به گزارش تیتربرتر؛ به گفته کارشناسان گرانی تحمیل شده بر مردم توان مردم را کم کرده و اگر سال آینده هم باز با گرانی همراه شوند صبر و طاقتشان کم شده و باید برای حل این معظل مسئولان فکری کنند.
بررسی تورم در سال 1400
در هفته درختکاری رهبر انقلاب هم از وضع معیشتی مردم گلایه کرد و گفت: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقلاب اسلامی با ابراز ناخرسندی از گرانیها و مشکلات معیشتی، افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوهها فراوان است اما قیمتها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب دلالها و واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد.
ایشان با تأکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راهحل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راهحلهای مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفتهایم.
جبار کوچکینژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: انتظار میرفت همکاران مراقبت کنند که گرانی بیشتری به مردم تحمیل نشده و تورم افزایش پیدا نکند چون مردم دیگر طاقت افزایش بیشتر تورم را ندارند، اما این بودجه تورم سنگینی به جای میگذارد و با این بودجه بیش از 40 درصد کسری داریم.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بودجه درآمدهای ناپایداری لحاظ شده و وابستگی به نفت 30 درصد است که مغایر با سیاستهای کلی نظام است.
کوچکینژاد عنوان کرد: این بودجه باید جلوی حقوقهای نجومی را بگیرد اما کجای آن این موضوع آمده است یا اینکه جلوی فرار مالیاتی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی گرفته شود، اما به جای آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان به ارزش افزوده اضافه شده که این یعنی مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه در گزارش تلفیق قانون گذاری صورت گرفته، اظهار داشت: بودجه در جهت وفاق تولید نیست اگر تلفیق میخواست به نفع کشور کار کند باید بودجه را رد میکرد دربارهی ارز 4200 تومانی ما هم با حذف آن موافق هستیم اما باید به روش درست انجام میشد نه اینکه با این شیوه تنها بحران ایجاد کنند.
معتقدم مجلس انقلابی اجازه نمیدهد مردم آسیب بیشتری ببینند و نگران شوند. چون این موضوع کل جامعه را تاثیر قرار میدهد. در تلفیق واردات مواد اولیه کارخانجات بیش از 100 برابر افزایش یافته که این به معنای افزایش قیمت تمامی کالاهای تولیدی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلفیق اینگونه تصویب کرده که میخواهند پول به نیازمندان بدهند حال اینکه این پول به جای خرید کالا صرف خرید چیزهای دیگر میشود که به سلامت آنها آسیب میرساند.
تورم سال 1400 بیشتر خواهد بود؟
بسیاری از اقتصاددانان ایرانی نسبت به سیاستهای پولی انباسطی دولت هشدار میدهند و معتقدند که تداوم سیاستهای پولی فعلی میتواند منجر به افزایش شدیدتر تورم به نسبت به سال جاری در کشور شود.
معمولا در دولتهای مختلف دنیا، دیگر کنترل تورم به عنوان یک فرآیند عادی و روتین اقتصادی در ذیل مجموعههای سیاستهای پولی پذیرفته شده است و سالهاست که دهها کشور جهان دیگر از تورم دو یا چند رقمی رنج نمیبرند. این در حالیست که تورم در ایران، ونزوئلا، آرژانتین، ترکیه و روسیه بسیار فزاینده بوده کشور به لحاظ تورمی در شرایط مساعدی قرار ندارد. بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با گسترش نیوز ضمن ابراز نگرانی در رابطه با سیاستهای پولی تورمی، نسبت به خطرات تصمیمات شتابزده در کشور هشدار داد.
علت اصلی تورم در ایران
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی در ارتباط با تکنولوژی کنترل تورم در کشور اظهار داشت: متاسفانه در ایران، مهار تورم و جلوگیری از افزایش انبساط پولی، به یک فریضه واجب اقتصادی و سیاسی بدل نشده است و دولتهای مختلف هنگامی که دستشان از سیاستهای درست و عقلانی اقتصادی کوتاه است و از بلندنظری تهی میشوند، اقدام به افزایش سیاستهای انبساطی پولی با رویکردهای پوپولیستی، میکنند و پشت تابلوی کمک به طبقات فرودست، سنگر میگیرند تا از تبعات تصمیماتی از این دست (به لحاظ اجتماعی) مصون بمانند. البته در صورت وجود بلندنظری میفهمیدند که این شکل از سیاستهای تورمی به خودشان کمانه میکند!
