به گزارش تیتربرتر: آمارها نشان می دهد که تورم در ماههای اخیر افزایش داشته است و مردم همواره از افزایش هزینه های خانوار و تورم گلایه دارند.
به طوری که مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم نقطهای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
تأثیر رشد نقدینگی بر تورم
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه در مورد افزایش ۱۷.۸ درصدی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقلام داراییهای بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی میشود همین رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است که به دلیل کسری بودجه دولت روی داده، یعنی دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است. سازوکار این فرآیند اینگونه است که ذخایر صندوق توسعه در ترازنامه بانک مرکزی مینشیند و خالص داراییهای خارجی آن افزایش مییابد؛ در ازای آن دولت ریال میگیرد که این همان رشد پایه پولی یا چاپ پول است.
وی ادامه داد: منتها در گذشته این امکان برای بانک مرکزی وجود داشت که ارزهای صندوق توسعه ملی را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجاد شده را جمع آوری کند که اصطلاحا عملیات خنثی سازی گفته میشود. اما در شرایط تحریم که منابع صندوق بلوکه شده و فعلا قابل استفاده نیست این عملیات میسر نبوده لذا پایه پولی رشد داشته است که اثرات و تبعات تورمی خواهد داشت
این کارشناس اقتصادی در مورد عبور حجم نقدینگی از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان به خبرآنلاین گفت: کاملا بدیهی است که این رشد نیز تاثیر تورمی دارد که روزانه آن را احساس می کنیم. منتها در شرایط کنونی از انتطارات تورمی کاسته شده که اگر مجددا این انتظارات افزایش یابد، نقدینگی نیز شروع به چرخش در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ارز خواهد کرد که پیامد آن افزایش تورم در بازار کالا و خدمات است.
ندری ادامه داد: الان شانسی که ما داریم اینکه به دلیل انتخابات امریکا ، اندکی از انتظارات تورمی کاسته شده و به نوعی سرعت گردش پول و حجم مبادلات در بازارهای سوداگرانه به دلیل این انتخابات کاهش یافته است چون احتمال می رود واردات کالاها آزاد شود که پیامد آن نیز کاهش انتظارات تورمی است.
مطالب مرتبط:
پیش بینی نرخ تورم در صورت مذاکره با آمریکا
وی متذکر شد: اگر نتوانیم با دولت جدید آمریکا مذاکره و به توافق برسیم این احتمال وجود دارد که دوباره انتظارات تورمی شدت اوج بگیرد که آن موقع حجم نقدینگی سه هزار هزار میلیارد تومانی با افزایش سرعت گردش پول، دوباره تورم را افزایش خواهد داد. بعبارت دیگر ما مشکل تورم را داریم منتها روند آن بستگی به انتظارات تورمی دارد یعنی اگر این انتظارت شدت بگیرد نرخ تورم نیز افزایشی میشود و برعکس.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به نظرم اگر تحریمهای آمریکا نیز برداشته شود ما تورم را خواهیم داشت اما شدت آن مانند سه سال اخیر نخواهد بود و آن نیز ریشه در کاهش انتظارات تورمی دارد. اگر مردم احساس کنند گشایشی روی خواهد داد انتظارات کاهش و اگر روابط تیره شود، این انتظارات افزایش می یابد.
ندری در مورد کاهش نرخ تورم در صورت رفع تحریم ها گفت: ما در آینده تورم را خواهیم داشت منتها اگر رابطه ما با آمریکا بهبود یابد از شدت آن کاسته و احتمالا به زیر ۲۰ درصد سقوط کند اما اگر روابط اصلاح نشود یا تحریم های دیگر اعمال شود، در آن صورت مانند سه سال اخیر انتطارات و در نتیجه نرخ تورم نیز شدت خواهد گرفت.
اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم
در دیماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بینبانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقداماتی مانند انجام عملیات بازار باز در مجموع به ارزش ۱۷۷.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است) داد.
اقدام دیگر استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند توسط بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در پنج نوبت در مجموع به ارزش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال. (در پایان دیماه مانده اعتبارگیری قاعدهمند ۴۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) بود.
سومین اقدام تامین ۲۸.۴ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در دهماهه نخست امسال (از این میزان حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن با نرخ بانکی بهمنظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است) بوده است.
اقدام دیگر ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با لزوم محدود شدن رشد اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در راستای سالم سازی ترازنامه آنها و محدود کردن رشد نقدینگی است.
آخرین اقدام مربوط به تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۴۳.۲ هزار میلیارد ریال در دیماه سال جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۳۴ حراج برگزار شده تا پایان دیماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) می شود.
اعلام نرخ تورم دی ماه ۹۹
نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢,٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٤٥,٥ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ١,٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٩,٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٨ واحد درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٢,٢ درصد و ٣٢.٥ درصد میباشد که برای خانوارهای شهری ١,٧ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو