به گزارش تیتربرتر؛ وزیر راه و شهرسازی از تصویب افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن در ستاد اقتصادی کرونا خبر داد و گفت: تمدید قراردادهای اجاره برای یک سال دیگر تمدید شد.
جزئیات تمدید مستاجران تا سال 1401
محمد اسلامی درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
وی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی با بیان این که در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا داده که امیدواریم در اسرع وقت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند.
اسلامی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن در سال 1400
اسلامی یادآور شد: روزهای گذشته هم کلیات وام ودیعه مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شده و به زودی سقف وام جدید اعلام می‌شود.
براساس این گزارش محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی هم از ماه گذشته تا به امروز چندین بار اعلام کرده است که تا یک تا دو هفته آینده نرخ سقف بازار اجاره تعیین می‌شود.
اما به نظر می‌رسد بعد از گذشت چندین ماه این نرخ مشخص نشده و باید ستاد ملی مقابله با کرونا این نرخ را اعلام کند.
محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: قیمت مسکن در حال حاضر براساس آمارهای رسمی صادر شده کاهش ۳ تا ۴ درصدی داشته است، ولی آنچه در بازار مسکن رخ داده و همچنین آمارهای اعلام شده در برخی مناطق تهران حاکی از آن است که قیمتها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
او ادامه داد: با استفاده از سیاست‌هایی که در سال جدید به کار گرفته‌ایم؛ امیدواریم شاهد تداوم چشمگیر کاهش قیمتها و ایجاد ثبات قابل قبولی در حوزه مسکن باشیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به صورت فصلی آمار و اطلاعات املاک در شهرهای مختلف را بر روی سایت بارگذاری می‌کند، افزود: آمار و اطلاعات مسکن تا اسفند ماه سال ۹۹ به زودی بر روی سایت وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
البته آماری هم که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده هم نشان دهنده کاهش یک درصدی قیمت مسکن است به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن پایتخت در اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰ از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، متری ۲۸۸ میلیون ریال بود که این عدد نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۸۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
گفتنی است این کاهش قیمت مسکن در شرایطی اتفاق می‌افتد که اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان همچنان ادامه دارد و به زودی از واحدهای مسکونی احتکار شده، براساس قانون مجلس مبنی بر مالیات از خانه‌های خالی، مالیات اخذ می‌شود که می‌تواند در عرضه بیشتر مسکن به بازار نقش داشته باشد.
بانک مرکزی در ماه گذشته هم در گزارشی دیگر متوسط قیمت مسکن پایتخت در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ را متری ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان اعلام کرد این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود.
براساس این گزارش به نظر می‌رسد که بسیاری از مستاجران و همچنین صاحبت خانه‌ها باید همچنان چشم انتظار بازار مسکن باشند تا شاید با کاهش التهابات سیاسی و همچنین تعیین سقف اجاره و پرداخت وام ودیعه مسکن این بازار از التهاب خارج شود.
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت مسکن بعد از انتخابات 1400
مهدی سلطان‌محمدی اظهار کرد: در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد؛ یکی اینکه به طور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است. اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.
وی افزود: مساله سوم به بحث برجام مربوط می‌شود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می‌افتد و این مساله به نااطمینانی‌ها دامن زده است. انواع هزینه‌های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمی‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.
سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی در بسیاری از نقاط دنیا اعمال می‌شود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه‌ای برای سیاست‌گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی کند. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند.
وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی‌ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و گفت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده ایجاد می‌کند. این قانون میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد. همین الان هم می‌بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به دلیل ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه‌گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی‌کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین‌گذاری شده است که هر بار سرمایه‌گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه‌رو می شوند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مساله دیگر اینکه گردش سرمایه را کاهش می دهد. فروشنده سعی می‌کند فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. بنابراین سرمایه در بخش مسکن راکد می‌ماند.
سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