مطالب مرتبط:
راه حل تورم چیست؟
بهنام ملکی در ادامه افزود: تقریبا در تمامی کشورهای بزرگ و کوچک دنیا بیش از سه دهه است که کنترل تورم به یک مسئله پیش پا افتاده بدل شده است. حتی در سوریه جنگزده و در فلسطین اشغالی، سالهاست که تورم زیر پنج درصد حاکم است. در بیش از ۱۷۰ کشور جهان، شاخص تورم زیر ۵ درصد است و در ۱۰ کشور دیگر تورم زیر ۱۰ درصد است و این اثبات میکند که یکی از عقب افتادهترین حکمرانیهای پولی در جهان، بر اقتصاد ایران سایه انداخته است.
دولتها معمولا از طریق تسعیر نرخ ارز و افزایش برابری قیمت دلار در برابر واحد پول ملی، سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش بودجه جاری، افزایش دیون و تعهدات دولتی در قبال مسائلی از طیفهای مختلف درمان تا آموزش و بازنشستگان و غیره، استقراض از بانک مرکزی و سایر بانکها و هر شکل دیگری از چاپ پول و شبه پول، اقتصاد را متورم میکنند و در نهایت به علت شرایط بیرونی حاکم بر اقتصاد ایران، این تورم با رکود عمیقی مواجه است که مانند قیچی دولبه زندگی ایرانیان را هدف میگیرد.
تاثیر بودجه بر افزایش تورم
این اقتصاددان در پایان هشدار داد: با توجه به بودجهای که در حال حاضر مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته است، اقتصاد ایران در سال آینده با تورم هولناکتری نسبت به امسال مواجه خواهد شد و کاهش ارزش پول ملی ایرانیان به یک اتفاق بدیهی بدل خواهد شد و هیچ کس هم مسئولیت این افزایش فقر همگانی را قبول نمیکند و با بازیهای سیاسی، فقط زندگی مردم عادی است که مورد بیتوجهی حاد قرار میگیرد.
اگر بانک مرکزی و سایر سیاستگذاران اقتصادی در سال آینده، سیاستهای انقباضی پولی را سرلوحه کار خودشان قرار ندهند، باید این هشدار را بدهیم که با یک ابرتورم شدید در آینده نه چندان دور مواجه خواهیم شد که مدیریت نتایج ناگوار و تبعات آن، به منابع بسیار زیاد و انرژی فراوانی نیاز خواهد داشت و صدالبته که کشور را تا مدتها از مسیر رشد و توسعه اقتصادی بازخواهد داشت.
تورم چگونه ریشه کن می شود؟
مصباحیمقدم، عضو کمیسیون پول و اعتبار در ادامه به بیان ۱۴ راهحل و راهکار مبارزه با عوامل کوتاهمدت تورم پرداخت که به شرح زیر است:
۱ - جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی؛ براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورمزا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود.
۲ - گرفتن معادل مبلغ چکپولهای واگذاری به بانکها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.
۳ - اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانکها و بلوکه کردن ۸۸درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق.
۴ - کاهش هزینههای غیرضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.
۵ - افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقلهای حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتنابناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.
۶ - برای کاهش آثار تورمی وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلندمدت است و در کوتاهمدت جبرانناپذیر است و چارهای از آن نیست.
۷ - نظارت بر مصرف وجوه بانک که به صورت تسهیلات در اختیار طرحهای زود بازده قرار میگیرد، به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.
۸ - تخصیص منابع طرحهای عمرانی مطابق با قانون بودجه ۸۷ به طرحهایی که تا پایان ۸۷ به بهرهبرداری میرسد.
۹ - تخصیص بدون تعجیل منابع طرحهای عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی میشود.
۱۰ - خودداری از ایجاد هرگونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.
۱۱ - راهاندازی صندوق یا بانک سرمایهگذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشخصوصی، از جمله به تولیدکنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال کار میکنند تا از سویی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.
۱۲ - تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارزی به طور که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نشود.
۱۳ - خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعدههایی که انتظارات مردم را افزایش میدهد.
۱۴ - دادن پیامهای مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شد و ۱/۳ نرخ تورم را یک ساله پایین آورد.
آنچه دیگران میخوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی