به گزارش تیتربرتر؛ از همان اولین لحظهای که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دست نمایندههای مجلس رسید دعوا بین نمایندهها و دولت بر سر محتوای این لایحه شروع شد. حالا که چند هفته گذشته و به نظر میرسد مواضع هر کدام روشن است میتوان گفت که شاید اصلیترین محورهای مخاصمه دولت و مجلس در مورد بودجه دو موضوع باشد؛ یکی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری حقوق کارکنان دولت که بحثش از چهارشنبه داغ و داغتر شده است.
در این میان علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبهای خبر داد که بر اساس آن در سال آینده حقوق کارمندان به صورت پلکانی تا ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. از آنجایی که تا به حال دو بار بیشتر در ایران حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی افزایش پیدا نکرده و این افزایش پلکانی سختیها و پیچیدگیهای زیادی دارد، از همان موقع انتشار این خبر حرف و حدیثها شروع شد، اما وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی وارد میدان شد و گفت که قرار نیست ل افزایش حقوقها پلکانی باشد همه برگشتند سر دعوای اصلی که همان بار مالی افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان دولت برای کشور بود.
خیلی از رسانههای منتقد دولت شروع کردند به حساب و کتاب کردن و درآوردن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بعضی از چهرهها هم اعلام کردند که با توجه به این تصمیم احتمالا سال آینده با تعداد زیادی مدیر دولتی مواجه خواهیم بود که به شکل کاملا قانونی حقوقهای۶۰-۵۰میلیون تومانی دریافت میکنند. عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در این مورد گفت: «دولت در مورد افزایش حقوقهای سال بعد دست و دلبازی کرده، درست است که افزایش حقوق در تبصرههای بودجه ۲۵درصد پیشبینی شده.
ولی اگر ملحقات و حاشیهها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی را که در قانون برنامه ششم به هیات مدیرهها و هیات عاملها و مجامع داده است در نظر بگیریم با یک حساب کتاب بر اساس فرمولهای محاسباتی سالهای قبل میبینیم که حقوقهای تا ۶۰ میلیون خواهیم داشت و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدید تعجب نکنید.»
چالش افزایش حقوق کارکنان دولت در 1400
در حالی که این روزها بحث میزان و نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از بحثهای داغ در مجلس است و پیشنهادهای متفاوتی در این باره مطرح میشود مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود به چرایی رشد کمسابقه ۵۹ درصدی اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات حقوق کارمندان با وجود اعلام افزایش قابل تامل ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت پرداخته است.
در این گزارش از میانگین حقوق ۱۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در ۳ دهک بالای جامعه سخن به میانآمده که عجیب و حتی از نگاه برخی غیر واقعی به نظر میرسد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با بیان اینکه اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹ حدود ۵۹ درصد رشد کرده، این موضوع را در حداقل هفت سال اخیر بیسابقه و همچنین آن را با اعلام افزایش ۲۵ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه نامتناسب دانسته است. این مرکز در ادامه نکاتی را در سه محور تعداد کارکنان دولت، میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به طبقات مختلف درآمدی و نیز سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت بیان کرده است.
تعداد کارکنان دولت مشخص نیست: آخرین آمار رسمی از تعداد کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۹۷ و به میزان دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است. این در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهشها، دولت در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف شده بود تا حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی را در طول اجرای برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد. حتی آمارهای برخی کارشناسان حاکی از این است که سهم هزینههای حقوق کارمندان از کل هزینههای بودجه در ایران بیشتر از همه نقاط جهان است.
سرجمع اعتبار ردیف حقوق کارکنان دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است نه ۲۰۹ هزار میلیارد تومان: به رغم اختصاص فصل اول اعتبارات هزینهای به جبران خدمات کارکنان دولت با اعتبار ۲۰۹ هزار میلیارد تومان، این رقم صرفا شامل حکم کارکنان است و مزایا را در بر نمیگیرد. این مرکز رقم کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) اعلام کرده است.
کارکنان دولت در دهکهای بالای درآمدی: این مرکز در آمارهایی قابل تامل اعلام کرده است که بر اساس دادههای طرح محاسبه هزینه-درآمد خانوار در سال ۹۸، حدود ۸۰ درصد از کارمندان دولت در پنج دهک بالای درآمدی جامعه قرار داشتهاند. یعنی وضع معیشتی آنان از متوسط جامعه بهتر بوده است. از این میان، ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی جامعه و حدود ۲۳ درصد این افراد در دهک دهم قرار داشتهاند!
