به گزارش تیتربرتر؛ معاون اول رئیس جمهور افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان را به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ابلاغ کرد.
جزئیات دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در تیر 1400
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص تسهیلات مسکن روستایی را به وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه هر کدام برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اقدام کند.
نوع ضمانت این تسهیلات، سفته زنجیره‌ای تعیین شده است.
سقف تسهیلات مذکور در سال جاری، ۱۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله خواهد بود.
بر اساس مصوبه مذکور، تسهیلات مسکن روستایی به صورت یارانه‌ای و با نرخ ۵ درصد است؛ سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف خواهد شد مابه‌التفاوت این نرخ سود را با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است، از محل بودجه سنواتی به بانک مرکزی بازپرداخت کند.
بنیاد مسکن نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه هر استان مبنی بر تعداد واحدهای مسکونی مشمول دریافت این تسهیلات در آن استان، شده است.
پیش بینی قیمت مسکن در تیر 1400
روند‌های اجاره نشینی نشان میدهد که در سال ۱۳۷۵ حدود ۲.۲ میلیون خانوار در واحدهای اجاره‌ای سکونت داشتند در حالیکه این میزان در سال ۱۳۹۵ به رقم ۷.۴ میلیون خانوار افزایش داشته است. برخلاف روند صعودی اجاره نشینی، روند مشابه، اما نزولی در نسبت سکونت در واحدهای ملکی مشاهده می‌شود بطوریکه در ۱۳۷۵ حدود ۷۸% خانوار‌ها در واحدهای ملکی سکونت داشته اند درحالیکه این نسبت در ۱۳۹۵ افت قابل توجهی داشته و به ۶۰% رسیده است. با این روند انتظار می‌رود در ۱۴۰۴ نسبت اجاره نشینی و سکونت ملکی به ترتیب به ۳۷% و ۵۲% برسد.
در این بین آنچه افزایش قابل توجهی داشته نسبت واحدهای خالی و شبه خالی بوده به طوریکه برآورد‌ها با فرض تداوم وضع موجود حاکی از آن است که این واحد‌ها در ۱۴۰۴ در حالت خوشبینانه به حداقل ۲۲% از کل واحدهای مسکونی خواهد رسید. این بدین معنی است که انتظار می‌رود در روند ۵ ساله آتی سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به واحدهای خالی و شبه خالی اضافه شود که عملا فضای در دسترس سکونتی کشور را تقلیل میدهد.
مطالب مرتبط:
از منظر طرف عرضه روند صدورپروانه‌های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان میدهد به طوریکه در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است. با این حال با شروع دوره رکود تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده و پروانه‌های صادره ساختمانی از سال ۱۳۹۳ افت قابل توجهی داشته است. برآورد می‌شود در سال‌های اخیر به طور متوسط هر سال حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده باشد. این درحالی است که با نیاز سالانه حداقل ۸۰۰ هزار واحد شکاف ۵۰ درصدی دارد.
از طرفی با توجه به تعداد قابل توجه خانوار‌های بدون واحد مسکونی و همچنین خانوار‌های مستاجر در سراسر کشور، تداوم این روند باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا نسبت به عرضه مسکن خواهد شد با این تفاوت که به دلیل روند‌های قیمتی حجم قابل توجهی از این تقاضا بالقوه خواهد بود و نسبت قابل توجهی از این عرضه توسط دهک‌های درآمدی بالا جذب می‌شود و به واحدهای خالی و شبه خالی اضافه می‌شود.
روند‌های قیمتی در بازار مسکن نیز نشانی از به تعادل رساندن طرف تقاضا و عرضه ندارد و در دوسال اخیر نه تنها از روند بلندمدت خود منحرف شده بلکه رکوردهای کم نظیری به ثبت رسانیده است. قیمت مسکن تهران از ابتدای ۹۷ تا انتهای ۹۹ با رشد ۵۰۰ درصدی از محدوده ۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هرچند قیمت دلاری مسکن تهران در سال ۹۷ به محدوده ۶۰۰ دلار می‌رسد که با متوسط بیست ساله ۱۱۸۰ دلاری شکاف ۵۰ درصدی دارد، اما با این حال قیمت دلاری مسکن در انتهای ۱۳۹۹ از متوسط بلندمدت خود بالاتر رفته است.
همچنین شاخص قیمت به اجاره از متوسط ۳۰ ساله خود انحراف ۹۵ درصدی پیدا کرده است که هم وضعیت خانوار‌های اجاره نشین رو به افزایش کشور را با چالش جدی مواجه کرده و هم انگیزه سرمایه گذاری جدید در این حوزه را تقلیل داده است.
شاخص نسبت قیمت زمین به آپارتمان نیز وضعیت مشابهی دارد. این شاخص در متوسط کشوری در بازه ۱۳۹۷ -۱۳۹۹ افزایش ۱۰۰ درصدی نشان داده است در حالیکه در جهش قبلی مسکن افزایش صرفا ۱۰ درصدی داشت. در تهران نیز روند مشابهی وجود داشته است به طوریکه این شاخص از متوسط نسبت ۱ به محدود ۱.۵ رسیده است در حالیکه در جهش قبلی مسکن رشد این شاخص در حداکثر مقدار خود به عدد ۱.۲۶ رسیده بود.
نیاز به مسکن و روند‌های طرف تقاضا و آنچه در طرف عرضه و قیمت‌ها رخ میدهد نشان از شکاف قابل توجه در این حوزه دارد که پیامد‌های آن در سال‌های آتی دامنگیر کشور خواهد شد و دستیابی به آنچه که در اصل ۳۱ قانون اساسی مصرح شده است را بیش از پیش با چالش مواجه می کند.
قیمت مسکن حباب دارد؟
کاهش قیمت مسکن در کوتاه‌مدت ناشی از تلفیق مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و روانی است که برخی از آنها عبارتند از: شوک ناشی از تغییرات کوتاه‌مدت نرخ ارز، تبلیغات وسیع دولت در روزهای پایانی کار خود در رابطه با کاهش قیمت‌ها، انتظار و سردرگمی افراد برای اخذ تصمیمات اقتصادی، کاهش گردش نقدینگی و نیاز اضطراری برخی افراد و کسب‌وکارها، جو روانی حاکم بر بازار و...
یکی از نکات قابل‌توجه، آثار توافق هسته‌ای بر بازار با توجه به شاخص‌های موجود در اقتصاد کشور است. کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش قیمت املاک در میان فعالان به عنوان یک نتیجه محتمل مورد بحث است.
همچنین ادامه روند فضای مثبت حاکم بر مذاکرات هسته‌ای و دورنمای رفع تحریم‌ها، مثبت شدن رشد اقتصادی(براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی) و...، منجر به خوش‌بینی به افزایش رونق اقتصادی طی ماه‌های آینده شده است. اولین نتیجه این رشد اقتصادی، افزایش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد کشور است که با توجه به سونامی چاپ پول انجام گرفته توسط بانک‌مرکزی و مجموعه دولت، این تغییر در سرعت گردش، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را که یکی از مهم‌ترین آنها مسکن و ساختمان است مجددا بالا خواهد برد، در صورتی‌که عرضه این بخش طی 8 سال گذشته در حداقل خود قرار داشته و شرایط حال‌حاضر و اثرات آن که در بالا عنوان شد، باعث کاهش بیشتر عرضه خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
