به گزارش تیتربرتر؛ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است،میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 مشخص شد.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1400
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در این کمیسیون، اظهار کرد: طبق لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان دولت قرار است ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که این موضوع به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس نیز رسیده است. وی ادامه داد: البته پیشنهاداتی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده تا سقف ۳۰ درصد نیز مطرح شده بود که این پیشنهاد در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب نشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین، افزایش پلکانی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده و طبق لایحه بودجه را تکذیب کرد و گفت: حقوق کارمندان دولت در تمام سطوح در سال آینده، ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و در هیچ‌کدام از بندها و تبصره‌های لایحه بودجه اشاره‌ای به افزایش پلکانی حقوق کارمندان نشده است.
بابایی‌کارنامی همچنین به پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و افزود: اغلب نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، حقوق کارگران حداقل باید ۴۰ درصد افزایش باید. وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح کرده‌اند که این پیشنهادهای هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: قرار است در یکی از جلسات این کمیسیون در هفته آینده، پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، رقمی معقول، منطقی و منطبق با نرخ تورم را به شورای عالی حقوق و دستمزد پیشنهاد دهیم. بابایی‌کارنامی در پایان با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در پیشنهادهای متعددی مطرح کرده‌اند که حقوق کارگران ۳۰، ۲۵ و یا حتی ۴۵ درصد در سال آینده نیز افزایش یابد تا مطابق با تورم بوده و حداقل بخشی از هزینه‌های کارگران را جبران کند.
مطالب مرتبط:
میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
رقم سبد معیشت کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند هزینه‌های زندگی آن‌ها را جبران کند.
هادی ابوی اظهار کرد: مذاکرات و چانه زنی‌های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می‌خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه‌های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.
وی درباره موکول شدن جلسات دستمزد شورای عالی کار به پایان سال به دلیل واقعی شدن شاخص بهای کالا و خدمات، گفت: برخی دیدگاه‌ها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی‌تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می‌دانند که ایرادی به آن وارد نیست، ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماه‌های گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سال‌های آینده داشته باشیم.
تصمیم نهایی افزایش حقوق کارگران توسط شورای عالی کار
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم، چون قیمت کالا‌ها و خدمات، آن زمان واقعی‌تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه‌های معیشت خانوار‌های کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.
به گفته ابوی، تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می‌بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می‌یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است، ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می‌گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالا‌ها و خدمات اتفاق می‌افتد.
بررسی میزان تورم کالا‌های حیاتی نسبت به حقوق کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
وی در پایان گفت: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالا‌هایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالا‌ها و اقلامی که کارگران استفاده‌ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه‌های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می‌پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
