به گزارش تیتربرتر؛ دفاتر مشاور املاک در حالی از امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را پس از ۲۸ روز تعطیلی آغاز میکنند که انتظارات افزایشی جای خود را به چشمانداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران داده است.
افزایش تقاضای واقعی در بازار مسکن
از طرف دیگر رگههای از جایگزین شدن تقاضای واقعی به جای معاملات سرمایهگذارانه دیده میشود. فروردین پارسال سهم واحدهای کمتر از ۷۰ متر از کل معاملات تهران ۳۶ درصد بود که این رقم در اولین ماه از سال جاری به ۴۶ درصد رسیده است.
فروردین سال قبل ۵۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران معامله شدهاند. این عدد در فروردین سال جاری ۶۱ درصد بوده است. همچنین با وجود آنکه متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان است ۵۰.۳ درصد معاملات در محدوده قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده است. ۳۴.۱ درصد قراردادها نیز به خانههای با قیمت کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان اختصاص یافت.
سهم منطقه یک به عنوان کانون خرید و فروشهای سرمایهای از رتبه پنجم در سال گذشته به رتبه نهم در سال جاری رسیده است. رتبه منطقه ۳ هم از جمع ۱۰ منطقهی پرتقاضا به جمع ۱۲ منطقه کمتقاضا تنزل پیدا کرد. منطقه ۶ که فروردین سال گذشته هفتمین منطقه پرفروش تهران محسوب میشد در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بین ۱۲ منطقه کمتقاضا جای گرفت.
افت شدید توزیع آپارتمانهای معامله شده بر اساس عمر بنا نیز میتواند نمایه دیگری از کاهش قدرت خرید و در عین حال ورود تقاضای مصرفی به بازار باشد. فروردین سالهای ۹۸ و ۹۹سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات تهران به ترتیب ۶۰ و ۵۸ درصد بود که فروردین امسال به ۶۵ درصد رسیده است. اولین ماه از سال ۱۳۹۴ سهم واحدهای بالای ۵ سال از کل معاملات ۴۵ درصد بود.
فروردین امسال بیشترین تعداد معاملات مسکن تهران در منطقه ۵، بیشترین معاملات بر اساس قیمت هر متر مربع به واحدهای ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان با سهم ۳۲.۴ درصد، بیشترین فراوانی برحسب ارزش هر واحد مسکونی به خانههای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با سهم ۲۲.۵ درصد و بالاترین فروش از نظر مساحت به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۵.۷ درصد تعلق داشت. به طور کلی فروردین امسال آپارتمانهای ۴۰ تا ۷۰ متر با سهم ۴۲ درصد از کل معاملات، کانون خرید و فروش بر اساس متراژ بودند.
دلایل توقف رشد قیمتها در بازار مسکن
گزارشهای میدانی و بررسی سایتهای فروش ملک توسط ایسنا نشان میدهد که تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران به طور چشمگیری نسبت به اواخر سال گذشته افزایش یافته است.
هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد آگهیهای فروش در سامانههای ملکی با رشد قابل توجهی مواجه شده که البته پس از تعطیلی دفاتر املاک به دلیل موج چهارم کرونا در روز ۲۱ فروردین آگهیها نیز کاهش یافت.
اما انتظار میرود از روز ۱۸ اردیبهشت که دفاتر بازگشایی میشود حجم عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز رشد کند. اما کارشناسان معتقدند افت قیمت ارز، مذاکرات ثمربخش وین، افت انتظارات تورمی و کاهش توان متقاضیان به عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار مسکن گرفته است.
مطالب مرتبط:
پیشبینی ثبات در بازار مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با پیش بینی ثبات بازار مسکن،گفت: در شرایط فعلی بازار مسکن میزان حضور تقاضای مصرفی در سطح حداقلی قرار دارد.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه در زمان حاضر عوامل بیرونی بیش از شرایط درونی بر روند بازار مسکن تاثیرگذار هستند، اظهار کرد: بررسی مجموع عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار مسکن نشان می دهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نشستهای وین به عنوان عوامل غیراقتصادی موثر بر بازارها، نقش تعیین کننده ای بر روند بازار مسکن دارد.
وی ادامه داد: در صورتیکه نتیجه مذاکرات مثبت باشد مسلما با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نوسانات بازار ارز، در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن ثبات بیشتری برقرار خواهد شد.
وی افزود: این در حالی است بازارهای مختلف دارایی طی چندسال اخیر به دلیل کسری بودجه و افزایش نقدینگی، با نوساناتی همراه بوده اند. به ویژه آنکه که طی ماه های اخیر باتوجه به نامشخص بودن وضعیت بخش زیادی از بازارها همچون بورس یا ارز و بازار پول، بخش زیادی از فعالان این بازارها، به سمت بازار مسکن سوق پیدا کردهاند.
کارشناس اقتصاد اضافه کرد: از آنجا که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها در یک دوره بلندمدت با نوسانات و هیجانات کمتری مواجه است، بنابراین بخشی از سرمایه گذاران سنتی که ریسک پذیری کمتری دارند، این بازار را انتخاب مناسبی برای سرمایه خود می دانند.
خالی شدن بازار مسکن از تقاضای مصرفی
سلامی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن میزان حضور تقاضای مصرفی در سطح حداقلی قرار دارد، گفت بازار مسکن به سازوکارهای تامین مالی همچون پیش فروش مسکن نیاز دارد تا هم سازندهها بتوانند هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کنند و از این محل عرضه مسکن افزایش یابد و هم خریداران بتوانند اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
وی طراحی یک پکیج مالیاتی شامل انواع مالیاتهای مکمل در بخش مسکن از جمله مالیات سالانه از املاک، مالیات خانههای خالی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر معاملات مکرر را از دیگر اقدامات لازم به منظور ایجاد انگیزه در مالکان برای عرضه واحدهای بلااستفاده به بازار مصرف عنوان کرد.
وی تاکید کرد: حمایت از انبوهسازان برای ساخت انبوه مسکن موردنیاز خانوارها (واحدهای مسکونی کوچک متراژ ) و ارائه تسهیلات موثر و هدفمند به سازندگان صاحب صلاحیت از دیگر اقدامات ضروری است که از ابتدای سال جاری نیز به طور ویژه در سیاست های اعتباری بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی فعال در بازار مسکن گنجانده شده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو