به گزارش تیتربرتر؛ پرونده بورس تهران در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بسته شد تا این ماه با افت ۷/ ۶ درصدی عنوان منفی‌ترین فروردین تاریخ بورس را به خود اختصاص دهد. در این ماه که می‌توان آن را ماه رکوردشکنی‌های منفی بازار سرمایه دانست، ارزش معاملات تا حد زیادی افت کرد، تا آنجا که برای نخستین بار، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از ارزش معاملات خرد پیشی گرفت و بسیاری از نماد‌های غیردلاری این بازار برخلاف ماه‌ها و سال‌های اخیر بالاخره از نماد‌های دلاری در جلب نظر خریداران موفق‌تر عمل کردند.

 این امر که اصلی‌ترین دلیل آن از ابهامات مسیر پیش‌روی برجام و احتمال افت قیمت دلار ناشی می‌شد، سبب شد تا در کنار دامنه نوسان نامتقارن تداوم یافته در ماه فروردین شاهد ثبت منفی‌ترین بازده فروردین ماه در طول تاریخ فعالیت بورس تهران باشیم.

واکنش قرمز بورس به اجرای دامنه نوسان جدید

 

 شاخص بورس در اولنی روز اجرای دامنه نوسان منفی سه درصدی و آغاز اریبهشت ماه 1400، مثل همیشه روند نزولی دارد. این بار قرار است شاخص کل سریع‌تر کاهش پیدا کند. طوری که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات شاخص کل ریزش شش هزار واحدی را پشت سر گذاشته و تا محدوده یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد عقب‌نشینی کرده است.

اغلب نماد‌ها قرمزپوش هستند و در بینشان  فملی، فولاد، شپنا، شستا، فارس، شتران و خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل گذاشته‌اند. تا اینجای کار شاخص کل ۵۰ صدم درصد و شاخص هم‌وزن ۱۲ صدم درصد کاهش پیدا کرده‌اند.

نقشه بازار بعد از یک روز استراحت، دوباره قرمزپوش شده. این بار قیمت سهام شرکت‎‌ها به جای دو درصد، سه درصد کاهش پیدا کرده و همچنان شاهد تشکیل صف‌های فروش سنگین هستیم.

وضعیت معاملات نمادهای بورسی در بازار

در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF که بیشترین معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، مشتریان دارا یکم همچنان به تغییر روند امیدوارند و به همین خاطر به کاهش قیمت کمتر از یک درصد بسنده کرده‌اند اما پالایش بیش از دو درصد ارزش خود را از دست داده. در گروه بانک‌ها که دیروز کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته بودند، امروز شاهد تشکیل صف فروش برای وبصادر، معاملات وبملت، وملل و پاسار در نزدیکی قیمت روز گذشته و روند نزولی در دیگر نمادهای بانکی هستیم.

خودرویی‌ها طبق معمول در صف فروش قرار دارند و قیمت سهام خودرو، خساپا، خگستر و ... سه درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه فلزات اساسی لیدرها یعنی فولاد و فملی حدود یک درصد کاهش قیمت دارند، اما دیگر نمادها مثل ذوب، فاسمین، فایرا و کاوه و ... شاهد تشکیل صف فروش هستیم. فخوز و فنوال از معدود نمادهای سبز فلزی به حساب می‌آیند.

هر چهار پالایشگاه بزرگ یعنی شپنا، شتران، شبریز و شبندر در کنار شبهرن شاهد تشکیل صف فروش هستند. شستا خود را در نزدیکی قیمت روز گذشته نگه داشته اما دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سه درصد ارزش سهامشان را از دست داده‌اند. دیگر گروه‌های بازار سرمایه از جمله دارویی‌ها و محصولات شیمیایی عموما قرمزرنگ و دارای صف فروش هستند. از معدود نمادهای سبز بازار می‌توان به صبا، معیار، تاصیکو، اپال، ولانا، شفن و جم اشاره کرد.

مطالب مرتبط:

•  راهکارهای جدید برای تقویت بورس در سال 1400
•  سرنوشت بورس تا خرداد 1400+پیش بینی

جزییات اعمال دامنه نوسان جدید در بورس از اردیبهشت 1400

 

قصه دامنه نوسان در بورس تهران تبدیل به یک طنز تلخ شده و سیاستگذاران هر روز روشی جدید را برای از بین بردن نقدشوندگی سهام امتحان می‌کنند. آخرین تصمیمی که در این خصوص گرفته شده هم افزایش یک واحد ب هدرصدی سمت پایین دامنه نوسان است. این تصمیم از امروز اجرایی شده است.

دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۲۵ بهمن‌ سال گذشته در حالی از مثبت و منفی ۵ به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد تغییر کرد که قرار بود این دامنه نامتقارن به مدت دو هفته میهمان بازار سهام باشد و اما دو ماه ماندگار شد؛ دامنه نامتقارنی که به باور کارشناسان با هدف کنترل ریزش شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها در این بازار اعمال شده و بیشتر برای مدیران و متولیان بازار سرمایه کارکرد کنترلی دارد.

این در شرایطی است که اعمال دامنه نوسان جذابیت معاملات در قیمت‌های پایین را از معامله‌گران گرفته و عدم نقدشوندگی در بازار سهام را به شدت افزایش داده است.

با وجود این با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای اردیبهشت به مدت یک ماه دامنه نامتقارن به مثبت ۶ و منفی ۳ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس بنا بر اعلام مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از امروز(چهارشنبه) تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به صورت نامتقارن مثبت ۶ و منفی ۳ درصد خواهد بود. همچنین دامنه نوسان در انواع اوراق با درآمد ثابت، صندوق های قابل معامله، اختیار معامله،اختیار فروش تبعی، آتی، آتی سبد سهام و اوراق تسهیلات مسکن بدون تغییر خواهد بود.

همچنین مدیر عملیات بازار فرابورس ایران با انتشر اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز یکم اردیبهشت تا اطلاع ثانوی، دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی بازارهای اول و دوم فرابورس ایران به صورت مثبت ۶ و منفی ۳ درصد خواهد بود.

سه راهکار مهم برای نجات بازار سرمایه

 

حسین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس وضعیت بازار سرمایه را نیازمند یک مدیریت جدی با اولویت‌بندی‌ سه‌گانه دانست و گفت: «امروز در بازار سرمایه مشکلات زیادی وجود دارد که مقام ناظر نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند. مثل محدودیت دامنه نوسان، میزان سهام شناور، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های معاملات الگوریتمی، مشکلات بازارگردانی، کنترل دستکاری در قیمت‌ها و... . در واقع مداخلات مدیران در جلوگیری از ریزش بازار اغلب بی‌اثر بوده است.»

این کارشناس ارشد بازارهای مالی با بیان اینکه یک مدیر باید به اولویت‌ها بپردازد، ادامه داد: به نظر من اولویت اول بسط سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. در آمریکا بیش از ۱۰ میلیون نفر مستقیم معامله نمی‌کنند و اغلب مردم با صندوق‌ها کار می‌کنند. ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. با افزایش صدور مجوز، صندوق‌‌های این هدف دست‌یافتنی است و موجب می‌شود مجامع شرکت‌ها تقسیم هم بهتر اداره شوند. این حجم بزرگ از سرمایه‌گذاران را باید به طور غیر مستقیم مدیریت کرد. اما اگر موسسات مدیریت دارایی کافی داشتیم یا اگر سبدگردان‌ها با دانش عمل می‌کردند و دنباله‌روی مردم نمی‌شدند، امروز مشکلات کمتر می‌بود.

او افزود: اولویت دوم دامنه نوسان است. در شرایط امروز که بازار گسترش پیدا کرده است، باید به تدریج دامنه نوسان حذف شود. شاید بهتر باشد از شرکت‌هایی که سهام شناور زیادی دارند و معتبرترند شروع کنیم و کم کم دامنه نوسان دیگر شرکت‌ها هم تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف شود. البته با حذف حجم مبنا مخالفم چرا که این ابزاری است که با سفته‌بازی مقابله می‌کند.

عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به اولویت سوم، تصریح کرد: مورد فوری دیگر افرادی هستند که در بازار ضرر کرده‌اند و زندگی آنها با مشکل روبرو شده است. بر اساس آمار یکی از شرکت‌های کارگزاری، این شرکت پنج میلیون نفر سرمایه‌گذار جدید جذب کرده که متوسط سرمایه آنها زیر ۱۵ میلیون تومان است. می‌توان با روش‌هایی از افرادی که سالانه زیر ۱۰۰ میلیون تومان گردش داشتند، حمایت کرد. مثلا تامین اجتماعی اوراق تبعی برای سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود منتشر کند یا بانک رفاه به سهامداران آنها وام دهد تا نقدینگی به دست آورند. البته نباید توقع داشت صندوق‌های عمومی و ملی از سهامداران حمایت کنند و باید از صندوق‌های داخل بازار کمک گرفت.

پیشنهادات بخش‌خصوصی برای بهبود بازار سرمایه

 

روسای کمیسیون‌های بازار پول و سرمایه، معادن و صنایع معدنی، صنایع، حمل و نقل و لجستیک، احداث، خدمات فنی و مهندسی و حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران طی نامه‌ای به محمدعلی دهقان‌دهنوی، پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد بازار سرمایه ایران ارائه دادند.

در ابتدای این نامه تاکید شده است، با توجه به شرح موضوعاتی که در نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و رئیس سازمان بورس مطرح شد و مورد توافق طرفین قرار گرفت، پیشنهاداتی با هدف برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد بازار سرمایه به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، مقرر گردد سازمان بورس و اوراق بهادار، در معاونت های زیرمجموعه از جمله اداره نظارت بر ناشران ، پیش از صدور هرگونه بخشنامه یا الزام بخشی به هر موردی برای شرکت های عضو بورس ، با اتاق ایران و به طور اخص کمیسیون تخصصی بازار پول و سرمایه مشورت نمایند تا با مشکلاتی که امروز در بسیاری از مجوزها، الزام ها و اجبارها وجود دارد، مواجه نگردد.

2- لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکت‌های سهامی عام با هر میزان سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار. این اقدام می تواند از تجمیع و ورود نقدینگی به بازار ارز، طلا و مسکن ممانعت نموده و اجازه می دهد هر گروهی که علاقمند به تاسیس شرکت سهامی عام با هر سرمایه ای می باشد بتواند به طور مستقیم به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اقدام به ثبت شرکت خود کند.

3- اعلام مستندات و الزامات و مقررات مورد نیاز جهت پذیرش و تعیین مدت زمان کوتاه حداکثر یک ماهه و مشخص جهت بررسی مدارک و پاسخگویی به درخواست ورود شرکت‌ها به فرابورس.

4- لغو بخشنامه اجبار و الزام سهامداران عمده یا شرکت های عضو بورس به بازارگردانی . اولاً،  این الزام  نقض مالکیت حقوقی و حقیقی در کشور است و مغایر با قانون اساسی و سلب مالکیت شرکت ها نسبت به اموال و سهام خود می باشد. در ثانی، بازرگردانی یک حرفه و تخصص است و چنین الزامی می بایست به فوریت لغو و سازوکار تاسیس و حضور شرکت های بازارگردان و سبدگردان تسهیل شود. به این ترتیب، امکان حضور شرکت ها به عنوان یک کسب و کار فراهم گردیده و در مواردی که لازم است و به صلاح آنها می باشد وارد خرید و فروش شده، سود و زیان لازم را بدست آورده و در مقاطعی از سقوط آزاد سهام توسط آنها ممانعت خواهد گردید. لذا، صدور مجوز فوری تاسیس شرکت های سبدگردان و بازارگردان درخواست می گردد.

5- ممانعت از اظهار نظرهای غیرتخصصی  توسط مقامات کشور و سایر افراد ، انجام کار کارشناسی و ممانعت از مداخله دولت در امور اجرایی بازار سرمایه و فعالیت هایی است که نظم بازار را برهم می زند. تجربه سال گذشته و حضور سهامداران خرد و مردم عادی در بورس و زیان های سنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل شدند ثابت نمود که باید مقامات کشور و افراد غیرمتخصص از اظهار نظر در مورد بورس و شرایط بورس خودداری نمایند و فقط ریاست سازمان بورس در این موارد حق اظهار نظر داشته باشد.

6- تسهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری های استانی در سراسر کشور و اجازه تاسیس شرکت های مشاوره و رتبه بندی به قید فوریت. با حذف شروط دشوار و اتخاذ تمهیدات ویژه ای شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکتهای کارگزاری، سبد گردان، خدمات مشاوره و رتبه بندی و مشاور سرمایه گذاری استانی را تسهیل کند.

7- با توجه به حضور گسترده بیش از 30 میلیون نفر امروز در بازار سرمایه ، آموزش همگانی از اهم واجبات است. بنابراین، می بایست سازمان بورس از طریق رسانه ملی در اوقات مفید و بطور مستمر در هر هفته یا هر دو هفته یکبار ، حداقل به مدت 6 ماه و در زمان های یک ساعته (60دقیقه ای) آموزش همگانی آحاد جامعه را برای آنان آغاز کند.

8- ایجاد سریع سازوکار شرکت های پروژه محور برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از 2500 همت می باشد با شرایط آورده شرکت های مجری و صاحبان پروژه 30%، سهم دولت 30% و فروش 40% از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص پروژه و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.

9- ایجاد سازوکار شرکت های پروژه محور جهت عرضه سهام در بازار سرمایه

10- موافقت و ایجاد شرایط حضور آسان شرکت های پیمانکاری جهت عرضه سهام در بازار سرمایه

11- حذف اعضای هیات مدیره یا شرکت های عرضه کننده کالا در بورس کالا در هیات مدیره بورس مانند فولادمبارکه و پتروشیمی خلیج فارس با قید فوریت. پر واضح است که حضور این دسته از شرکت ها در هیات مدیره و سایر ارکان بورس، دقیقاً تضاد منافع با شرکت های خریدار یا عضو بورس را ایجاد خواهد نمود. بنابراین درخواست کمیسیون و اتاق ایران حذف فوری این دسته از شرکت ها از هیات مدیره و ارکان سازمان بورس می باشد.

12- با عنایت به ورود قوه محترم قضاییه به پرونده تخلفات بورسی در سال 1399، ضرورت تعریف دقیق مصادیق جرم و تخلف در بازار سرمایه و جلوگیری از برخورد سلیقه ای با پرونده هایی که نیازمند رسیدگی قضایی می باشد از ضروریات است. همچنین انتظار می رود این قوه در برخورد با متخلفین اعم از شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی ضمن رعایت موازین قانونی از برخوردهای قهری که موجب ترس سرمایه گذاران و فعالان بازار از قبول سمت های مدیریتی و سرمایه گذاری می گردد اجتناب کند.

13- عرضه سهم در اختیار دولت چه به صورت صندوق‌های ETF دولتی و چه به شکل تهاتر بدهی با بانک‌ها تنها در صورت واگذاری قطعی مدیریت شرکت‌های مذکور انجام شود.

14- حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیات مدیره شرکت‌ها

15- اجرای دقیق بند 6 مکرر ماده 7 دستور‌العمل اجرایی افشای اطلاعات  شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه در حداکثر 5 روزکاری بعد از پایان هر ماه در سامانه کدال.

16- ارائه نحوه  رسیدگی به تخلفات و جرائم شرکت های بورسی به اتاق ایران و کمیسیون های حقوقی و حمایت قضایی و بازار پول و سرمایه جهت ارائه اظهار نظر و انتشار اطلاعات لازم به منظور اطلاع کلیه شرکت های بورسی. شرکت ها و اشخاص در صورتی که اطلاعی از قوانین نداشته باشند و ندانند کجا تخلف بوقوع می پیوندد، طبیعتا امکان تخلف یا عدم رسیدگی کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین درخواست می گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و شرایط آن به اتاق ایران و کمیسیونهای تخصصی ارائه گردد تا با بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم ، پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس از تدوین مجدد برای تمامی ذی نفعان اطلاع رسانی گردد.

17- حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس.  چرا که افزایش سرمایه نه تنها به توان مالی شرکت ها افزوده و نیاز آنان را به تسهیلات بانکی کاهش می دهد، بلکه موجب خروج نقدینگی از بازارهای غیرمولد گردیده و می تواند در بلندمدت امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و پروژه های جدید را مهیا سازد.

18- قوانین، دستورالعمل ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با شرایط فعلی بازار سرمایه نبوده و  براساس میزان کارایی و رسیدن به اهداف تعیین شده به بازنگری اساسی و در برخی موارد حذف نیازمند است. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی آمادگی دارد تا در این زمینه و به منظور پیشنهاد حذف ویا اصلاح این دستورالعمل ها همکاری نزدیکی با سازمان محترم بورس اوراق بهادار داشته باشد.

آنچه دیگران می خوانند:

• پیش بینی بورس تا انتخابات 1400
• جزئیات عرضه اولیه های اردیبهشت 1400

گردآورنده: الهام خلیلی خو