به گزارش تیتربرتر؛ از ابتدای پاییز 99 قیمت خودرو که تا پیش از این افزایش چشمگیری پیدا کرده بود رو به کاهش گذاشت. همین موضوع باعث خوشحالی بسیاری از خریداران و نگرانی تعداد زیادی از فروشندگان شد. چرا که خریداران تصور می‌کردند که روند کاهشی قیمت ادامه داشته و خودروهای داخلی و خارجی دوباره به قیمت پیشین خود بازمی‌گردند. بنابراین برای خرید خودرو دست نگه داشتند. فروشندگان نیز با همین تصور اقدام به عرضه خودرهای خود کردند تا جلوی ضرر را بگیرند.
اما شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و بر این اساس قرار است از این به بعد در فرمول جدید، قیمت بازار در نظر گرفته شود و اگر خودروسازان افزایش تولید ۵۰ درصدی داشته باشند، قیمت خودرو درب کارخانه تغییر خواهد کرد و با این افزایش تولید، افزایش قیمت هم خواهیم داشت، اما این بین موافق و مخالفایی هم وجود دارد.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، یکی از معضلات اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری دستوری است که هم باعث افزایش رانت و فساد، هم باعث از بین رفتن بخش تولید می‌شود. صنعت خودرو، یکی از بخش‌هایی است که انحصار و قیمت‌گذاری نه تنها این صنعت را به ورطه ورشکستگی کشانده بلکه کیفیت را به پایین‌ترین حد تنزل داده است.
شورای رقابت در گذشته در فرمولی که داشت، نرخ تورم بخشی را در نظر می‌گرفت و بر اساس فرمول، سقف قیمتی خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی را اعلام می‌کرد و اکنون با تغییر فرمول، واکنش‌های تندی هم از سوی مصرف کنندگان و هم از سوی خودروسازان را داشته است.
قیمت 18 مدل خودرو از بهمن ماه گران می شود؟
اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت 18 مدل خودرو از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهد شد.
بر اساس اعلام شورای رقابت ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شود.
در فرمول جدید قیمت گذاری ۱۸ خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش ۵۰ درصدی تولید است و قیمت‌های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد.
حالا با نزدیک شدن به اول بهمن ماه هنوز مشخص نیست میزان تولید خودروسازان در دی ماه به چه میزان بوده تا مطابق با آن مجوز افزایش قیمت ها برای 18 مدل خودرو صادر شود. باید دید فردابا اتمام مهلت شورای رقابت با محاسبه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان تا چه میزان مجوز افزایش قیمت ها را برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.
مطالب مرتبط:
انتقاد از فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در 18 خودرو
اوایل دی ماه امسال بود که شورای رقابت از مصوبه ای رونمایی کرد که براساس آن قیمت 18 مدل خودرو از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهد شد.
از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت ها روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد. بنابر نوشته تسنیم؛ حتی میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید، گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. به همین منظور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه داده ایم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است. به اعتقاد ما اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.
انتقادات در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت در 18 محصول شرکت های خودرو ساز باعث شد تا شورای رقابت در دفاع از مصوبه خود بگوید: براساس تصمیم جدید شورای رقابت قرار شده یک فرصت یک ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با افزایش تولید و فرمول جدید شورای رقابت نسبت به تغییر قیمتی محصولات خود اقدام کنند.
به گفته رئیس شورای رقابت، برای خودروهای 18 گانه شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش 50 درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم.
شیوا افزود: در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می کنیم در صورتی که متوسط 50 درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می شود اما اگر به هر نسبتی افزایش 50 درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می شود.
به گفته رئیس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم. ما معتقدیم این فرمول جدید باعث می شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.
وی افزود: اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید 50 درصدی به رشد تولید 25 درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت ها به 3 رقم 6 برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود.
تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تغییری که در واقع شورای رقابت دارد و باعث شود قیمت جدید کارخانه با بازار تفاوت داشته باشد، به نتیجه نمی‌رسد، یعنی اکنون باید راهی را رویم که خودرو از ۲ نرخی خارج شود و به تک نرخی برسد.
او بیان کرد: بار‌ها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته ایم که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود و اینگونه رانت و فساد از بین خواهد رفت. اینگونه قرعه کشی هم از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار به فروش رود. بحث اقتصادی می‌گوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند کسی هم منکر این موضوع نیست.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود، تلاش به افزایش تولید داشته ایم و اکنون در ۸ ماه اول سال، ۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشتیم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار به فروش رود.
نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشی‌ها برنده می‌شوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمی‌توانند در این قرعه کشی‌ها برنده شوند. در بازار بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث می‌شود با شروع ثبت نام افراد حجوم به ثبت نام آورند و بتوانند از این رانت استفاده کنند.
او ادامه داد: یک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران داریم که خدمات پس از فروش شرکت‌ها را رصد می‌کنند و بر اساس آماری که داده است، متوجه می‌شویم ۸۰ درصد برندگان خودرو در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند چرا که فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود، باعث سر و سامان دادن به بازار می‌شود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
