به گزارش تیتربرتر؛ پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.
پیش بینی قیمت خودرو در دی و بهمن 99
بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار آشفته است، چراکه تولید خودروی داخلی نسبت به حدنصاب سال 1396 تقریباً نصف شده است، در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود 1.5 میلیون دستگاه طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود 700 هزار دستگاه خودرو تولید شود،
در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد؛ اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است، این دقیقاً نکته‌ای است که در بسیاری از رسانه‌ها به‌نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد،
بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود اما عملاً به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم و یا به‌عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودروی مستعمل ممنوع است اما به‌هرترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده است و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.
مطالب مرتبط:
جزئیات آزادسازی نمایش قیمت خودرو در سایت ها
از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه پس از ممنوعیت هشت ماهه، قیمت خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگردانده شد. ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شده بود. البته هنوز قیمت مسکن در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد.
به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمتها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایتهای فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مساله ازاحتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می گیرد.
تاثیر عدم نمایش قیمت خودرو و مسکن در سایت ها بر گرانی آن
به دنبال ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شهریورماه نیز طبق اعلام دادستانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر فعالان کسب و کارهای مجازی بیان کردند کاربران، اقبال چندانی به سامانه امتا نشان نمی دهند.
مخالفان حذف قیمتها می گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود و راه را برای شفافیت بازار می بنند که به سوءاستفاده برخی سوداگران می انجامد.
با این حال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می بیند معتقد است که درج قیمت در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک می شود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می گذارد.
پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهشهای مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی ـ نماینده مجلس ـ از موافقت بهارستانی ها با بازگشت قیمت مسکن و خودرو به پلت فرمها و آگهی های آنلاین خبر داده بود. هرچند رضا الفت ـ عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـ گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایتهای فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
به هر ترتیب از عصر پنجشنبه ۱۸ در ماه ۱۳۹۹ قیمت خودرو به آگهی های سایتها و اپلیکیشنها بازگشته و یکی از فعالان سایتهای ملکی به ایسنا گفت که رایزنیهایی برای درج قیمت مسکن نیز در جریان است و احتمالا به زودی ممنوعیت مشاهده قیمت مسکن برداشته خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
