توضیحات بانک مرکزی درباره آینده دلار
بانک مرکزی در گزارش رسمی در خصوص پیش بینی روند بازار ارز و آینده قیمت دلار توضیحاتی را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است.
به اعتقاد این بانک نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیینکننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند.
بانک مرکزی در ادامه تحلیل خود با اشاره به اینکه عوامل بنیادین تاکید کرد: عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفههایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایهای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثیر قرار میدهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
مطالب مرتبط:
وضعیت عوامل بنیادی موثر بر قیمت دلار

بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور اعتقاد دارد: علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است.
به گونهای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل 3.6 درصد را تجربه نمود و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح 2.5 درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیبپذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
بر اساس این بیانیه در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) معادل 7.7 درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بیسابقه بوده است. ضمن آنکه میبایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد 2.2 و 8.2 درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشمانداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد میتوان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیتهای بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد که در سال 1399 از مجموع 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب اهمیت 97.4 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بودهاند و تنها رشد 4 گروه منفی بوده است.
در مجموع شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن افزایش 8.7 درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد 9.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1398 همراه بوده است.
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال 1399 موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاستهای متخذه در مقابله با تحریمهای دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار میرود با بهرهگیری از کلیه پتانسیلهای داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال 1400 نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها حاصل شود.
بانک مرکزی علاوه بر این نکات یادآوری کرده است: صندوق بینالمللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1399، نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 را 2.5 درصد پیش بینی کرده است و امید میرود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال 1399، عملکرد رشد اقتصادی در سال 1400 بهتر از سال گذشته باشد.
نوسان قیمت دلار زودگذر است
بانک مرکزی تاکید دارد:در سال جاری نیز تحولات مولفههای بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفهها است. در این خصوص میبایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از اینرو مشاهده می شود که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
بنابرگزارش بانک مرکزی در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماههای اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از اینرو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشمانداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد نموده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
این بانک در پایان تاکید کرده است: عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیشبینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوعیافته در مولفههای بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت نموده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
در مجموع بانک مرکزی اعتقاد دارد: متغیرهای اثر گذار بر بازار ارز از جمله وضعیت تراز پرداخت ها نشان از ثبات در بازار دارد و بنابراین عوامل فعال در بازار فقط بر پایه انتظارات دست به آرایش معاملاتی نزنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی