به گزارش تیتربرتر؛ به گفته یکی از اعضاء کانون عالی شوراهای اسلامی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران پیشنهاد شده است.
طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس انقلابی به جامعه کارگری، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
علی اصلانی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.
وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی به جامعه کارگری است.
اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.
وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.
مطالب مرتبط:
جزئیات اصلاح مزد و مستمری در سال ۹۹
ابطال مزد ۹۹، یعنی ابطال مصوبه مزدی و اصلاح دستمزد پرداختی به کارگران؛ بنابراین توقع کارگران این است که بعد از ابطال و اصلاح، مابه‌التفاوت مزد جدید و مزد فعلی برای تمام ماه‌های سپری شده در سال جاری پرداخت شود. اگر رای بدهند که مزد ۹۹ غیرقانونی‌ست و بایستی باطل شود، علی‌القاعده جلسات مزدی ۹۹ مجدد برگزار شده و مزد جدید تعیین می‌شود؛ بعد از تعیین مجدد مزد ۹۹ است که می‌توان به مزد ۱۴۰۰ ورود کرد اما مساله اینجاست که آیا این توقعات واقعاً برآورده خواهد شد؟
علاوه بر بحث حداقل مزد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری نیز که متاثر از میزان افزایش حداقل مزد کارگران شاغل است، بایستی با رای دیوان عدالت تغییر کند؛ آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ماه‌هاست که ما کارگران شاغل و بازنشسته با جدیت خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ هستیم و امیدواریم با رای دیوان عدالت، این مطالبه‌ی برحق و قانونی، بالاخره برآورده شود؛ ما از دیوان عدالت انتظار داریم این روند را همچنان به نفع کارگران به پیش ببرند و حق کارگران را استیفا نمایند. امروز ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور، زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند؛ آنهم در شرایطی که خط فقر حداقل ده میلیون تومان است و سه میلیون تومان دستمزد ماهانه، هزینه‌ی اجاره خانه هم نمی‌شود!
در این شرایط، کارگران نفس‌ها را در سینه حبس کرده و در انتظار رای نهایی دیوان عدالت هستند. اگر رای بر ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ باشد، یک امتیاز بزرگ به نفع کارگرانی‌ست که بدون به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی و مشارکت آنها، سالهاست دستمزد‌شان بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین می‌شود.
آیت اسدی نیز در ارتباط با مطالبه‌ی اصلی کارگران می‌گوید: رای نهایی را دیوان عدالت صادر می‌کند اما «اصلاح مزد ۹۹»، یک خواسته‌ی مشترک و قانونی کارگران ایران است و امیدواریم هرچه زودتر به این خواسته دست پیدا کنیم. نه تنها مزد ۹۹ باید اصلاح شود بلکه ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار نیز نیازمند اصلاحات اساسی است. به عبارت دقیق‌تر، هم مزد ۹۹ باید براساس الزامات دقیق ماده ۴۱ اصلاح شود و هم ساختار شورایعالی کار باید به گونه‌ای تغییر کند که قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یابد و نتوانند مزد را بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.
کارگران ماه‌ها منتظر ماندند اما رنج‌های چندماه انتظار در یازدهم دی ماه با نظریه‌ی هیات تخصصی دیوان، کمی التیام یافت؛ حالا آیا ممکن است چند روز دیگر رای نهایی دیوان عدالت صادر شده و مزد ۹۹ که نه تورم رسمی و نه سبد معیشت حداقلی، هیچ‌کدام در تعیین آن دخیل نبوده‌اند با امضا و رای قضات هیات عمومی دیوان، از اعتبار ساقط شود؟!
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