مرکز پژوهشها با تاکید بر این که سیاست افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، میافزاید: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانیهای اخیر است، باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بیتالمال و متعلق به همه ملت بوده و احتمالا قشرهای بسیار ضعیفتری در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه ۱۴۰۰، انتخاب بین گزینههایی نظیر «افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم» یا «افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و تحمیل نکردن تورم به جامعه» خواهد بود.
مطالب مرتبط:
متوسط حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰
بنابر نوشته خراسان؛ طبق اطلاعات ارائه شده در بالا و با اضافه کردن استخدام حدود ۴۰ هزار نفر نیروی جدید در بخش درمان به آخرین آمار رسمی تعداد کارکنان دولت در سال ۹۷ که دو میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بوده است، تعداد کارکنان دولت را برای سال آینده میتوان ۲.۲ میلیون نفر برآورد کرد.
از سوی دیگر سرجمع ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با وجود این و با فرض ثبات تعداد کارکنان دولت میتوان محاسبه کرد که سرانه اعتبار حقوق ماهیانه هر کارمند دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵.۵ میلیون تومان خواهد بود!
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، با بیان وجود ایرادات متعدد در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی آورده است: به عنوان مثال تعداد کارکنان بانک مرکزی در بودجه تفصیلی، «یک» ذکر شده است. یا اعداد بودجه تفصیلی بانک کشاورزی، دقیقا مشابه ارقام بودجه تفصیلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده و ارقام بودجه تفصیلی بانک صنعت و معدن نیز دقیقا مشابه ارقام بودجه تفصیلی بانک مسکن است.
همچنین در بودجه تفصیلی برخی شرکتها (مانند اسکوتک) تعداد کارگران یا کارمندان ارائه شده، اما حقوق و دستمزد آنها صفر! درج شده است. در بودجه تفصیلی برخی دیگر از شرکتها مانند شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) تعداد کارگران و کارمندان و حقوق و دستمزد آنها جملگی صفر! درج شده است.
یکی از سوالاتی که درباره شرکتهای دولتی مطرح است، آمار کارکنان و حقوق و مزایای پرداخت شده آنهاست. به رغم مخدوش بودن اطلاعات ارائه شده در بودجه تفصیلی این شرکتها، مرکز پژوهشهای مجلس برآوردی از این ارقام را با توجه به جدول محاسبه کرده است.
حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰
بهدنبال ادعای مطرح شده از سوی عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات مبنی بر اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بستری است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین دیگر و منافذ موجود، محلی برای حقوقهای تا سقف ۶۰ میلیون تومان است، سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری بیان چنین حقوقهایی را گمانهزنی دانسته است.
بنابر نوشته ایسنا؛ طی هفته گذشته عادل آذر در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که «دولت در مورد افزایش حقوقهای سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصرههای بودجه ۲۵ درصد پیشبینی شده، ولی اگر ملحقات و حاشیهها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیاتمدیرهها و هیاتعاملها و مجامع مجوزهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب و کتاب براساس فرمولهای محاسباتی سالهای قبل نشان از حقوقهای تا ۶۰ میلیون تومان دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند تعجب نکنند.»
وی این را هم گفت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداختهای بالا به این رقم میرسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده میشود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت میشود و غیرقانونی نیست. درحالی این اعلام عادل آذر واکنشها و حواشیای بهدنبال داشت و یادآور جریان حقوقهای نجومی که البته در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات حقوقهای ۵۰ میلیونی و بالاتر بود، شد که سازمان اداری و استخدامی در توضیحی به «ایسنا» درباره ادعای حقوقهای پرداختی مورد اشاره، به بیان مادهای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت. بر این اساس، اعلام شده که «با توجه به ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال در چارچوب افزایشهای پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیات وزیران میرسد.
براساس تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند که در سالجاری نیز، در بند (۵) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸. ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیات وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و برای سال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد.»
سازمان اداری و استخدامی همچنین اعلام کرده «آنچه از قول رئیس سابق دیوان محاسبات کشور نقل شده است بیشتر گمانهزنی و احتمال برخی پرداختها از سوی مشارالیه است که دلایل و مستنداتی برای این موضوع ارائه نشده تا قابل بررسی و پاسخگویی باشد.»
توضیح نوبخت درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خانه ملت مبنی براینکه آیا دولت منابعی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده لحاظ کرده است، گفت: اعتبارات برای همسانسازی حقوق بازنشستگان به میزان کافی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
وی درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: همچنین در بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم دولت با توجه به بند (و) تبصره (۲) بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان منابع لحاظ کرده تا دولت ضمن رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بتواند در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام کند.
انچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو