یکی از مشکلاتی که در طرح مسکن ملی درحال پدیدار شدن است، ناتوانی متقاضیان در پرداخت اقساط این طرح است که آنان را ناچار به فروش امتیاز مسکن ملی میکند.با این وجود اعمال محدودیت های فراوان دولت در فروش امتیاز مسکن ملی اما همچنان این معاملات درحال انجام است.
فروش امتیاز مسکن ملی تخلفی بزرگ
کسانی که برای واحدهای اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند احتمالا همگی از ابتدا سودای خانهدار شدن را در سر میپروراندند. اما به تدریج مشخص شد اغلب افراد توانایی پرداخت آورده حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را ندارند. برخی حتی نمیتوانند قسط اول به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند.
پایین بودن توان متقاضیان به تدریج آنها را به فکر فروش امتیاز انداخت؛ امتیازی که در طول عمر فقط یک بار به آنها تعلق میگیرد. اما کسانی حاضر شدند امتیاز واحدهای مسکن ملی را ۲۰ میلیون تومان و حتی کمتر بفروشند!
با مسئولان که درخصوص پدیده خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن صحبت میکنیم میگویند که این اقدام غیرقانونی است. ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید هم اجازه انتقال و ثبت قرارداد مسکن ملی به شخص غیر را نمی دهند. اما فروش امتیاز همچنان در فضای مجازی داغ است.
اگرچه دولت محدودیتهای نیم بندی برای خرید و فروش مسکن ملی قائل شده، متعاملین راههای دور زدن قانون را میدانند. فروشنده و خریدار در بنگاه املاک یا دفتر اسناد رسمی حاضر میشوند، فروشنده مبلغ ناچیزی را بابت واگذاری امتیاز مسکن ملی دریافت و قرارداد امضا میشود. اگر وکالت نامه محضری داده شود به عنوان سند رسمی تلقی شده و واحد مسکونی در آینده به خریدار منتقل خواهد شد. فروشنده به میزان مبلغی که دریافت کرده یا به اندازه مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، سفته یا چک در اختیار خریدار قرار میدهد تا خریدار از همه جهت خیالش راحت باشد.
خرید و فروش مسکن ملی در روز روشن با تابلو و لوگوی دفاتر املاک انجام میشود. آگهی هم درج میکنند و خود را به عنوان «متخصص فروش مسکن ملی» معرفی می کنند. سوال این است که اگر معامله امتیاز مسکن ملی، دردسری برای متعاملین ایجاد میکند چطور بعضی دلالان بدون هیچگونه واهمهای در این فرآیند قرار گرفتهاند؟ اگر دولت منتظر است تا شکایتی در این زمینه برسد اصولا متخلف هیچگاه از خودش شکایت نخواهد کرد.
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، مقوله جدیدی است اما موارد مشابه مثل امتیاز وام، کوپن خوارو بار، سفر حج و دهها مورد دیگر وجود دارد که یا شکل قانونی به خود گرفته اند یا لاینحل باقی مانده اند. معمولا هم مسئولان به جمله «غیر قانونی است» اکتفا میکنند. از هر سازمانی هم که مورد را پیگیری می کنیم میگویند کار خود را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمین دیگری میاندازند. در حالی که اداره این امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمانهای متولی به راحتی قابل حل است.
وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار میدهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی میتواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.
در روزهای اخیر تلاش ما برای تماس با مسئولان مربوطه درخصوص چگونگی برخورد با خرید و فروش امتیاز مسکن ملی بی نتیجه ماند. اما در روزهای آینده این سوژه را پیگیری میکنیم تا شاید راه علاجی فراتر از جملات تکراری گذشته برای جلوگیری از این پدیده ارایه شود.
مطالب مرتبط:
تخلف مشاورین املاک در فروش امتیاز مسکن ملی
اواخر سال ۱۳۹۸ بود که زمزمههای فروش امتیاز مسکن ملی شنیده شد. همان زمان محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی هر نوع خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی را غیرقانونی دانست و هشدار داد، تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت میشود، وجود ندارد. حتی بعضی افراد که فقط نامنویسی کرده و هنوز اسمشان تأیید نشده بود، آگهی فروش امتیاز واحدها را داده بودند. عدهای از فروشندگان هم میگفتند که در بنگاه املاک قولنامه مینویسند تا خریدار خیالش راحت باشد و به میزان مبلغی که پرداخت کرده سفته میدهند.
برخی حتی وکالتنامه محضری هم میدهند، اما درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید، جوابی نداشتند. به هر حال از آن زمان تاکنون بسیاری از افراد تأیید صلاحیت شدند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان میگذرد ظاهراً بازار سیاه مسکن ملی نیز داغتر میشود، تا جایی که علناً در سایتهای فروش املاک، آگهیهایی با عنوان «مرکز تخصصی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی» درج میکنند.
برخی دیگر از آگهیها را که مرور میکنیم «تنها با یک تماس مسکن ملی شما را میفروشیم»، «یک روزه به بالاترین قیمت.»
آگهی فروش مسکن ملی پردیس هم به وفور دیده میشود، این در حالی است که فقط ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی پردیس از نوع ثبتنامی است. بنابراین اغلب معاملات احتمالی که در این حوزه انجام میشود، میتواند مربوط به امتیاز کارکنان دستگاههای دولتی باشد.
انتشار این آگهیها و قیمتهای توافقی حوالهها درحالی است که با رکود در بازار مسکن، قیمتها اندکی ارزان شده، اما بازار سیاهی که برای خریدو فروش امتیازها به راه انداختند، در افزایش قیمت این واحدها تاثیر گذار بوده است. به طوری که به گفته یکی از مشاورین املاک در دو هفته اخیر قیمت این امتیازها دو تا سه برابر شده است.
لغو امتیاز در انتظار املاکیهای متخلف
به هر ترتیب با توجه به بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی برخی از شهروندان نسبت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تأییدیه سامانه اقدام ملی مبادرت میکنند که این کار مشکلات عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئولان میگویند اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند، بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوری، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم درباره خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن میگوید: «داشتن یک برگه تأییدیه به هیچ وجه به معنی واجد شرایط بودن متقاضی و تحویل واحد به ایشان نیست.»
وی اظهار کرد: «براساس دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی هرگونه خرید یا فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن غیرقانونی است، بنابراین توصیه میشود نسبت خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی اقدام نکنید؛ زیرا خسارت احتمالی متوجه خریداران و فروشندگان خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.»
خبرهای رسیده حاکی از آن است خرید و فروش این حوالهها در شهرستانها رونق بیشتری دارد. به عنوان مثال با یک فروشنده در سیرجان تماس گرفتیم، میگوید که ثبتنام را انجام داده و نامش تأیید شده است، حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را میداند؛ فاز یک، محله سی وی جی. ۴۰میلیون تومان واریز کرده و امتیاز را فقط ۲۰میلیون تومان میفروشد. یک قولنامه در بنگاه املاک مینویسد و برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداختی اولیه سفته میدهد. میگوید که وکالتنامه محضری هم میدهد. از او میپرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت میکند.
به فروشنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده است، زنگ زدیم.
امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی پایینتر است. قیمت امتیاز را ۱۵میلیون تومان تعیین کرده و میگوید که اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین میرود. او هم در دفتر املاک قرارداد مینویسد، اما سفته نمیدهد. میگوید قولنامه معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در صورت احراز خرید و فروش مسکن ملی، متقاضی سلب امتیاز میشود. اگر این هشدار عملی شود، خریدار میماند و پول از دست رفتهای که احتمالاً برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: فرحان مرادی