به گزارش تیتربرتر؛ مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ تورم سالانه منتهی اسفندماه به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به بهمن ماه، ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به ٤٨,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٤٧,٨ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠,٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٥٣,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠,٣ واحد درصد کاهش داشته است.
دلیل عدم تحقق تورم 22 درصدی
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رسیدگی به وضع معیشتی مردم است، اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته منتشرکرد، قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم بین ۳۵ تا ۱۲۲ درصد با افزایش قیمت روبرو بوده، طبعاً در چنین شرایطی مردم نمی‌توانند نیاز‌های اولیه خود را برآورده کنند، زیرا که از یک سو طی چندین سال گذشته قیمت ارز در بازار با افزایش چندین برابری روبرو بوده، اما در طرف مقابل نرخ حقوق و دستمزد در سال اندازه نصف تورم موجود با رشد همراه نبوده است.
افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیم‌تر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالا‌ها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمی‌توان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار محتمل‌تر است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه وضعیت امروز اقتصادی بیشتر به خاطر عوامل سیاسی و غیر اقتصادی حاکم بر کشور است، به فرارو گفت: نظام حکمرانی در کشور معیوب بوده و تمامی مشکلات که امروز جامعه ایران با آن روبرو هست از این مسئله نشات می‌گیرد، در حال حاضر انتصاباتی که در کشور انجام می‌شود، به جای اینکه بر اساس شایسته سالاری، تعهد و تخصص باشد، متاسفانه چنین رویکردی وجود ندارد و افراد با استفاده از رانت و رابطه‌ای که دارند به قدرت و ثروت دست پیدا می‌کنند.
افقه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز اراده‌ای برای حل مسائل و مشکلات موجود وجود ندارد و به نظر می‌رسد رویه فعلی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، از سوی دیگر وجود تحریم‌ها و عدم ارتباط موثر، فعال و سازنده با کشور‌های دنیا مزید بر علت شده تا ایران از دو جهت مختلف تحت فشار قرار بگیرد و نتیجه آن نیز امروز در کف جامعه به خوبی قابل لمس است، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی حکمفرما باشد اوضاع، تغییری نخواهد کرد و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه به سوی اصلاح و بهبود حرکت کند.
مطالب مرتبط:
پیش بینی تورم در سال 1400
دکتر امیر کرمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی چشم‌انداز تورم در سال 1400 را تابع دو متغیر بسیار کلیدی ترکیب تیم اقتصادی دولت و میزان کاهش تحریم‌ها می داند.
وی معتقد است؛ ترکیب این دو متغیر، چهار سناریوی بسیار متفاوت را در پیش‌روی اقتصاد ایران و به‌طور خاص چشم‌انداز تورم در سال 1400 می‌گذارد:
سناریوی اول: تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ، عدم کاهش تحریم‌ها
این سناریو به نوعی خطرناک‌ترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در واقع کسری بودجه 1400 به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بیش از تورم سال 1399 بود.
خطر بزرگ‌تر این سناریو آن است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخه‌ای قرار می‌دهد که در آن میزان خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش می‌یابد.
در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین‌المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد.
مشکل بزرگ‌تر این سناریو آن است که از آنجا که گذر زمان در این سناریو به ضرر ایران است، عملاً باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات می‌شود. امتیازاتی که به احتمال زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمی‌شود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایش‌های بین‌المللی نیز کاهش می‌یابد.
سناریوی دوم: تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ، کاهش تحریم‌ها
در این سناریو مشابه بسیاری از چرخه‌های اقتصادی گذشته دولت جدید می‌تواند با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت ارز به عنوان لنگر اسمی، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود (احتمالاً حداکثر دو سال). در این سناریو تمام مزیت‌های رقابتی بخش تولید که در سال‌های 98 و 99 به وجود آمده بود، از بین می‌رود.
همچنین در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات در سال‌های پیش‌رو را داشت. اما در نهایت پس از یک بازه دوساله احتمالاً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا باشیم.
سناریوی سوم: تیم اقتصادی قوی و هماهنگ، عدم کاهش تحریم‌ها
در صورتی که تیم اقتصادی دولت جدید (شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و وزیر صمت) یک تیم هماهنگ باشد که هدف تیمی خود را اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران (به‌خصوص پایدارسازی کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام مالی) بداند، حتی در صورت عدم کاهش سریع تحریم‌های ظالمانه می‌توان به عدم افزایش تورم در سال پیش‌رو تا حدی امیدوار بود.
در واقع وجود چنین تیمی نه‌تنها باعث جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود بلکه از طریق ایجاد ثبات نسبی در ایران احتمال کاهش واقعی تحریم‌های ظالمانه در سال‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد
. البته نکته اصلی آن است که شرایط فعلی ایران و میزان پیچیدگی شرایط اقتصادی آن به حدی است که بدون وجود یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی اصلاحات ساختاری تقریباً ناممکن است.
سناریوی چهارم تیم اقتصادی قوی و هماهنگ، کاهش تحریم‌ها
این بهترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در حال حاضر اقتصاد ایران از طرفی نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد، ولی از طرف دیگر سیاستمداران فعلی حاضر به قبول هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاحات نیستند. آنچه می‌تواند تسهیل‌گر اصلاحات ساختاری باشد همزمانی این اصلاحات با یک شوک مثبت طرف عرضه -کاهش تحریم‌های ظالمانه- است. این همزمانی باعث می‌شود هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری کاهش جدی بیابد و در نتیجه مقاومت در برابر این اصلاحات کاهش بیابد.
در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک در سال 1400 در اقتصاد ایران بیفتد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار سه‌ساله کاهش پایدار تورم به تورم‌های یک‌رقمی را تجربه کند. همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم (که پیش‌نیاز آن اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی است) و اتخاذ سیاست تجاری و ارزی مناسب می‌تواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سال‌ها منجر شود.
در چنین شرایطی اقتصاد ایران بسیار مقاوم‌تر از گذشته می‌شود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریم ها در سال‌های آتی نیز کمتر می‌شود. ترکیب این دو اتفاق مبارک قطعاً می‌تواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند.
شرط کاهش نرخ تورم در سال 1400
حسن گلمرادی آدینه‌وند عضو هئیت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی نیز در این باره به فرارو گفت: چند سالی است به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی دولت ترامپ، دچار رشد منفی بودیم. ما ظرفیت‌های بسیاری داریم که به دلیل تحریم تا حال نشده به نحو احسن از آن استفاده شود. اما با امیدواری که با تغییر دولت آمریکا و آمدن بایدن ایجاد شده و همچنین توجه و اتکا به ظرفیت‌هایی که اقتصاد داخلی دارد پیش بینی رشد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند و امیدواریم سال 1400، سال پایان رشد اقتصادی منفی باشد.
وی افزود: نرخ تورم در سال 1400 با وقفه کاهش می‌یابد. اگر سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل نقدینگی ادامه پیدا کند و رشد پایه پولی کنترل شود امیدواریم نرخ تورم حداقل افزایش پیدا نکند. هر چند در صورت تحقق رشد اقتصادی، تورم فرایندی کاهشی خواهد داشت. در صورت رشد اقتصادی به مرور و همراه با واردات بیشتر و افزایش نهاده‌های واسطه باید تولید هم بیشتر شود تا تورم حداقل افزایش پیدا نکند و روندش نزولی باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
