به گزارش تیتربرتر؛ رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند و تاکید کردند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملا محقق شود.
در این رابطه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند.
در این راستا نظر کارشناسان اقتصادی درباره موانع و راهکارهای تحقق شعار سال 1400 بیان شد که در ادامه به آنها می پردازیم.
کلید حمایت و مانع زدایی از تولید
حسین سلاح‌ورزی، بهترین اقدام برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن را مدیریت ریسک‌هایی می‌داند که به‌واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
قول مشهوری هست که دانش فاینانس درواقع ریاضیات مالی بسیار ساده‌ای است که با روش‌های پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمت‌گذاری ریسک تلفیق شده است.
از منظر کارآفرین و مدیر و فعال اقتصادی هم سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و به‌طورکلی فعالیت اقتصادی چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست.
اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از مسیر آن مانع زدایی کنیم بازهم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.
پاداش تولید حاصل ارزش‌گذاری بازار بر روی نهاده‌ها و ستانده‌های تولید است و دولت بهترین کاری که در مورد پاداش تولید می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی خود را در ارزش‌گذاری و توزیع پاداش میان تولیدکنندگان به‌درستی و با کارایی بالا انجام دهد.
میدان حمایت و مانع زدایی از تولید در عرصه اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریسک است. در مورد مدیریت ریسک هم البته باید به این نکته توجه داشت که پوشش ریسک‌های غیر مرتبط به دولت از سوی دولت واجد هزینه‌هایی است که دولت برای تأمین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی بازار و ایجاد اختلال در نظام توزیع پاداش اقتصاد است که درنهایت منجر به اختلال و مانع‌تراشی در روند تولید می‌شود.
بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن
بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسک‌هایی است که به‌واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
دو سرفصل کلیدی در ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، به‌ویژه قراردادهای سنگین سرمایه‌گذاری است که مهم‌ترین مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری‌های اموال دولتی به بخش خصوصی محسوب می‌شود.
خوب است دولتمردان و این نکته را در نظر داشته باشند که مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار و به‌عنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده‌اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه در عرصه مقررات گذاری و نقض عهد در قراردادهای دولتی، به‌ویژه واگذاری‌ها، با هر بهانه و به هر مصلحتی که انجام می‌شوند درواقع نقض غرض اولیه مقررات گذاری و انعقاد قرارداد و موجب افزایش ریسک و کاهش کیفیت فضای کسب‌وکار هستند.
دولتمردان باید این نکته را همواره به خاطر داشته باشند که برای فعالان اقتصادی پاداش تولید همواره در برابر ریسک و مخاطرات آن سنجیده می‌شود و در این موازنه اساسی‌ترین امکان اصیل و اصولی دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کاهش ریسک و ایجاد امنیت اقتصادی برای بازیگران این صحنه است.
هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسک‌های ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می‌دهند.
ازاین‌رو، دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کافی است بر عهدی که فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می‌بندد پایدار بماند. ماجرا به همین سادگی است لطفاً به دنبال راه‌حل‌های پرخرج و بی‌ثمر و نمایشی نباشید که جز تلف کردن عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی فایده‌ای نخواهد داشت.
مطالب مرتبط:
ارتقای تولید نیازمند اصلاح نظام بانکی و مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی درباره تحقق شعار سالجاری با بیان اینکه برای ارتقای تولید باید نظام بانکی و مالیاتی اصلاح شود، گفت: اولین اقدامی که دولت بعدی باید انجام دهد رساندن دلار به ۱۰ هزار تومان است.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: سال گذشته بدترین سال اقتصادی برای کشور بود که دلیل ناکامی‌های اقتصادی هم این است که اقلیتی برای منافع خود برنامه ریزی و تصمیم گیری می‌کنند. شرایط کنونی کشور حساس است و ضرورت دارد اقدامات اساسی در زمینه تولید به نفع مردم صورت گیرد، زیرا ناکامی در این امر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی دارد.
وی افزود: اولین الزام تحقق اقتصاد مردمی و ارتقای تولید داخل، عزم سیاسی است. در کنار شعارها باید الزامات آن را هم محقق کنیم که متاسفانه در سال‌های گذشته اهتمام جدی برای تحقق شعارها صورت نگرفت.
ضرورت برگشت دلار به زیر ۱۰ هزار تومان
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فساد در تخصیص منابع و ارز شکل می‌گیرد، ادامه داد: بزرگترین مانع تولید در کشور تامین مالی است و بنگاه‌های اقتصادی پول ریالی ندارند. بانک‌ها در این زمینه در خدمت واردکنندگان هستند نه تولیدکنندگان که یک عزم جدی باید شکل بگیرد تا نظام بانکی اصلاح شود. نظام مالیاتی در خدمت منافع قدرت و ثروت است؛ یعنی کسانی که باید مالیات بپردازند، پاداش هم دریافت می‌کنند. تا زمانی که اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بانکی صورت نگیرد و موانع تولید رفع نشود، با مشکل اشتغال، بیکاری و تورم مواجه هستیم.
راغفر بیان کرد: بخش زیادی از ارز کشور برای واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند، خرج می‌شود. یکی از اصلاحات مهم تقویت پول ملی است. اولین کار دولت بعدی باید این باشد که دلار را به ۱۰ هزار تومان برساند و بیش از این میزان هم کاهش دهد. برای فعال شدن تولید منابع و اعتبارات بانکی باید به سمت تولید حرکت کند و بانک‌هایی که در تحقق این امر همراهی نمی‌کنند، باید جریمه شوند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
