به گزارش تیتربرتر؛ با نزدیک شدن به ایام نقلوانتقالات بازار مسکن ، نگرانی مستاجران بهواسطه تورمهای سرسامآور که تأثیر مستقیمی بر نرخ اجارهبها دارد، افزایش مییابد. اوایل سال گذشته ستاد ملی کرونا طی مصوبهای مالکان را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره تا تیرماه امسال کرد.
بر این اساس قراردادهای اجاره با رقم مشخصشده افزایش اجارهبها تمدید خواهد شد و موجران نمیتوانند مستأجران را بهاصطلاح جواب کنند و سیستم قضایی نیز مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا هیچ حکم تخلیهای را نباید صادر کند.
تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰
وزارت راه و شهرسازی بهخلاف اکثر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی امسال نیز پیگیر تمدید مصوبه سال گذشته ستاد کرونا در راستای حمایت از اجارهنشینها است، در این رابطه دیروز محمود محمودزاده معان مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سال گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت از مستأجران، گفت: امسال نیز این مصوبه اجرا میشود و مالکان نمیتوانند مستأجران خود را جواب کنند.
وی تصریح کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا اجرا میشود.
وی یادآور شد: قراردادهای اجاره مسکن امسال با درصد افزایشی که اعلام خواهد شد بایستی تمدید شود.
اعلام سقف افزایش نرخ اجاره با تمدید اجباری قرارداد مستاجران
در ادامه علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به تمدید خودکار اجارهنامهها در سال جاری اظهار کرد: مالکان بهدلیل تمدید خودکار قرارداد، نمیتوانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستأجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.
وی افزود: امسال میزان افزایش اجارهبها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20درصد و سایر شهرها 15 درصد است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستأجر برای چند ماه اجارهبها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.
این در حالی است که مقام مافوق علی قائدی سخنان متفاوتی را درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن بیان کرده است.
مطالب مرتبط:
حمایت وزارت راه و شهرسازی از اجارهنشینها
پروانه اصلانی با اشاره به اینکه تمدید قراردادهای اجاره مطابق مصوبه پارسال ستاد کرونا تا تیرماه 1400 معتبر است، گفته است: بر اساس مصوبه سال 99 ستاد کرونا قرار شد قراردادهای اجاره از تیرماه سال گذشته بهمدت یک سال بهطور خودکار و با نرخهایی که در هر شهر اعلام میشود، تمدید شود، بنابراین قراردادهایی که زمان تمدید آنها تا تیرماه 1400 میباشد بهصورت خودکار و مطابق مصوبه سال گذشته قابل تمدید است.
اصلانی ادامه داد: بعد از تیرماه 1400 نیز بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا خواهد گرفت، مجدداً در این باره اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی درصدد است مصوبه جدیدی را با توجه به شرایط روز، تدوین کند و بهتصویب برساند. این مصوبه جدید متناسب با شرایط روز و با توجه به تغییرات قیمتی و کاهش رشد قیمتهای مسکن، خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: ستاد ملی کرونا، سال 99 مصوب کرد حداکثر افزایش میزان اجارهبها و رهن در تهران تا 25 درصد، در سایر کلانشهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد قابل قبول و اجرایی است.
بنابر گزارش تسنیم، اعلام بموقع تمدید قراردادهای اجاره مسکن بهصورت خودکار تا تیرماه امسال قطعاً از بسیاری مشکلات که موجران برای مستأجران بهوجود میآورند، جلوگیری خواهد کرد اما تأخیر در تصویب پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اجارهنشینها در دورهای که ویروس انگلیسی کرونا در کشور جولان میدهد تبعاتی جبرانناپذیر را بهدنبال خواهد داشت. با توجه به سردرگمی بخش زیادی از مستأجران که قراردادهای آنها مربوط به مردادماه و پس از آن است، ستاد ملی کرونا هرچه سریعتر بایستی دراینرابطه تصمیمگیری کند.
مستاجرها تمدید کنند یا جابهجا شوند؟
با استناد به این آمار مستاجران باید بدانند که دو انتخاب متفاوت در پیش رو دارند که یکی تمدید و پذیرش نرخ پیشنهادی موجر و دیگری جابهجایی و انعقاد قرارداد جدید است که احتمالا به مراتب با بهای مناسبتری صورت میگیرد.
این آمار نشان میدهد انتخاب تمدید برای مستاجران بر خلاف تصور سنتی، در طول ماههای اخیر به «انتخاب بد» تبدیل شده و توصیه میشود آنها در برابر ارقام خارج از محدوده قابل پذیرش برای رشد اجارهبها، گزینه «جابهجایی» را بهعنوان «انتخاب خوب» برگزینند. این رفتار آنها میتوانند زمینهساز همراه شدن موجران بیشتری با قیمتهای متعادل در بازار اجاره شود و آنها نیز به این واقعیت پی ببرند که مستاجران ناگزیر به تن دادن به ارقام سنگین پیشنهادی خارج از محدوده استطاعت خود نیستند. در نتیجه برای پرهیز از خالی ماندن ملک، بهای پیشنهادی خود برای رهن و اجاره را با واقعیتهای بازار اجاره تنظیم کنند.
کاهش قابل توجه تقاضای انعقاد قرارداد اجاره جدید نشان از تمایل بیشتر مستاجران به تمدید دارد که میتواند منعکسکننده بیاطلاعی آنها از انتخابهای بد و خوبی باشد که میتوانند انجام دهند. در واقع همین که تقاضای تمدید اجاره در بازار مسکن طی ماههای اخیر افزایشی بوده، توانسته بر افزایش نرخهای پیشنهادی این قراردادها اثر بگذارد. به این ترتیب توصیه به مستاجران به استناد آمارهای مذکور این است که بین انتخابهای ممکن، گزینه بهینه را انتخاب کنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
مرغ کیلو 40 تومن . برای ملک شخصی مردم نه ار نظر شرع و قضا باطل است . نرخ تعیین میکنین . دلار رو باید بکنین همون 5 تومن . چرا 25 تومن/1
