به گزارش تیتربرتر؛ «حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ با اینهمه، تجربه تاریخی نشان داده است که بین تصویب در شورایعالی کار و تصویب نهایی در هیات دولت، یک بازه زمانی چندماهه و حتی یک ساله وجود داشته است.
ماجرای تصویب حق مسکن 450 هزارتومانی کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت:مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ،درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم, طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود.
به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.23اسفند ماه 99بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.
مطالب مرتبط:
میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400
23اسفند ماه بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.
محمد شریعتمداری, وزیرکاربعد از تعیین حداقل دستمزد درباره مصوبه حق مسکن گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.
16فروردین ماه 1400 بود که مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران (حق مسکن) به هیات دولت ارائه شد.
علی رغم اینکه کارگران منتظر تصویب دولت بودند تا در حقوق فروردین ماه خود افزایش حق مسکن به 450هزار تومان را دریافت کنند هنوز خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در 1400 نیست.
ناصرچمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه معوقات حق مسکن باید از اول فروردین 1400به کارگران پرداخت شود، ابراز امیدواری کرد: حق مسکن 450هزار تومانی هرچه سریعتر در هیات دولت به تصویب برسد تا کارگران از تمام حقوق و مزایای مزدی خود بهره مند شوند.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به چه میزان است؟
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶۵۵۴۹۳۵ ریال تعیین کرد.
برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶درصد به اضافه ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال تعیین شد.
پس از تصویب میزان پایه حقوق سال ۱۴۰۰ در مجلس، حق اولاد کارمندان متاهل دارای فرزند نیز مشخص شده است. به این ترتیب، حق اولاد کارگران به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال در سال جدید برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ ریال است. این رقم در سال قبل ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ ریال بود. در سال ۱۴۰۰ این رقم برای کارمندان دارای دو فرزند برابر با ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۸۴ ریال خواهد بود.
در مصوبه مجلس برای حقوق ۱۴۰۰، همچنین مشخص شده است که میزان پاداش بازنشستگی با لحاظ کردن حداکثر سی سال سابقه کار تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود و اگر کارمندی با سی سال سابقه در سال آینده بازنشسته شود، بیشتر از این میزان دریافت نخواهد کرد.
مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟
بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:
- وزیر کار و امور اجتماعی
- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
- سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار
همانطور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورایعالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهار نظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
