به گزارش تیتربرتر؛ رییس کل بیمه مرکزی گفت: حق بیمه شخص ثالث در سال آینده، ۳۷ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش می‌یابد.
بررسی بیمه شخص ثالث در سال 1400
«غلامرضا سلیمانی امیری» روز چهارشنبه در نشست خبری نرخ دیه سال ۱۴۰۰، با اشاره به تعیین نرخ دیه در ماه های حلال از ۳۳۰ میلیون تومان در سال ۹۹ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: بر این اساس نرخ دیه ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه نرخ دیه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات انجام شده، شرکت های بیمه درخواست افزایشی ۱۸ درصدی مضاف بر میزان افزایش دیه داشتند که میسر نبود.
سلیمانی با بیان اینکه گزارش ها و مسائل در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا ترددها کاهش یافت و به تبع آن حوادث نیز کمتر شد و همچنان نیز این شرایط ادامه دارد برای افزایش بیمه تخفیفی در نظر گرفته شد.
به گفته وی، ۳۷ درصد افزایش نرخ برای بیمه شخص ثالث تعیین شده که ۸.۵ درصد کمتر از افزایش دیه در ماههای حلال است.
سلیمانی با بیان اینکه بیمه مرکزی علاقه‌ای به افزایش مبلغ دیه نداشت، اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام مردم مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث هستند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
رییس کل بیمه مرکزی در خصوص فرار دارندگان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث، تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها ۲ میلیون موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند انتظار داریم با تسهیلات در نظر گرفته شده ۹ میلیون باقی مانده نیز نسبت به دریافت بیمه اقدام کنند.
وی افزود: اگر افرادی تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده و مبتلا به کرونا شده باشند، حتماً هزینه تست pcr را از بیمه دریافت خواهند کرد اما افرادی که بدون توصیه پزشک اقدام به انجام تست کرونا کنند بیمه هزینه آنها را پرداخت نخواهد کرد.
جدول بیمه شخص ثالث در سال 1400
جدول حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه برای بیمه شخص ثالث اعلام شد.
مطالب مرتبط:
میزان افزایش نرخ بیمه شخص در سال 1400
قوه قضاییه امروز نرخ دیه را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان عنوان کرد؛ نرخی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش بی حد و حصر آن هشدار داده بودند؛ چراکه به تبع نرخ دیه، قطعاً باید نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد کند و این امر، ضربه سنگینی را نه تنها به مردم، بلکه به شرکتهای بیمه وارد خواهد آورد.
در واقع، بر مبنای آنچه که امروز قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه اعلام کرده، نرخ دیه در ماههای حرام به بالغ بر ۶۴۰ میلیون تومان خواهد رسید که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت نمایند و این درست خطری است که بسیاری از مردم را تهدید کرده و تبعات اجتماعی به شدت گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
شورای عالی بیمه قرار است در جلسه کاری صبح فردای خود، در مورد نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه تصمیم گیری کند، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی مواجه خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در این میان نگرانی برخی فعالان صنعت بیمه از حذف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سبد خرید خانوارها است؛ چراکه به نظر می‌رسد حداقل حق بیمه برای برخی از خودروهای پرمصرف به بالغ بر ۵ میلیون تومان خواهد رسید که این امر، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، به طور قطع، منجر به کاهش خرید بیمه نامه‌ها خواهد شد.
موضوع دیگر به تبعات اجتماعی ناشی از عدم خرید بیمه نامه‌های ثالث برمی گردد، چراکه با عدم توانایی پرداخت دیه در قتل و جرح غیرعمد، آمار زندانیان به شدت افزایش یافته و این امر مشکلات و معضلات اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت.
سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمه با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود ۲ میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال‌های گذشته تا ۳۰ درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌رسد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کند.
وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.
این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.
وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
