به گزارش تیتربرتر؛ لیلی دانشمندی در گفتگو با بازارکار با انتقاد از شکل گیری نهادهای موازی از این مراکز به عنوان تهدید برای بخش خصوصی واقعی نام برد و خاطرنشان کرد: نبود مفهوم واقعی از بخش خصوصی، موازی کاری با بدنه دولت از سوی خصولتی ها و عدم رعایت دستورالعمل های مصوب از مشکلات مراکز کاریابی و مشاوره شغلی در کشور است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های استان تهران یکی دیگر از مشکلات را نبود سیستم نظارتی از سوی نهادهای حقوقی و نظارتی عنوان کرد و گفت: اگر نظارت های قانونی وجود داشته باشد برخی مراکز خصولتی به خود اجازه نمی دهند با کاریابی ها رقابت نابرابر داشته باشند.
دانشمندی با اشاره به رقابت نابرابر کاریابی ها با سایر مراکز موازی و همچنین عدم حمایت وزارت کار از این کاریابی ها گفت: رقابت مراکز خصوصی کاریابی با مراکز موازی به سان رقابت ماهی های کوچک با کوسه ماهی ها در پهنه اقیانوس است.
این مقام صنفی در امور کاریابی ها با اشاره به آیین نامه ها و مقررات مربوط به مراکز کاریابی ها یادآور شد: علاوه بر برخی مقاوت ها در زمینه حمایت واقعی از کاریابی ها بحث و چالش روانسازی قوانین و آیین نامه ها نیز از مشکلات مراکز کاریابی است که لزوم توجه به آنها به شدت احساس می شود.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیئت‌وزیران در رابطه با خصوصی‌سازی گفت: در ماده ۱۳۸ این مصوبه تأکید شده که امور قابل‌واگذاری وزارت کار به بخش خصوصی زیر نظر این وزارتخانه همچون مراکز اشتغال کاریابی‌ها واگذار شود.
دانشمندی در ادامه به عملکرد کاریابی‌ها در حوزه بیمه بیکاری پرداخت و گفت: بخش خصوصی با هزینه خود و با طراحی نرم‌افزاری پرونده‌های کاغذی بیمه بیکاری را که در ادارات کار خاک می‌خورد را به‌صورت الکترونیکی درآورد که هرلحظه می‌توان آمار و ارقام و آن را استخراج کرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های استان تهران با تأکید بر اینکه با این اقدام در اصل یک میز خدمت و پیشخوان برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط بخش خصوصی ایجادشده است ادامه داد: اما متأسفانه با تغییر دولت و مدیران و معاونان وزارتخانه، اجرای طرح‌ها دچار اعمال سلیقه شده و هرکدام از مدیران به سلیقه خود طرح را اجرا می‌کند.
وی با اشاره به مصوبه سازمان برنامه‌وبودجه پیرامون خرید خدمات امور بیمه بیکاری که در آن به‌صراحت ذکرشده است خرید خدمات کاریابی بلامانع است عنوان کرد: واگذاری قرارداد کار و امور بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان برخلاف مقررات است و این‌گونه امور را نمی‌توان به این دفاتر واگذار کرد، زیرا فعالیت کاریابی قابل‌واگذاری در هیچ حوزه دیگری نیست و فعالیت تخصصی است.
