به گزارش تیتربرتر؛ صورت های مالی سال ۹۹ شرکت های ایران خودرو و سایپا منتشر شد. بر اساس صورت های مالی منتشر شده، زیان انباشته ایران خودرو به حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا به حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
قیمت خودرو چقدر حباب دارد؟
به این ترتیب حجم زیان انباشته دو شرکت اصلی خودروساز کشور به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بخش عمده این زیان فقط در سال ۹۹ محقق شده است.
ایران خودرو طی سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و سایپا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند. البته باید توجه داشت که صورت های مالی منتشر شده هنوز حسابرسی نشده اند ولی به نظر می رسد که پس از حسابرسی نیز تفاوت چندانی در این ارقام ایجاد نشود.
این میزان زیان انباشته در شرایطی است که سال گذشته تولید خودرو نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۹۰۴ هزار دستگاه رسید، اما به دلیل این که هزینه تمام شده تولید بیش از نرخ فروش خودروسازان است و قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار در انواع خودروها بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر است، در عمل افزایش تولید به افزایش زیان خودروسازان منتهی شده است!
این حجم از زیان دهی در شرایطی است که از میانه سال گذشته بحث تغییر در نحوه قیمت گذاری خودرو برای حذف رانت موجود، هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس پیگیری شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است و طرح های متعددی از عرضه خودرو در بورس تا آزاد سازی قیمت همه خودروها یا بخشی از خودروها در دست بررسی است اما به نتیجه نرسیده است.
آخرین تغییرات قیمت خودرو در تیر 1400
بازار خودرو در خرداد ماه با افت و خیز نسبی مواجه شد، به نحوی که با وجود رشد قیمت میانگین مدلهای داخلی، متوسط قیمت محصولات مونتاژی و وارداتی روندی نزولی را به خود دید. ریشه این اتفاق را میتوان در غالب شدن انتظارات تورمی بر قیمت ارز جست و جو کرد، چه آنکه به نظر میرسد در مقایسه با ماههای قبل (بهخصوص در سال گذشته) سرعت نرخ رشد و اثرپذیری بازار خودرو و حتی دیگر بازارها از قیمت ارز، افت کرده است. در حالت کلی و با در نظر گرفتن هر سه بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان بازار خودروی کشور در خرداد تقریبا صفر بوده، آن هم در حالی که قیمت ارز در این ماه بالا رفته است.
طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندیهای آنلاین –دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در سومین ماه بهار، ۱/ ۲ درصد بالا رفته است. این در حالی است که میانگین قیمت خودروهای مونتاژی در خرداد، کاهش سه دهم درصدی را نشان میدهد. همچنین میانگین قیمت خودروهای وارداتی نیز در ماه تحت بررسی ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت ارز در خردادماه ۴درصد نسبت به اردیبهشتماه بالا رفته است. مرور بازار خودرو در حدودا سه سالی که از تحریم میگذرد، نشان میدهد معمولا هر وقت قیمت ارز بالا رفته، دیگر بازارها بهخصوص خودرو نیز به پیروی از آن رشد کردهاند.
مطالب مرتبط:
این روند تا همین یکی دو ماه پیش نیز جاری بود، اما به نظر میرسد در خرداد به نوعی متوقف شده است. به عبارت بهتر، آنچه در حال حاضر تاثیر بیشتری روی افت و خیز قیمت خودرو دارد، انتظارات تورمی است نه قیمت ارز. اگر روند تغییر قیمت خودرو را در ماههای گذشته مرور کنیم، متوجه میشویم با کوچکترین تغییرات در بازار ارز، منحنی قیمت خودروها چه داخلی و چه خارجی نیز تحریک میشد. با افت قیمت ارز نیز بازار خودرو عقب مینشست و منحنی قیمت در آن رو به افول میرفت.
هرچند در گذشته نیز انتظارات تورمی نقش مهمی در افت و خیز قیمتها داشت، اما در خرداد اثرگذاری آن بر بازارها به نوعی بیش از قیمت ارز بوده است. به عنوان مثال، در بازار خودرو با افت قیمت خودروهای وارداتی طی خرداد مواجه بودهایم و این در حالی است که قیمت ارز در این ماه افزایش یافته است. افت و خیز قیمت ارز طی حدودا سه سال گذشته، همواره اثر مستقیمی بر بازار خودروهای وارداتی داشته و آن را بالا و پایین کرده است، بنابراین انتظار میرفت در خرداد نیز وارداتیها به پیروی از ارز، گران شوند.
حالا اما عکس این اتفاق رخ داده و با وجود بالا رفتن قیمت ارز، وارداتیها افت قیمت را در خرداد و نسبت به اردیبهشت تجربه کردهاند. به نظر میرسد انتظارات تورمی نقش اصلی را در این ماجرا بازی میکند، چه آنکه احتمال میرود واردات خودرو در دولت آینده آزاد شود. شهروندان از رئیسجمهور منتخب سیگنالهایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات دریافت کردهاند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، به ترکیدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با لغو ممنوعیت واردات خودرو، احتمال نصف شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور وجود دارد.
بنابراین شهروندان با خود حساب و کتاب کرده و به این نتیجه رسیدهاند که خرید خودروی خارجی در مقطع فعلی به صلاح نیست و بهتر است خرید را به آینده و وقتی که واردات آزاد شد و قیمت شکست، موکول کنند. این موضوع افت تقاضا را در پی داشته و سبب تغییر رفتار عرضهکنندگان شده، تغییری که خود را در پایین آمدن قیمتهای پیشنهادی در خرداد و نسبت به اردیبهشت نشان داده است. بنابراین کاهش انتظارات تورمی در بازار خودروهای وارداتی، عامل اصلی پایین آمدن قیمت در این بازار طی خرداد بوده، به نحوی که حتی اثر رشد قیمت ارز هم در آن به نوعی خنثی شده است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز به نظر میرسد کاهش قیمت بی ارتباط با اتفاق رخ داده در بازار وارداتیها نیست، ضمن آنکه تولید و عرضه آنها نیز بیشتر شده است. مونتاژیها معمولا قیمتی بالاتر از خودروهای داخلی در بازار داشتهاند، از همین رو اثرپذیری آنها از بازار وارداتیها بیشتر بوده است، بهخصوص در دوران تحریم. در واقع قیمت مونتاژیها به نوعی با وارداتیها تنظیم شده و افت و خیز در بازار خودروهای خارجی، بر بازار مونتاژیها اثر قابلتوجهی داشته است.
از همین رو میتوان کاهش قیمت مونتاژیها در خرداد و نسبت به اردیبهشت را به افت قیمت وارداتیها ربط داد. مالک یک خودرو مونتاژی وقتی میبیند قیمت یک خودروی وارداتی افت کرده، مجبور میشود پیشنهاد قیمتی خود را پایینتر بیاورد، زیرا در غیر این صورت خودرواش فروش نخواهد رفت. نکته دیگر در مورد کاهش قیمت خودروهای مونتاژی، رشد تولید و عرضه آنها است، ضمن آنکه احتمال لغو تحریم و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور نیز میرود، موضوعی که میتواند ضمن بالا بردن تیراژ در حدی چشمگیر، قیمت را نیز بشکند. بنابراین به نظر میرسد کاهش انتظارات تورمی، در بازار مونتاژیها هم اثر خود را گذاشته و اجازه عرض اندام به ارز نداده است.
اما چرا با وجود کاهش انتظارات تورمی، قیمت خودروهای داخلی بالا رفته است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، بهتر است این مساله را در نظر گرفت که انتظارات تورمی در بازار داخلیها هم اثرگذار بوده و توانسته اثر افزایش قیمت ارز را به نوعی خنثی کند. به عبارت بهتر، اگر پای کاهش انتظارات تورمی در میان نبود، میانگین قیمت خودروهای داخلی حالا بیش از ۱/ ۲ درصد در خرداد بالا رفته بود. بنابراین، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز اثر خود را گذاشته، منتها در مقابله با عامل مهم دیگر –اصلاح قیمت- کمی کم آورده است.
شورای رقابت در نیمه اردیبهشت امسال مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد، مجوزی که البته در خرداد اجرایی شد. طبق این مجوز، قیمت خودروهای داخلی حداکثر ۱۵ درصد رشد کرد و این موضوع اثر خود را در بازار آزاد نیز نشان داد. بنابراین اگر پای رشد قیمت کارخانهای در میان نبود، انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی نیز غالب میشد و نرخ رشد را منفی میکرد. یکی از دلایل افت انتظارات تورمی در بازار خودروهای داخلی، اخباری است که درباره احیای برجام و لغو تحریمها منتشر میشود. تصور شهروندان این است که با لغو تحریمها قیمت خودروهای داخلی خواهد ریخت، از همین رو فعلا تمایل چندانی به خرید خودرو از بازار آزاد وجود ندارد.
نکته دیگر در مورد بازار خودروهای داخلی، ثبات نسبی تولید در آخرین آمار اعلامی است. هنوز البته آمار تولید خرداد ماه اعلام نشده، اما در اردیبهشت، تیراژ افزایشی جزئی را تجربه کرده بود، ضمن آنکه خودروسازان همچنان با معضل محصولات ناقص و کمبود قطعات مواجه هستند. این عوامل سببشده عرضه به بازار ضعیف باشد، موضوعی که بر روند قیمت همواره تاثیرگذار بوده و هست. خودروسازان میگویند در حالحاضر و با وجود اصلاح قیمت، همچنان در زیان غوطهورند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تولید برخوردار نیستند.
با این حال شورای رقابت کماکان افسار قیمتگذاری را به دست دارد و زیر بار حرف خودروسازان نیز نمیرود. خودروسازها حالا در انتظار روی کار آمدن دولت جدید هستند و امید دارند که با توجه به وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی تعیین قیمت اصلاح و حتی قیمتگذاری دستوری حذف شود. رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود قیمت خودرو را عادلانه خواهد کرد، زیرا در حالحاضر نه مصرفکننده از قیمت رضایت دارد و نه تولیدکننده. وی همچنین وعده تیراژ دو میلیون دستگاهی خودرو را داده است، وعدهای که اگر محقق شود، میتواند تاثیر قابلتوجهی روی منحنی قیمت بگذارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: مریم بالوی فیلی