به گزارش تیتربرتر؛ حمزه جلالی مدرس دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی در یادداشتی نوشت: نگرانی ما این است که همین لایحه ای بودجه ای که دارای کسری است و دولت به مجلس داده در کمیسیون تلفیق متورم شده و کسری آن بیشتر شود! مجلس قصد دارد منابع و مصارف بودجه را نسبت به قانون بودجه ۹۹، ۷۵ درصد افزایش دهد. متاسفانه نمایندگان محترم انقلابی ما در مجلس نرخ ارز دلار را برای سال 1400مبلغی در رنج11 هزار تومان در نظر گرفتند. که برای نمایندگان انقلابی پسندیده نیست، علی رغم اینکه دولت یازدهم دولت رکوردهای سیاه بود. از رکوردشکنی در رشد نقدینگی گرفته تا طولانی‌ترین مدت رشد اقتصادی منفی. امسال طی هفت ماه نقدینگی حدود 20 درصد افزایش داشت.
در چنین شرایطی آیا میتوان منتظر اتفاقات مثبتی در بازار ارز در سال 1400 بود؟ از جمله واکسن کرونا عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی ارز؛ چه عواملی بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذارند؟ اهمیت این عوامل زمانی خود را نشان می‌دهند که بدانیم رشد نرخ واقعی موثر تا حد زیادی بر رفاه و قدرت خرید مردم تاثیر گذار است.
تعدادی از این عوامل را بررسی میکنیم:
1. سیاست‌های تجاری: یک نظریه سنتی در ارتباط با تعرفه‌های تجاری وجود دارد که کاهش سطح تعرفه‌ها در یک اقتصاد کوچک منجر به کاهش قیمت داخلی کالاهای وارداتی شده و تقاضای آن‌ها را افزایش می‌دهد که منجر‌به تضعیف نرخ واقعی ارز خواهد‌شد.
2. ترجیحات مصرف‌کنندگان: به دلیل وابستگی زیاد تقاضا کالاهای غیرقابل‌مبادله به درآمد، با افزایش درآمد مصرف‌کنندگان تقاضا و قیمت این نوع کالاها افزایش، نرخ واقعی ارز افزایش می یابد.
3. رشد بهره‌وری: رشد بهره‌وری در تولید کالاهای قابل‌مبادله، بهره‌وری نیروی کار و درنتیجه دستمزدها را در بخش تولید افزایش می‌دهد. همچنین با فرض این نکته که نیروی کار بتواند به‌راحتی در بخش‌های مختلف جابه‌جا شود، قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله افزایش‌یافته و درنهایت نرخ واقعی ارز را در بلندمدت تقویت می‌کند.
برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی دیگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) به شرح فرمول ذیل استفاده می شود:
مبلغ ریالی × عدد شاخص در مقطع زمانی مورد نظر = ارزش ریالی مبلغ در مقطع زمانی مورد نظر
عدد شاخص در مقطع زمانی اول
با توجه به شاخص تورم در ایالات متحده آمریکا از سال 1978 لغایت سال 2020 به تورم در ایران ضرب در عدد 4200 تومان سال پایه 98 شاخص برای دلار بدست آمده عدد 2.1 که اگر ضرب در ارزش دلار در سال پایه 98 بکنیم عدد بدست آمده نرخ دلار برای سال 1400می شود 8820 تومان اگر رند بکنیم 8800 تومان است، نه 11500 تومان این رقم را کمیسیون تلفیق چگونه محاسبه کرده است نمیدانم: چنانچه نرخ دلار 8800 تومان باشد تورم تا 30 درصد را در سال 1400 تجربه میکنیم و چنانچه نرخ دلار به 11500 تومان برسد احتمالا تا 60درصد تورم را در سال 1400 تجربه خواهیم کرد .(ما روسای بانک مرکزی گذشته (سیف) و حال(همتی) را ایراد می گیریم که باید محاکمه شوند که چه بلایی سر پول ملی آوردند حالا با دست فرزندان انقلابی خودمان در مجلس اینگونه به مردم سخت گرفته خواهد شد بعد هم استدلال میکنیم که این پول را به مردم برمیگردانیم هر وقت افزایش حاملهای انرژی که به نسبت سال اول پرداخت یارانه ها(45هزار تومان )که در طی چندین سال چند برابر شد به مردم داده شد این افزایش هم به مردم داده میشود!! از کمیسون اقتصادی مجلس میخواهیم بررسی مجدد در منابع و مصارف بودجه بفرمایند و یکسان سازی نرخ ارز را 8800تومان بگیرند.
