پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۳۵
۱۳
۰
نسخه چاپی

تصمیم دولت رئیسی برای کاهش قیمت مسکن در سال 1400

تصمیم دولت رئیسی برای کاهش قیمت مسکن در سال 1400
تصمیم دولت رئیسی برای کاهش قیمت مسکن در سال 1400 مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

به گرازش تیتربرتر؛ به گفته کارشناسان آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن و اجاره به دست می‌آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در شرایط فعلی که معاملات در رکود به سر می‌برد. موقعی می‌توانیم بگوییم قیمت یک کالا پایین آمده یا بالا رفته که در یک زمان مشخصی تعداد قابل توجهی معامله صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعی مشابه در گذشته مقایسه کنیم.

قیمت مسکن در دولت رئیسی کاهش می یابد؟

قیمت مسکن در دولت رئیسی کاهش می یابد؟
قیمت مسکن در دولت رئیسی کاهش می یابد؟

 

یک کارشناس اقتصاد مسکن، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، افزایش تولید و افزایش ساخت و ساز را مهمترین راهکارهای ثبات بازار مسکن دانست و گفت: اگر دولت رئیسی بخواهد مسیر امتحان شده ساخت‌وساز دولتی را در پیش بگیرد قیمت خانه پایین نخواهد آمد.

عباس زینعلی اظهار کرد: روند قیمت مسکن در کشور وابستگی زیادی به متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد. این موارد همچنین بر ارکان ساخت مسکن شامل مصالح ساختمانی و زمین تاثیرگذار است. اگر بتوان این متغیرهای کلان را به شکل اصولی مدیریت کرد روند قیمت مسکن باثبات می‌شود.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در دولت آینده گفت: دولت رئیسی برای ساماندهی بازارها از جمله بازار مسکن باید جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، تورم را کنترل کند و تولید را در همه سطوح افزایش دهد. در آن صورت به رشد اقتصادی می‌رسیم که منجر به آرامش بازارها می‌شود. وگرنه نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن فکر کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر تورم عمومی افزود: اگر نرخ ارز در یک مدت طولانی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش می‌آید و شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی‌ثباتی بود. تنشهای سیاسی و بین‌المللی هم در تلاطم اقتصادی نقش داشت.

به گفته زینعلی، وقتی آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: البته ثبات اقتصادی کنونی ناشی از رشد اقتصادی و افزایش حجم تولید نیست بلکه ناشی از کم‌تحرکی در توان تولید است. اما ادامه این روند بستگی به اعمال سیاستهای انضباط پولی در دولت آینده دارد. دولت باید تلاش کند رشد اقتصادی و نقدینگی از طریق تولید افزایش یابد نه اینکه پول بی‌پشتوانه چاپ کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره وعده رییس جمهور منتخب برای احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: من چندان به تحقق این وعده امیدوار نیستم. بخصوص اگر قرار باشد دولت راسا اقدام به ساخت و ساز کند. این کارها در گذشته هم انجام شده که آثارش را به شکل ایجاد تورم دیده‌ایم و تاثیر آنچنانی بر رشد تولید مسکن نگذاشته است. ساخت و ساز باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. در حال حاضر یک سری برنامه‌های کلان توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ارایه شده و جزئیات برنامه‌ها چندان روشن نیست. با این حال امیدواریم با یکدست شدن مجموعه حاکمیت، برنامه‌های اقتصادی به شکل هماهنگ و جدی‌تری دنبال شود.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400

بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن ، قیمت مسکن را این گونه پیش بینی کرد: اساسا وقتی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و بازار در رکود قرار دارد، صحبت از کاهش قیمت بی‌معناست. اینکه در یک محله وسیع ۱۰ معامله انجام شود یعنی این موارد شرایط معامله را نداشته است. فروشنده ممکن است تحت اضطرار، پول لازم باشد یا قصد مسافرت داشته باشد و ملکش را زیر قیمت بفروشد. این قراردادها را به عنوان شاخص اعلام می‌کنند که باعث می‌شود در تحلیل‌ها و برنامه‌های بلندمدت دچار اشتباه شویم.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ معاملات مسکن در کشور مقداری رونق داشت و دیدیم که در تهران هر ماه حدود هشت درصد نرخها بالا می‌رفت. سپس در پاییز معاملات به حدود یک دهم رسید و قیمت دو سه درصد پایین آمد که بسیاری افراد از ریزشی شدن بازار صحبت می‌کردند اما پایان سال دیدیم قیمت‌ها در تهران ۹۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد کرد. در حال حاضر نیز معاملات به حدود یک دهم وضعیت نرمال رسیده و قیمتها اندکی پایین آمده که باز هم عده‌ای از ریزش نرخها و حتی پیش‌بینی ریزش در آینده صحبت می‌کنند.

