به گزارش تیتربرتر؛ مدتی است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال چکش کاری روی لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و هر روز خبری از اصلاحات بودجه ای اطلاع رسانی می شود. از افزایش یارانه نقدی گرفته تا اعمال تغییراتی در نوع اعطای سهمیه بنزین که شایعه افزایش نرخ بنزین را ایجاد کرده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 عنوان کرده است که در این بودجه 7 محور را در نظر گرفتیم؛ حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده و فرزند آوری و مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.
جزییات طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از دنبال کردن طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو و تلاش برای ایجاد بازار خرید و فروش برای انتفاع خانواده‌های بدون خودرو خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
«در سلام صبح بخیر شبکه سه، طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو را بیان کردم.
در کمیسیون تلفیق با یک رای مصوب نشد؛ چون:
- فضاسازی موثر آقای گل سفیدی از دولت که جلسه را ترک کرد!
- با وجود علم قبلی، آقای حاجی بابایی در کمیته تبصره۱۴، منبع مالی طرح را به طرح‌های سایرین توزیع کرد!
نکات اصلی این طرح:
- عدم تغییر قیمت‌ها (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰)
- حفظ همه سهمیه‌ها تا دو خودرو در خانوار، ۶۰ لیتر در ماه
- حفظ همه سهمیه‌های عمومی وانت، موتور، تاکسی و ...
- ایجاد بازار خرید و فروش برای انتفاع مردم
برای خانوار‌های بدون خودرو، نفری ۱۵ لیتر در ماه
«نمایندگان دولت را به مناظره دعوت می‌کنم»
ان شاءالله "طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوار‌های بدون خودرو" را در صحن علنی پیگیری و به فضل الهی، از جیب دولت تفریق و به جیب مردم فاقد خودرو جمع خواهیم کرد.»
مطالب مرتبط:
فاقدین خودرو ۱۵ لیتر بنزین مجانی دریافت می کنند
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در بخشی از گفت و گوی ویژه خبری (3 بهمن ماه جاری) اظهار داشت: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.
وی درباره تکلیف یارانه ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم.
نادران گفت: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش می‌کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 افزود: در حال حاضر دولت یارانه 45500 تومانی را به حدود 78 میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این 58 میلیون نفر که در لایحه بودجه 1400 هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود 20 میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوار‌هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوار‌هایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر 15 لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالا‌های اساسی و ارز 4200 تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد در لایحه بودجه محاسبه می‌کند و از طرف دیگر به مصرف کننده و تولید کننده یارانه پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: شرایط به نحوی برنامه ریزی شده است که مردم برای مایحتاج روزانه نگران نباشند.
آیا قیمت بنزین سال آینده افزایش می یابد؟
در حال حاضر دولت روحانی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به طور ماهیانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند. پس از شوک قیمتی حامل‌های انرژی در آبان سال گذشته نیز ماهیانه ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این منابع اضافه شد تا تحت عنوان یارانه معیشتی به برخی از دهک‌های کم‌برخوردار پرداخت شود. حالا و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، دولت آینده نیاز به ماهانه ۴.۵ هزار میلیارد تومان «درآمد بیشتر» دارد. این درآمد قرار است از کجا تامین شود؟
بر این اساس دو سناریو درآمدزایی برای دولت پیش بینی می شود. یکی افزایش نرخ ارز تسعیر ارز در بودجه و حذف نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی و ترکیب این دو با رسیدن به عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز «تک‌نرخی» است و دیگری افزایش قیمت حامل های انرژی است.
بنابر نوشته اعتماد؛ بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها قادر به تامین ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد نبوده و نیست و ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیار همه قرار نمی‌گیرد. این موضوع اعتراض تاجران و تولیدکنندگانی را به دنبال داشته که بیشتر به دنبال «رانت ارزان‌قیمت دلار» هستند. اما به گفته دولت، رسمیت دادن به نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در سال آینده به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت از این محل برای دو برابر کردن یارانه نقدی، فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و به دلیل کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، ممکن است تبعات «ابرتورمی» در بخش کالا‌های اساسی را ایجاد کند.
سناریوی دوم، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. سران سه قوه در مصوبه‌ای، آبان‌ماه سال گذشته قیمت هر لیتر بنزین را از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش دادند و البته سهمیه‌بندی بنزین را نیز به چرخه توزیع بازگرداندند. با این اقدام دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که البته همان ابتدا نیز عنوان کرد که این پول بین خانوار‌های کم‌برخوردار تقسیم می‌شود.
با این حساب، سناریوی دوم و در دسترس‌تر برای به دست آوردن منابع یارانه نقدی، شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و احتمال رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به ۵ هزار تومان است. باید توجه داشت که قیمت گازوییل نیز سال‌هاست دست نخورده مانده و افزایش قیمت در این بخش به بهانه فشار به بخش حمل و نقلی، هیچ‌گاه به صورت «شوک شدید» نبوده و شاید این‌بار دولت آینده مجاب شود که وقت شوک قیمتی در توزیع گازوییل نیز فرا رسیده است.
توجه داشته باشید که براساس پیش‌بینی‌ها، «مجری» بودجه سال آینده، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت؛ چراکه گفته می‌شود بسیاری از «منابع درآمدی» که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده، قابل تحقق نیست. در این صورت، «دم دست‌ترین» گزینه برای جبران کسری بودجه (بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و تبعات اجتماعی آن)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