برای جبران کسری بودجه بجای کاهش ارزش پول ملی و به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز راه حلهای ذیل را میتوان اجرا کرد:
1- کاهش هزینه ها: از جمله تعیین سقفی برای حقوق و دستمزد مثلا هیچ کارمندی از 20 میلیون تومان بیشتر حقوق دریافت نکند(معادل2000 هزار دلار (دلار 8800 تومانی)و در این راستا کلیه پرداختها تحت عوان پاداش،هزین سفر،حق ماموریت و هزینه های مربوط به آن کلا حذف گردد.
2- صرفه جویی در کلیه هزینه های جاری دولت(آب،برق،گاز و قطعات مصرفی و یدکی)
3- بودجه شرکتهای دولتی از منابع درآمدی خودشان باید تامین گردد و حد اقل 50% از درآمد شرکتهای دولتی به خزانه دولت برگردد و به هیچ وجه بودجه ایی بابت هزینه های جاری شرکتهای دولتی پرداخت نگردد متاسفانه بعضی از شرکتهای دولتی نه تنها درآمدی به دولت پرداخت نمیکنند بلکه از دولت ردیف بودجه ای دریافت میکنند.
4- با توجه به کاهش فروش نفت(صادرات نفت) یا کارمندان این بخش اخراج و یا حقوقشان به یک سوم تقلیل یابد.
5- در زمانی که صادرات نفت کاهش یافته و یا فروش نفت درآمد حاصله توسط کشورها به دستور آمریکا بلوکه میشود پس در حال جنگ اقتصادی هستیم یا باید اقتصاد ریاضتی و یا اقتصاد مقاومتی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیش بگیریم چاره دیگری نیست.
6- در اقتصاد کلان جهت منابع اتکا به منابع داخلی(کشاورزی؛معادن و صدور مشتقات نفتی و ... به عنوان منابع داشته باشیم و همانطور که در بخش مصارف عرض کردم باید صرفه جویی کنیم تا کسری بودجه قدری کاهش یافته و جبران گردد.
7- مجموعه درآمدهای بانکهای دولتی و خصوص(مازاد صندوق چون صندوقها هیچ وقت کسری ندارند) از اشخاص بدست آورده میشود به خزانه دولت واریز گردد و هیچ پاداشی به روسایای بانکها بابت این مسئله پرداخت نگردد.
8- نمایندگان محترم مجلس بجای تصویب بودجه خیالی با آن همه کسری برای دولت بعدی(یا اصول گرا یا اصلاح طلب و یا معتدل)به منابع درآمدی غیر از کاهش ارزش پول ملی فکر میکردند تا تورم کلانی را برای 1400 به ارمغان نمی گذاشتند.
9- انواع مالیاتها ، تعرفه های گمرکی ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر سرمایه و .... می تواند از منابع درآمدی دولت باشد.
10- دیگر از درآمد دولت میتواند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا عرضه در بورس
11- فعال کردن بورس و آوردن شرکتهای پتروشیمی و مشتقات نفتی در بورس
12- زمینه فعالیت توریسم(پزشکی ، زیارتی و تفریحی بازدید از اماکن باستانی و غیره) که میتواند بزرگترین منبع درآمدی باشد.
13- فعال کردن و گسترش شرکتهای دانش بنیان و توسعه تحقیقات و پژوهش R&D در همه نهادها و ادارات دولتی و غیر دولتی