مطالب مرتبط:

آیا کاهش قیمت مسکن در شش ماه دوم سال 1400 کاهش می یابد؟

ستاریان با بیان اینکه منحنی‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش مسکن است. سال قبل بعد از چندین سال رشد اقتصادی کشور ما مثبت بود و احتمالا امسال هم ادامه پیدا می‌کند. بحث بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی و چرخش پول، ارتباط با چین و کشورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر می‌دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز با رونق و رشد مواجه می‌شویم.

تاثیر قیمت دلار بر افزایش قیمت مسکن

تاثیر قیمت دلار بر افزایش قیمت مسکن
تاثیر قیمت دلار بر افزایش قیمت مسکن

 

وی اظهار کرد: تصور غالب این است که علت افزایش قیمت مسکن، رشد قیمت دلار است. بله نرخ ارز، یک عامل محرک بوده اما بخش املاک در ایران ذاتا ظرفیت دارد. حتی ارز و طلا کالاهای سرمایه‌ای نیستند اما مسکن کالای سرمایه‌ای است. طی ۳۰ سال گذشته قیمت ارز و طلا ۱۷۰ تا ۱۸۰ برابر شده، اما مسکن در بعضی مناطق تا ۱۲۰۰ برابر رشد کرده است. اینکه چرا مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بحثش جداست. اما این گمانه که سوداگران و دلالان این بلا را سر بازار مسکن آورده‌اند کاملا اشتباه است. مسکن درون خود ظرفیتی دارد که باعث سوداگری می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن، رکود فعلی را نوعی حالت انتظار از سوی کنشگران املاک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی دانست و گفت: اگر ثبات سیاسی اتفاق بیافتد قدر مسلم بازار مسکن رشد می‌کند؛ زیرا هم حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و هم برای رونق اقتصادی باید این حوزه را راه بیندازیم. از طرف دیگر وقتی نمی‌دانیم دولت آینده برنامه‌ای برای بخش مسکن دارد یا می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند، ابهامات و نگرانی از آینده این بازار بیشتر می‌شود. اگر دولت آقای رئیسی بخواهد راه ۵۰ سال گذشته را در بخش مسکن برود همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

ستاریان یادآور شد: در ۵۰ سال گذشته هیچ وقت قیمت مسکن پایین نیامده است. در مقاطعی راکد بوده اما رکود تورمی نهفته داشته است. بدین معنی که در مقاطع رکود، قیمتها مثل یک فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش کرده است.

علت گرانی قیمت مسکن در همه دولت ها چیست؟

وی با بیان اینکه هر دولتی بعد از انقلاب اسلامی آمده در بخش مسکن خودش را با روزمرگی مشغول کرده است گفت: دولتها سناریوهای تکراری را دنبال و صورت مساله را کوچک تصور کردند. در صورتی که مساله مسکن آنقدر بزرگ است که در طول ۴۲ سال گذشته نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. الان خانوارها با ۶۰ سال کار کردن نمی‌توانند خانه بخرند. سهم مسکن در سبد خانوار به طور متوسط ۴۸ درصد شده و در بعضی مناطق کلانشهرها بالای ۸۰ درصد است. مرد خانواده کار می‌کند و پول را دودستی به صاحبخانه می‌دهد. زن هم برای خرج و مخارج زندگی کار می‌کند.

این کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت مسکن،در کشورهای توسعه یافته اظهار کرد: سهم مسکن در سبد خانوار به طور متوسط در جهان ۱۲ درصد است. یعنی یک نفر با ۱.۵ ساعت کار روزانه می تواند اجاره آن روز را تامین کند. مابقی ۶.۵ ساعت را برای خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و دیگر مسائل کار می‌کند.

راهکاری برای ساماندهی بازار مسکن 

ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در چهار سال مشکل بخش مسکن را حل کنیم، گفت: خیر چنین چیزی امکان ندارد. حتی اگر دولت جدید ساختار کل اقتصاد دولتی را تغییر دهد و با تمام توان شروع به احداث مسکن کنیم بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسیم. هرکس مدعی شود من ظرف یک، دو یا چهار سال مشکل مسکن را حل می کنم معلوم است که این بخش را نشناخته است.

وی تصریح کرد: ما حدود پنج میلیون واحد مسکونی کسری مخفی داریم که به شکل حاشیه نشینی، کپرنشینی، خانوارهای گسسته و غیره وجود دارد. این پنج میلیون کسری را کشورهای توسعه یافته هم نمی توانند در بازه زمانی چهار ساله تامین کنند. فقط بعد از جنگ جهانی دوم بود که بعضی کشورهای اروپایی توانستند سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بسازند که آن هم مردم کمک کردند. هیچ دولتی نمی تواند با اختیار و برنامه‌ریزی و بودجه خوش بیش از ۵۰ هزار واحد در سال بسازد. ۹۵ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است. اگر بخواهیم کسری را جبران کنیم به برنامه‌ریزی وسیع و عمقی نیاز داریم.

قیمت امروز هر متر مسکن در تهران چقدر است؟

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: مریم بالوی فیلی



+ 13
مخالفم - 7
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری