به گزارش تیتربرتر؛ شورای نگهبان به موجب قانون، برای بررسی و احراز صلاحیت داوطلبین کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی ۱۰ روزه دارد.
اسامی تایید صلاحیت های احتمالی انتخابات 1400
برخی نشانه‌ها و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آقایان لاریجانی، رئیسی، رضایی، جلیلی، دهقان، جهانگیری، شریعتمداری و پزشکیان، هشت داوطلب احراز صلاحیت شده از جانب شورای نگهبان برای ورود به گود انتخابات حساس و سرنوشت ساز ۲۸ خرداد خواهند بود.
این فرصت در روز سه‌شنبه هفته جاری به اتمام خواهد رسید و تکلیف تعداد و تنوع نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص می‌شود.
طی چند روز اخیر، گمانه‌هایی در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای مطرح شده است که تعداد کاندیداهای این دوره انتخابات از ادوار گذشته بیشتر است و مشخصاً در رسانه‌ها و کانال‌ها به عدد ۱۰ اشاره می‌کنند. آمار و قرائن این گمانه‌زنی رسانه‌ای نشأت گرفته از اقدام تشریفات سازمان صداوسیما در تخصیص ۱۰ خودرو تارا برای انتقال کاندیداها در ایام تبلیغات تلویزیونی انتخاباتی می‌باشد. همچنین سازمان صداوسیما در اقدامی دیگر، بزرگترین استودیو جام‌جم یعنی استودیو شماره ۱۱ را بعنوان محل مناظره‌های انتخاباتی تعیین کرده است؛ امری که می‌تواند نشانه دیگری بر کثرت داوطلبین تایید صلاحیت شده در این دوره نسبت به ادوار قبلی باشد.
شورای نگهبان در انتخابات دوره قبل ریاست‌جمهوری یعنی در اردیبهشت ۹۶، تعداد ۶ نفر را واجد صلاحیت نامزدی تشخیص داد؛ در انتخابات ۹۲ هم ۶ نفر و در انتخابات سال ۸۸، تعداد چهار نفر تأیید صلاحیت شدند.
همچنین شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، تعداد ۷ نفر را تایید صلاحیت کرد؛ این آمار در انتخابات سال ۸۰ ، بالغ بر ۵ نفر بود. تعداد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سال ۶۰ تا سال ۸۰ نیز هیچگاه از عدد ۴ تجاوز نکرد؛ تنها در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸ که هنوز شورای نگهبان وجود نداشت، تعداد ۹۶ نفر به رقابت پرداختند، عددی که یک رکورد جهانی و غیرقابل تکرار است!
علی‌ایحال چنانچه، شورای نگهبان برای انتخاب پیش‌رو بیش از ۶ فرد را واجد صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری تشخیص دهد – که احتمال آن، با توجه به کثرت داوطلبین سرشناس و سایر قرائن زیاد است- رکورد کاندیداهای ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی – البته به استثنای سال ۵۸ که هنوز شورای نگهبان مستقر نشده بود- شکسته خواهد شد.
برخی نشانه‌ها و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آقایان لاریجانی، رییسی، رضایی، جلیلی، دهقان، جهانگیری، شریعتمداری و پزشکیان، هشت داوطلب احراز صلاحیت شده از جانب شورای نگهبان برای ورود به گود انتخابات حساس و سرنوشت ساز ۲۸ خرداد خواهند بود.
توضیحات کدخدایی درباره تایید صلاحیت ها
طبق قانون تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات فقط برای انتخابات است یا شورا می‌تواند بعد از آن هم صلاحیت را بسنجد؟ در واقع نظارت شورا استمرار دارد یا موقت است؟
اگر ما بخواهیم در چهارچوب تعریف قانونی حرکت کنیم، شورا چه برای تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس و چه برای تنفیذ ریاست‌جمهوری معمولاً ورود خاصی نمی‌کند و هیچ سازوکاری ندارد. نه قانون این اختیار را تصریح‌کرده و نه شورا رویه‌اش این بوده که این کار را بکند. اصلاً شورا نامزدهایی را که برای انتخابات تأیید می‌کند، ضمانت نمی‌کند. تنها کاری که شورا می‌تواند انجام دهد مثلاً فردی که در طول دوره‌ی چهار سال مجلس مرتکب تخلفاتی شده را دور بعد رد می‌کند.
ببینید شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام اعلام‌نظر می‌کند، امّا این شرایط حداقلی است. به‌علاوه‌ی اینکه شورای نگهبان افراد مختلفی را تأیید می‌کند که این بستگی به رأی مردم دارد که چه کسی را انتخاب کنند. ممکن است سوال کنید که آیا تضمینی هست که برنامه‌ای که همان نامزد در ایام انتخابات ارائه داد را در طول چهار سال ادامه دهد؟ نه، ممکن است بعد از انتخابات اصلاً آن برنامه را کنار بگذارد و برنامه‌ی دیگری را انجام دهد. این موضوع بستگی به افکار عمومی و عکس‌العمل آن‌ها دارد.
در حوزه‌های کنش‌های سیاسی- اجتماعی همه چیز را نمی‌توانیم با ابزار حقوق و مراجع نظارتی رسمی راستی‌آزمایی یا نظارت بکنیم و جلو ببریم؛ امّا همان‌طور که عرض کردم، در نظام‌های دیگر احزاب از ابتدایی که فرد را معرفی می‌کنند تا انتها این نظارت را دارند، درصورتی‌که شورای نگهبان ندارد. مثلاً، در جایی که نظام پارلمانی یا نخست‌وزیر است، نخست‌وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات است. در میانه‌ی دوره‌ی نخست‌وزیری، رئیس حزب را خود حزب عوض می‌کند؛ یعنی نخست‌وزیر عوض می‌شود و رئیس حزب جانشین نخست‌وزیر می‌شود.
مطالب مرتبط:
یک نظارت درون حزبی برای نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور یا هر مقامی که انتخاب‌شده، وجود دارد و آن‌ها با مکانیزم‌های حزبی این کار را انجام می‌دهند. به‌دلیل اینکه شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و اختیارات مصرح قانونی در قانون اساسی دارد، قادر نیست که چنین نظارت مستمری را داشته باشد. اگر بخواهیم نظارت‌های مستمر این‌چنینی داشته باشیم، باید حتماً مکانیزم‌های دیگری را تعریف کنیم.
نکته‌ی دوم اینکه اصولاً وقتی فردی انتخاب می‌شود -در همه‌ی نظام‌های سیاسی این‌گونه است- اصطکاکی با نهادها و قوای دیگر دارد؛ چون تجربه‌ی بشری روبه‌جلو و در حال تحول است. نمی‌شود یک چهارچوب مشخص و مقیدی را تعریف کرد و بگوییم هر رئیس‌جمهوری که انتخاب شد فقط در این چهارچوب حرکت کند؛ چون مشکلات کشور مشکلات پویا و جدیدی است. این روابط بستگی به نوع تعامل رئیس‌جمهور با قوه‌ی قضائیه، رئیس مجلس یا نهادهای دیگر دارد.
ما نمی‌توانیم یک قانون ثابت برایش تدوین کنیم. برای همین گفتم که رئیس‌جمهور باید توان راهبردی و توان تعامل داشته باشد، چراکه با مشکلاتی که پیش‌بینی نمی‌کرد، با رویه‌هایی که ممکن است حادث شود و از قبل وجود نداشته روبه‌رو می‌شود که باید تصمیم صحیح را اتخاذ کند. به‌جای اینکه بگوید من نمی‌توانم، نگذاشتند و نشد، باید توان این را داشته باشد که از بین موانع، کشور را به ساحل سلامت برساند.
در ادوار مختلف انتخابات، پیش از انتخابات که نتایج بررسی صلاحیت‌ها می‌آید، برخی از احزاب جریانات علیه شورای نگهبان شروع به جوسازی و جنگ روانی می‌کنند تا با واردکردن فشار به شورا هزینه‌ی رد صلاحیت را بالا ببرند. رویه‌ی شورا در برابر این فشارها چگونه است؟ نظرتان نسبت به این مدل هجمه‌ها چیست؟
به‌دلیل اینکه خارج از اراده‌ی ماست، هیچ‌کاری نمی‌توانیم بکنیم و فقط باید فشار را تحمل کنیم؛ امّا ما تلاش می‌کنیم که هم وظایف شورای نگهبان را تدوین کنیم و هم عملکردی را که داشتیم به پیش ببریم. به هر حال شورای نگهبان در قانون اساسی و قوانین عادی محدود است. ما نمی‌توانیم کمتر یا بیشتر از قانون حرکت کنیم. باید در چهارچوب قانون حرکت کنیم.
اگر در انتخابات مجلس قانون در ماده‌ی ۲۸، ۲۹ و ۳۰ شرایط و موانعی را برای ما لحاظ‌کرده و گفته شورای نگهبان در این چهارچوب حرکت کند، آیا ما می‌توانیم قانون را نادیده بگیریم؟ آیا ما می‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم؟ آیا ما می‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم؟ ما طبیعتاً نمی‌توانیم کمتر یا فراتر از آنچه که قانون مقرر کرده، عمل کنیم.
آنچه که ما تلاش داریم بیان کنیم و مرتب در رسانه‌ها هم داریم تکرار می‌کنیم این است که شورای نگهبان یک نهاد قانونی و مقید به قانون است و انتظاری که از شورای نگهبان باید وجود داشته باشد، انتظار اجرای صحیح قانون است و لاغیر! گاهی اوقات گروه‌های سیاسی مسائلی را مطرح می‌کنند و به ما می‌گویند بنا به مصلحت چشم‌پوشی کنید و نادیده بگیرید و این کار را بکنید. این توصیه‌ها در شورای نگهبان قابل اجرا نیست؛ چون شورای نگهبان در جایگاه تشخیص مصلحت و احراز مصلحت و خوب و بد بودن نسبی نیست. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را با افراد ثبت‌نام‌کننده انطباق دهد و هرکدام که شرایطش را داشتند، بر اساس رأی اکثریت شورای نگهبان احراز صلاحیتش را اعلام کند.
امّا عده‌ای از شورا انتظار انطباق این شرایط با افراد را دارند. ما مسئول نیستیم چه کسی که در گذشته خوب بوده و الآن بد است و بعداً خوب می‌شود. اصلاً ما در این وادی قدم نمی‌گذاریم. برای مثال اگر نماینده‌ای مدرک جعلی ارائه‌کرده و ما متوجه نشدیم که این مدرک جعلی‌بوده و در مجلس اعتبارنامه‌اش هم تصویب‌شده و در میانه‌ی دوره‌ی نمایندگی‌اش روشن می‌شود که مدرکش جعلی است و محرز می‌شود.
دوره‌ی بعدی که ثبت‌نام می‌کند و برای ما روشن‌شده که مدرکش جعلی است، قادر به اعمال اختیارات هستیم و می‌توانیم بررسی کنیم. در حوزه‌های دیگر هم به همین صورت است. مثلاً، فردی که در دوره‌ی اوّل ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس التزام عملی به اسلام، نظام و قانون اساسی داشته است و دوره‌ی بعد همه‌ی این‌ها را نفی مستقیم یا غیرمستقیم می‌کند، طبیعتاً، ما نمی‌گوییم بد شده است. ما می‌گوئیم ایشان فاقد این شرط است.
ما نمی‌گوییم که اصلاً مسئولیتی در قبال افراد نداریم، بلکه نگاه‌مان وضع فعلی فردی است که ثبت‌نام می‌کند. کسی که دو دوره رئیس‌جمهور بوده و بعدِ چهار سال دوباره برای ثبت‌نام آمده، دوباره باید با شرایط فعلی ما بررسی شود. این حکم قانون است؛ یعنی میزان حال فعلی افراد است و باید در هر دوره‌ای افراد بررسی شوند. به همین خاطر ممکن است فردی در دوره‌ی گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده است.
آیا تا به حال مواردی بوده که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افرادی که صلاحیتشان تأیید نشده دستور یا توصیه‌ای از طرف رهبر انقلاب بیاید و آن فرد تأیید شود؟
ما آنچه که داریم پنهان از مردم نیست. فرمایشات رهبر انقلاب هم همیشه روشن و شفاف در چهارچوب اختیارات رهبری و قانون اساسی بوده است؛ امّا در مواردی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان نظرش منفی بود، ایشان فرمودند که درباره این افراد تجدیدنظر صورت بگیرد. ما هم نظر ایشان را به‌عنوان حکم حکومتی تلقی می‌کنیم. هر وقت هم که چنین مسائلی بوده، رهبر انقلاب به‌صورت شفاف مطرح کردند و همگان می‌دانند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
