به گزارش تیتربرتر؛ انتشار اخباری در خصوص انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از اتفاقاتی بود که زمینه را برای ابهام‌آفرینی در این حوزه افزایش داد. به عنوان مثال افزایش استخراج ارزهای مجازی یکی از مواردی بود که بار دیگر نام چین را بر سر زبان‌ها انداخت. حضور چینی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها برای استخراج ارز مجازی در ایران ، نام مزارع چینی را در فضای خبری کشور پرتکرار کرد.
امضای توافق 25 ساله ایران و چین در هفته آینده؟
شواهد حکایت از آن دارد که در سفر فردای وزیر خارجه چین به ایران برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین مرسوم به قرارداد ۲۵ ساله هفته آینده امضا می شود.
وانگ ای عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین روز جمعه ششم تا شنبه هفتم فروردین ماه جاری به تهران سفر خواهد کرد.سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: وزیر امور خارجه چین در این سفر علاوه بر مذاکره با همتای ایرانی، با رییس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد.
هادی خسرو شاهین روزنامه نگار و تحلیل گر سیاست خارجی در مطلبی خبر داده است:"چینی ها قرارداد ٢٥ساله با ایران را در نیمه اسفند ٩٩نهایی کرده اند و نظرات خود را در اواخر همین ماه به اطلاع وزارت خارجه رسانده اند.با این اوصاف مهمترین ماموریت وزیر خارجه چین به ایران امضای این توافقنامه خواهد بود.
بررسی توافق 25 ساله ایران با چین
مجیدرضا حریری در بخش اول مصاحبه با تاکید بر اینکه ایجاد حساسیت نسبت به روابط ایران و چین از سوی رقبای منطقه‌ای پیگیری می‌شود تاکید کرد: ایران پول بلوکه شده‌ای در چین ندارد و چین بابت نگهداری منابع ایران هزینه‌های بالا دریافت نمی‌کند . قسمت دوم این مصاحبه در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری چینی‌ها و مراودات اقتصادی دو کشور پیش روست.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سئوال که موضوع عقد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در چه مرحله‌ای است؟گفت: نکته مهم و اولیه برای پاسخ به این سئوال این است که ما تا امروز قرارداد ۲۵ساله با چین منعقد نکردیم . موضوع این است که می‌خواهیم سندی تدوین کنیم و بر مبنای آن با طرف چینی تفاهم کنیم تا روشن شود در ۲۵ سال آینده در چه حوزه‌هایی و به چه میزانی می‌توانیم روابط اقتصادی داشته باشیم.
وی ادامه داد: این مساله همچنان در حال پیگیری است و زمانی که بر اساس این سند با طرف چینی به توافق نهایی برسیم؛ قاعدتا به سمتی می‌رویم که در هر بخش از اقتصاد، پروژه‌هایی تعریف کنیم و پس از آن برای انجام پروژه های مختلف در طول ۲۵ سال آینده قراردادهایی بسته خواهد شد.
وی ادامه داد: این کار مهم در حال پیگیری است و سر و صدایی که بر سر آن برپا شد به نظر من اصلا از داخل ایران نبود. من معتقدم کشورهایی که با نزدیک شدن رابطه اقتصادی ایران و چین مشکل دارند، چنین اخبار منفی‌ای را منتشر کردند.
حریری در جواب این پرسش که چرا توضیحاتی دقیق پیش از این دست انتقادات در ایران مطرح نشد؟ گفت: از ابتدا مقرر شده تا زمانی که تفاهم نهایی حاصل نشده، روی این مساله مانور خبری داده نشود زیرا دو کشور قرار است نسبت به یک نقشه راه ۲۵ ساله به توافق برسند و طبیعی است چنین مباحثی، مباجثی بسیار تخصصی است و باید از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که مفاد اولیه سند از کجا به بیرون درز کرد؟تاکید کرد: همه آن حرف‌ها ، اعداد و ارقام و ... در اصل ساخته و پرداخته ذهن کسانی بود که از این مساله سخن می‌گفتند.
وی تشریح کرد: این مساله در حال پیگیری است و به دلیل شیوع کرونا رفت و آمد بین کشورها سخت و عملا غیرممکن شده است اما در ایران کار مطالعاتی این سند به صورت متمرکز و همان گونه که اطلاع رسانی شد توسط شخص آقای لاریجانی به عنوان نماینده نظام نه نماینده دولت، در حال پیگیری است و کمیته‌های کارشناسی در حال انجام کار بر روی آنچه که مورد نظر ما و منفعت ملی است، هستند تا در تفاهم‌نامه نهایی بر اساس روابط متقابل و برد –برد؛ بیشترین ظرفیت را از این سند برای منافع ملی احصاء کنیم.
مطالب مرتبط:
افزایش تعرفه واردات کالاهای ایرانی از واقعیت تا خیال
یکی دیگر از مسائلی که در هفته های گذشته اخباری در مورد آن منتشر شد، بحث اعمال تعرفه گمرکی بالا بر کالاهای صادراتی ایران به چین بود؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره انتشار این‌گونه اخبار انتقادات در این مورد افزایش تعرفه های گمرکی در چین توضیح داد: خیر این مساله اصلا صحت ندارد و عنوان‌کنندگان یا بی‌اطلاع چنین حرفی می‌زنند یا اینکه عمدی در تخریب روابط ایران و چین دارند.
وی در توضیح این مطلب افزود: نگاهی به فهرست کالاهای صادراتی ایران به چین نشان می‌دهد، ایران کالاهای ساخته شده به چین صادر نمی‌کند. در حقیقت عراق و افغانستان مهمترین مشتریان کالای نهایی یا ساخته شده‌ی ایرانی هستند .
حریری اضافه کرد:آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد حدود ۷۵درصد صادرات ایران شامل گاز و فرآورده‌های نفتی، میعانات، پتروشیمی، مواد خام معدنی، فولاد و سیمان است. به این ترتیب ۷۵درصد صادرات ما به جهان را اقلامی تشکیل می‌دهند که مشمول تعرفه نمی‌شوند و حداقل تعرفه نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد زیرا مواد خام صنعتی هستند .
به گفته وی تعرفه معمولا به کالاهایی تعلق می‌گیرد که مستقیم از گمرک خارج و وارد بازار مصرف می‌شود، در نتیجه عمده صادرات ایران چنین شرایطی را ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که تعرفه صادرات کالاهای سنتی چه تغییری کرده است؟ گفت: عموما این بحث در مورد صادرات سنتی ایران نظیر فرش، صنایع دستی، زعفران و پسته و خشکبار مطرح شده بود . البته چین چند مدل تعرفه را برای ورود کالا اعمال می‌کند. مدل اول کشورهایی هستند که با چین قرارداد تجارت آزاد و بدون تعرفه دارند که ما جزو آن کشورها نیستیم و اگرچنین قراردادی با چین ببندیم ،به حتم به ضرر ما خواهد بود زیرا ما کالای ساخته شده بیشتری از چین وارد می کنیم.
دوم کشورهایی هستند که با چین قرارداد تعرفه ترجیحی دارند که جزو آن کشورها هم نیستیم.اگر چنین قراردادی ببندیم با مخالفت تولیدکننده داخلی روبرو می‌شویم چرا که تولید کننده می‌گوید بازار از مالای چینی اشباع شده و در نتیجه مزیت فعالیت در بازار یاران برای تولیدکنده ایرانی از میان می‌رود. در دسته بندی سوم کشورهای عضو WTO قرار دارند، البته ایران جزو این سازمان نیست اما کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با چین قراردادهای تعرفه ای خود را دارند.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در چنین شرایطی می بینیم ما جزو هیچ کدام از این دسته‌ها نیستیم اما چین با کالاهای صادراتی ایران مانند سایر اعضای سازمان تجارت جهانی برخورد می‌کند . به عبارت دیگر رفتار چین با ایران درست مانند رفتار چین با کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی هستند.
حریری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال تعرفه صادرات پسته به چین ؛ مطابق تعرفه کشورهای عضو WTO بوده و رقیب ما در این زمینه در دنیا فقط آمریکاست و با توجه به جنگ تجاری بین چین و آمریکا، تعرفه پسته آمریکایی در گمرک چین ۶درصد بالاتر از تعرفه پسته ایرانی است؛ بنابراین نه تنها خبر افزایش تعرفه واردات بر کالاهای ایرانی در چین درست نیست بلکه شرایط معکوس هم اتفاق افتاده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
