پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۵۲
۲
۰
نسخه چاپی

منافع اصلاح قانون چک در سال 1400

منافع اصلاح قانون چک در سال 1400
اصلاحات قانون چک در اقتصاد تاثیرات آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تیتربرتر؛ در معاملات از روش­های مختلفی می­توان برای پرداخت وجه چک استفاده کرد. از جمله مهم­ترین این روش­ها می­توان به استفاده از پول و چک اشاره کرد که از پول برای پرداخت آنی استفاده می­شود اما چک قابلیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت آنی و مدت­دار را دارد.

فعالان اقتصادی، بنا به نوع فعالیت­ها و نحوه­ی کارشان، از انواع چک برای پرداخت وجه آن استفاده می­کنند. برخی از آنها از چک تضمینی به عنوان ابزار پرداخت آنی استفاده کرده و بسیاری نیز از چک عادی در معاملاتشان بهره می­برند. در سال­های اخیر، با توجه به کاربرد چک به عنوان ابزار پرداخت مدت­دار، برگشت چک به یکی از مهم­ترین موانع در بازار کسب و کار تبدیل شده است.

بررسی قانون جدید چک در سال 1400

بررسی قانون جدید چک در سال 1400
بررسی قانون جدید چک در سال 1400

 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 320465/97 مورخ 12/9/1397 موضوع ابلاغ« قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال 1397، بدین وسیله به پیوست تصویر ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28/2/1400 ریاست محترم جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ 29/2/1400 ریاست محترم مجمهور به تصویب رسیده و در تاریخ 18/2/1400 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفا می گردد. شایان ذکر است، مهم ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده، عبارتست از:

مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت 3 سال از تاریخ دریافت دسته چک (موضوع ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک) حذف شده است؛
صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان پذیر می باشد؛

صدور تحویل چک های تضمین شده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» می باشد؛
لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای  گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود؛

پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است؛

ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذینفع)، صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است؛

مطالب مرتبط:

قانون جدید چک چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟

قانون جدید چک چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟
قانون جدید چک چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟

 

گاهی برخی از صاحبان کسب و کار در فعالیت خود دچار مشکل می­شوند. از این رو برای تامین مالی یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، از دیگران قرض کرده و در ازای آن چک صادر می­کنند. همچنین برخی از افراد نیز به علت انجام معاملاتی از قبیل خرید ملک، خودرو یا سایر موارد از چک استفاده می­کنند تا پرداخت وجه چک را در زمان­های آتی انجام دهند.

در واقع چک این امکان را فراهم می­کند تا افراد بتوانند نیاز حال حاضر خود را تامین کنند و پرداخت وجه آن­را به زمانی در آینده موکول کنند. اما در سال­های اخیر، برخی از افراد در موعد مقرر، وجه چک را پرداخت نمی­کردند و به همین علت، گیرنده چک متحمل ضرر می­شد.

همچنین گاهی صادرکننده قبل از رسیدن موعد چک، مبلغ موجود در حساب بانکی خود را خالی می­کرد و گیرنده در موعد وصول آن با برگشت چک مواجه می­شد. تجربه این موارد توسط صاحبان کسب و کار، سبب شده بود تا از معامله با چک منصرف شوند و اعتبار چک در معاملات کاهش یابد.

آمار بانک مرکزی نشان می­دهد از 700هزار میلیارد تومان چک صادره در سال96، 161 هزار میلیارد تومان آن، یعنی چیزی برابر با 23درصد چک­های صادره، برگشت می­خورد. این عامل موجب شده بود تا صاحبان کسب و کار برای جبران چک­های برگشتی خود، بر هزینه محصول یا خدمات بیفزایند و باعث افزایش قیمت محصولات شوند.

تاثیر قانون جدید چک بر معاملات

قانون جدید صدور چک مصوب سال1397، برای از بین بردن این مشکلات، ساز و کارهایی را تعبیه کرده است. با اجرا شدن کامل این قانون، در ابتدا صدور دسته چک برای افراد معسر یا بد حساب غیر ممکن می­شود. از طرف دیگر صدور چک را تنها از طریق ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد میسر می­سازد و سابقه صادرکنند چک، از جمله سابقه چک­های برگشتی، میزان تعهدات جاری صادرکننده و اعتبار مجاز وی را برای گیرنده چک مشخص می­کند.

علاوه بر این، از طریق ساز و کارهای قانون جدید چک، اگر فرد چکی بکشد که پاس نشود، از طریق بانک مرکزی محدودیت­هایی نیز برای وی در نظر گرفته می­شود. از جمله این محدودیت­ها برای فرد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، می­توان به جلوگیری از صدور چک مجدد، عدم افتتاح حساب و مسدودی وجوه و مبالغ موجود در حساب­ها به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد. همه این محدودیت ها به دلیل پیش­گیری از صدور چک بلامحل است.

همچنین در قانون جدید چک، روند رسیدگی به مطالبه وجه در دادگاه بسیار سریعتر از گذشته شده است. تا قبل از قانون جدید، رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک ممکن بود بین 1 الی 3 سال طول بکشد. اما با تغییرات داده شده در قانون، اکنون اگر چک بعد از رجوع به بانک برگشت بخورد، در صورتی که ادعایی از طرف صادرکننده مبنی بر سرقت، جعل و گرفتن چک از طریق کلاه برداری مطرح نباشد، بلافاصله اجرائیه توسط دادگاه صادر خواهد شد.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد آثار مثبت کنونی اجرای قانون صدور چک گفت: « قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲سالی که از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.»

وی همچنین افزود: « من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود.»

کاهش محسوس چک برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

برغم اجرای ناقص قانون جدید چک، آمارها حکایت از کاهش محسوس تعداد و ارزش چک‌های برگشتی دارد. این آمار در مقایسه با آمار سال 96 یعنی قبل از اصلاح قانون، کاهش 34درصدی در تعداد و کاهش52 درصدی در ارزش چک­های برگشتی را نشان می­دهد. بنابراین می­توان بیان کرد که افزایش اعتبار چک در معاملات اتفاق افتاده است.

افزایش اعتبار چک در میان صاحبان کسب و کار

با توجه به اینکه تاکنون بخش­هایی از قانون جدید چک اجرا شده و همچنان بخش­هایی از آن اجرا نشده است، با این حال آمار بیان شده نشان می­دهند که اوضاع چک در بازار بهتر شده و معامله گران و فعالان در بازار می­توانند به اعتبار چک­های صادره اعتماد کنند؛ زیرا اکنون علاوه بر آنکه قانون از صدور چک توسط افراد بدحساب جلوگیری می­کند، افراد نیز می­توانند به کمک بررسی سوابق صادرکننده، از دریافت چک از افراد بد حساب خودداری کنند.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآرونده: علی اکبر رضایی



+ 2
مخالفم - 2
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری