به گزارش تیتربرتر؛ بررسی لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز(سه‌شنبه 14 بهمن ماه) قرار داشت که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال 1400 و استماع اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ، کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد.
بر این اساس روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس پس از بحث بررسی موافقان و مخالفان و دفاع دولت از لایحه با کلیات بودجه ١۴٠٠، کلیات بودجه را رد کرد. کلیات لایحه بودجه در نهایت با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید.
اما حالا بعد از رد کلیات بودجه؛ چه سرنوشتی در انتظار بودجه 1400 است.
دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس برخی از دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان را تشریح کرد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح برخی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 1400، اظهار داشت:لایحه بودجه دولت ایرادات جدی دارد و حتی اقتصادانان هم سوء با دولت هم اشکالات جدی به لایحه بودجه سال 1400 داشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه دولت برای کشور چالش زا بود، افزود: اجرای لایحه بودجه دولت تورم 70 الی 80 درصدی را برای جامعه به دنبال داشت و با توجه به شرایط اقتصادی کشور چنین تورمی اقشار ضعیف را بیشتراز این تحت فشار قرار می‌داد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت درآمد‌های موهوم را در بودجه پیشبینی کرده بود، به تسنیم گفت: ما شاهد تبعیض در بودجه سال 1400 بودیم به طوری که دولت در لایحه بودجه نهاد ریاست جمهوری را 60 درصد افزایش داده بود، اما افزایش 25 درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته بود ؛ اگر پول نیست برای همه نباشد ، پس چرا برای نهاد ریاست جمهوری هستبرای مردم نیست؟
حجت الاسلام سلیمی با تاکید بر اینکه وابستگی بودجه به نفت یکی دیگر از ایرادات لایحه بود، اضافه کرد: گره زدن بودجه به مذاکرات با 1+5 هم از دیگر ایرادات لایحه بودجه بود از طرفی هم مالیات‌ها واقعی نبود و فرار مالیاتی وجود داشت.
نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه در بودجه عدالت در توزیع منابع رعایت نشده بود، اظهار داشت: بودجه نامتوازن بود و هزینه‌ها در بودجه 40 الی 50 درصد افزایش یافته بود اما درآمدها بسیار کمتر از هزینه‌ها بود که این نیز یکی دیگر از ایرادات بود و به طور کلی تناقض‌های زیادی در لایحه بودجه وجود داشت.
حجت الاسلام سلیمی در پایان تاکید کرد: به طور کلی لایحه بودجه سال 1400 قابل دفاع نبود و از طرفی هم دولت هم تعامل مناسبی برای بودجه با مجلس نداشت.
مطالب مرتبط:
آثار و تبعات بودجه چند دوازدهم
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک کار غلط بود، اظهار داشت: اینکه نمایندگان در کمیسیون تلفیق لایجه پیشنهادی دولت را با تغییرات عمده‌ای روبرو ساختند، اما در مقابل به لایحه‌ای که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، رای ندادند، جای تعجب بسیاری دارد، به نوعی می‌توان گفت، کار مجلس متناقض است و با دید که آن‌ها چه دلیل و توجیهی برای انجام این کار داشتند.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به فضایی که کشور در آن قرار دارد، رد شدن بودجه به هیج عنوان نمی‌تواند، توجیه‌ای داشته باشد، اگر قرار باشد که دولت به دلیل کمبود وقت بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند، این موضوع آثار و تبعات بسیار بدی را به همراه دارد، زیراکه سابقه چنین موضوعی را در گذشته شاهد بودیم، در این رابطه باید دولت و مجلس دست به تعامل بزنند و نقاط قوتی که هریک مطرح کرده اند را در بودجه گنجانده و نقاط ضعف را کنار بگذارند و بودجه را نهایی کنند، زیرا که دیگر وقتی نیست که دولت بخواهد از اول لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
قنبری اظهارداشت: اما یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به شرایط خاصی که حکمفرما است، به مانند سال گذشته بودجه در مجلس تصویب نشود و سران سه قوا به مانند بودجه ۱۳۹۹، بودجه ۱۴۰۰ را نیز تصویب کنند، اما حال باید دید در روز‌های باقیمانده تا پایان سال چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد، اما بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که دولت و مجلس بنشینند دو یک میز و اختلافاتی را که بر سر بودجه دارند، حل و فصل کنند، زیراکه کشدار شدن تصویب بودجه به هیچ عنوان به نفع کشور نیست و هر چه زودتر باید تکلیف این موضوع مشخص شود.
مشکلات عمده بودجه ۱۴۰۰
این استاد دانشگاه با اشاره به دو مشکل عمده‌ای که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، اضافه کرد: موضوع اول رقم پیشنهادی دولت در مورد میزان صادرات نفت است که بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه روزانه پیشبینی شده، این درحالی است با توجه به رقم صادرات فعلی نفت و همچنین تحریم‌هایی که وجود دارد، چنین اعداد و ارقامی بسیار خوشبینانه است و قابلیت تحقق ندارد، در این رابطه دولت به هوای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها چنین پیش‌بینی‌ای را انجام داده است.
وی به فراور گفت: حال اینکه مذاکرات به کجا ختم شود و نتیجه چه باشد، از الان در مورد آن نمی‌توان پیش‌بینی‌ای انجام داد، اما این امیدواری وجود دارد که با آمدن بایدن نیز فضا برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها فراهم شود، زیراکه مردم امروز در شرایط بسیار بدی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارند و هر روز نیز از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده و سفر‌ه های آن‌ها کوچکتر می‌شود، بنابراین باید کاری کرد که حداقل قدری از این فشاری که بر روی مردم وجود دارد، کاسته شود.
قنبری همچنین در مورد وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نیز یادآورشد: از همان ابتدای امر در فروردین و اردیبهشت ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، دولت اعلام کرد، به منظور کنترل تبعات افزایش قیمت ارز، قصد دارد به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، تصمیمی که در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر غلط بودن آن صحه گذاشتند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و آن طرح اجرا شد، ثمره اجرای این سیاست طی این سال‌ها نیز مشخص است، در حالی که کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص داده شده، قیمتشان در بازار چندین برابر شده، اما این ارز‌ها صرف امور دیگری شده است.
وی ادامه داد: ارز چند نرخی نتیجه‌ای جزء توزیع رانت و ایجاد فساد، عایدی دیگری ندارد و این موضوعات بار‌ها به عینه ثابت شده، بنابراین برای رفاه حال مردم، دولت و مجلس باید کاری کنند، که آرامش و ثبات اقتصادی حکمفرما باشد و قدرت خرید از دست رفته مردم بازگردد و افزایش یابد، در این رابطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز نمی‌تواند دردی را دوا کند و تنها مُسکنی بیش نخواهد بود، برای درمان این موضوع باید کار اساسی و ساختاری انجام شود، در غیر این صورت وضعیت معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت.
راهکار مجلس برای اصلاح بودجه 1400
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس خود نیز راه حلی برای اصلاح بودجه ندارد، گفت: واقعیت این است که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد‌های بودجه وابسته به درآمد‌های نفتی است و زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، اصلاح بودجه نیز نمی‌تواند دردی را دوا کند، حال مجلس کلیات بودجه را رد کند، در واقعیت اتفاقی نخواهد افتاد، دولت در سال‌های گذشته با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را جبران کرده، اما خوب این موضوع تبعات تورمی بسیار سنگینی را بر پیکره نحیف اقتصاد ایران به بار آورده است.
وی افزود: تمام فکر و ذکر آقایان این بود که چهار سال ترامپ تمام شود و بعد از آن دموکرات‌ها روی کار بیایند تا تحریم‌ها برداشته شود و از این طریق کشور بتواند نفت بفروشد و درآمد کسب کند، این درحالی است که اگر تحریم‌ها برداشته نشود، در سال آینده با مشکلات بسیار حادی روبرو خواهیم شد، از سوی دیگر به همین دلیل است که دولت در بودجه سال آینده پیش بینی فروش روزانه نفت را دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه کرده است.
افقه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحقق بند‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ با تردید جدی مواجه است، اظهار داشت: در این رابطه با مصوبه اخیر مجلس در مورد پروتکل الحاقی و همچنین بازرسی‌های داوطلبانه به نظر می‌رسد بازگشت آمریکا به برجام را با مشکل جدی روبرو سازد، در این زمینه ما نیاز به بازگشت به بازار نفت داریم و این مسئله در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.
این اقتصاددان اضافه کرد: مشتری‌های نفت ایران در این سه سال برای خود جایگزین پیدا کرده اند و معطل ایران نمانده اند، برهمین اساس بازاریابی در شرایط جدید سخت و زمان بر خواهد بود، بعد از سال ۹۴ نیز که برجام به نتیجه رسید، وزیر نفت زنگنه اعلام کرد که ایران برای پیدا کردن مشتری مجبور است که نفت خود را با چند دلار تخفیف به مشتریان بفروشد، که این موضوع نیز تاثیر گذار خواهد بود بر روی بودجه، چرا که دولت نرخ فروش هر بشکه نفت در بودجه را ۴۰ دلار اعلام کرده که با این وضعیت به نظر می‌رسد، تحقق آن با تردید جدی روبرو است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF نیز مزید بر علت شده تا ایران در وضعیت بسیار بغرنجی قرار بگیرد، بار‌ها از سوی کارشناسان و دلسوزان اعلام شد که پیوستن به FATF برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است، در حال حاضر ما نمی‌توانیم با هیچ کشوری مراوده مالی داشته باشیم و بانک‌های خارجی نیز با ما کار نمی‌کنند، حال در چنین شرایطی نیز اگر موفق به فروش نفت بشویم، برای نقل و انتقال آن پول به داخل با مشکل روبرو خواهیم شد، بنابراین پیش شرط اثرگذاری رفع تحریم‌ها پیوستن به FATF قلمداد می‌شود.
وی یادآور شد: زمانیکه درآمد فروش نفت به داخل کشور نیاید، اقتصاد می‌خوابد و آن زمان نیز درآمد‌های مالیاتی نیز به کما می‌رود، زیراکه فعالیت اقتصادی چندانی نمی‌تواند انجام شود که دولت بخواهد مالیات آن را بگیرد، از سوی دیگر طی این دو سه سال دولت هر چقدر که امکان داشته از ظرفیت مالیات برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه نیز استفاده کرده، بنابراین اینکه بخواهد مجلس برای بودجه و افزایش درآمدها بر روی مالیات مانور بدهد، چنین امکانی به هیچ وجه وجود ندارد.
افقه با بیان اینکه تنها راه‌های دولت برای جبران کسری بودجه استقراض و فروش اموال و دارایی‌ها است، گفت: استقراض که شیوه متداولی است که تمامی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کرده اند، در مورد فروش اموال نیز دولت طی این یک سال گذشته اموال بسیاری را واگذار کرده، اما اینکه درآمد‌های ناشی از این موضوع بخواهد صرف امور جاری بشود، اجحافی است که در حق نسل آینده انحام می‌شود، زیراکه این دارایی ها، میراث و دارایی بین نسلی است و باید در امور توسعه‌ای استفاده شود، نه اینکه دولت این پول‌ها را صرف امور روزمره خود کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
