به گزارش تیتربرتر؛ درحالی که این روزها مردم با گرانیهای کم سابقهای روبرو هستند و برای تامین مایحتاج نیازهای روزمره خود با مشکلات بسیار زیادی دارند، رئیس کل بانک مرکزی میگوید: باید بپذیریم که ما باید با رکود ناشی از تحریم مبارزه میکردیم که هدفش ابرتورم در اقتصاد ایران بود. ما نه تنها جلوی ابرتورم را گرفتیم بلکه از نابودی تولید نیز جلوگیری کردیم و شاهد هستیم که تولید در حال رونق گرفتن است و ابرتورمی هم که اوایل سال تصور میشد با انفجار نقدینگی و تضعیف بالای پایه پولی رخ میدهد، اتفاق نیفتاد.
عبدالناصر همتی در توضیح ما و اگرهای تحقق تورم هدفگذاریشده توسط بانک مرکزی در سال جاری گفت: بانک مرکزی هدفگذاری تورمی را براساس یکسری از متغیرها انجام داده است و زمانی که این هدفگذاری انجام شد، نرخ دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، با این حال هنوز پیشبینی میکنیم که در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ که پایان دوره یکساله هدفگذاری خواهد بود، بتوانیم به تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی نزدیک شویم.
افزایش هزینه خانوارها در پاییز
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۰.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان داد.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطهای نیز در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است.
میانگین تورم نقطهای این گروه کالاها در آذرسال جاری نسبت به آذر سال ۹۸ حدود ۵۷.۲ درصد بود که نشان میدهد یک خانواده ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از این کالاها در ماه گذشته نسبت به آذر ۹۸ باید بیش از ۵۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. رشد بیشتر قیمتها نسبت به درآمدها علاوه بر کوچکتر کردن سفره غذایی خانوادهها میتواند پدیدههای اقتصادی مانند نان قسطی را تشدید کند.
نکته دیگری که در گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار وجود داشت، تورم ماهانه منفی ۰.۲ درصدی همچنین تورم منفی ۱.۵ درصد برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهک نهم و دهم یا ثروتمندترین افراد جامعه بود. این در حالی است که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای دهکهای اول و دوم ۱.۴ و ۱.۶ درصد بوده است. هر چند عمدهترین دلیل این امر ثبات نسبی نرخ ارز پس از اعلام نتایج انتخابات امریکا و امید به احیای برجام است.
اما کنار هم گذاشتن این دو نکته میتواند هشداری برای افزایش شکاف میان ثروتمندان و اقشار آسیبپذیر باشد. به خصوص در شرایطی که شیوع کرونا باعث بیکاری حدود دو میلیون نفر و افزایش نرخ بیکاری واقعی به ۱۸.۵ درصد تا تابستان سال جاری شده است.
گزارش اخیر مرکز آمار علاوه بر اینکه نشاندهنده تاثیر نرخ ارز بر تورم دهکهای درآمدی است، هشدارهایی نیز در خصوص بدتر شدن وضعیت معیشتی و سفره غذایی اقشار فرودست ارایه میدهد. بر اساس آنچه منتشر شده تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطهای آذر گروه نان و غلات ۴۰ و ۶۰ درصد گزارش شده است. تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطهای ۵۶.۶ درصدی گوشت قرمز و سفید و ۶۰.۸ درصدی گروه «شیر، پنیر و تخممرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاریهای غذایی قرار میدهد.
مطالب مرتبط:
تشدید تورم با افزایش کسری بودجه دولت
محمود جامساز اقتصاددان در این باره به فرارو گفت: در فصل اول سال ۹۹، تورم به ۳۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. با عنایت بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور از انتظار نیست. استمرار سیاستهای داخلی و خارجی دولت و تحریمهای حداکثری که اقتصاد را واقعاً در تنگنا قرار داده است، دولت را در تامین کسری ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با چالش بزرگی روبرو کرده است. ابتدای تدوین بودجه ۹۹، این ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به صورت پنهان در بودجه از دید کارشناسان مغفول نبود، به هر حال این کسری خود را از نیمه دوم امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز آشکارتر شده است.
وی افزود: سیاستهایی که دولتها در ایران در قبال کسری بودجه در مجموعه بینظم اقتصاد دولتی طی دههها در پیش گرفتهاند، به جهت استقراض از بانکمرکزی تورمزا بوده است و این دولت هم از این شیوهای که به صورت قاعده درآمده مستثنی نیست. شیب صعودی تورم سال جاری نیز عمدتا" بر اساس افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. تحمیل هزینههای بسیار زیاد در بخش مصارف بودجه از جانب نهادها و بنیادهای فرادولتی، مذهبی، فرهنگی و نظامی و هزینههای کرونا برای رفع بیماری و جبران خسارت ناشی از این بیماری مهلک در کسبوکارهای کوچک و صاحبان مشاغل آزاد هزینههای مسرفانه دیوانسالاری و برون مرزی و دیگر هزینههای غیر شفاف برهم انباشته و مشکلساز شده است ودولت را بیش از هر دولتی در سیاستگذاریها در جهت حل معضلات درون مرزی و برون مرزی ناتوان ساخته است.
جامساز ادامه داد: تورم توأم با رکود در بخش مسکن ، رشد منفی تولید ناخالص داخلی در ادامه دو سال گذشته، شاخص رشد سرمایهگذاری منفی، از دست رفتن بسیاری از مشاغل، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و جهش قیمتی ارزهای معتبر خارجی در مقابل تنزل ارزش پول ملی، گرانی افسار گسیخته بویژه در تامین کالاهای معیشتی و نیازهای مبرم عامه مردم و سرنوشت نامعلوم برجام و تعارضات گروهها و جناحهای داخلی با دولت، چالشهای عظیمی است که دولت را در حل بحرانهای کشور از جمله تورم مزمن به بن بست کشانده است. همچنین دولت به سبب مسدود شدن منافذ ارزی ناشی از تحریمها و عدم فروش نفت و محدویتهای شدید تبادلات مالی با کشورهای جهان در تنگنای ارزی و به تبع آن ریالی قرار گرفته و هر گونه سیاست ضد تورمی را غیر ممکن ساخته است. زیرا رشد اقتصادی منفی که احتمالاً به منفی ۱۰ درصد هم برسد منجر بکاهش تولید و اشتغال و تنازل درآمد ملی و افزایش بیکاری شده که آثار خود را در کاهش ارزش پول ملی و تورم نشان میدهد.
وی در علل کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: ارزش پول ملی با توجه به سیاستهای تامین مالی بودجه، از طریق استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، افزایش پایه پولی و نقدینگی را که به سمت تولید هدایت نمیشود، همراه دارد که تورم یکی از آثار محتوم آنست. تورم ارزش پول ملی و قدرت خرید را کاهش و سبب رشد ارزهای معتبر خارجی میشود که بازخورد افزایش نرخ ارزهای خارجی بر روی سطح عمومی قیمتها تأثیر مضاعف خواهد گذاشت و قیمتها را بیشتر از لحاظ روانی بالا خواهد برد و تورم را افزایش خواهد داد؛ لذا بنظر میرسد در شرایط کنونی دولت برنامه مؤثری برای مهار تورم ندارد.
این اقتصاددان افزود: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم یک بودجه انبساطی بسته است و صدها هزار میلیارد تومان که قرار است از اوراق قرضه و ... به دست بیاورد باز پرداخت اصل و فرع آن را بر دوش دولت آینده قرار داده است که دولت آینده را با چالش بزرگی روبرو خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: این تورم ۳۰.۵ درصدی فصل پاییز که اعلامشده یک تورم ضمنی است نه تورمی که در کل کالاها وجود دارد. نزدیک به ۳۸۰ تا ۴۰۰ رقم کالا در این باره بررسی میشود. میانگین اینها در نظر گرفته شده و سی پی آی (CPI) که شاخص قیمت مصرفکننده است در پاییز ۳۰.۵ درصد شده است، اما سطح تورم سبد معیشتی بسیار بالاتر از این است. روزی نیست که قیمتی افزایش پیدا نکند. در عرض همین ۹ ماه گذشته بعضی از اقلام ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و ما نمیتوانیم این ۳۰.۵ درصد تورم در پاییز را به سبد مصرفی معیشتی تعمیم دهیم. ممکن است این تورم در کل اقلام مصرفی مورد محاسبه که همان ۳۸۰-۴۰۰ قلم کالاست صدق کند، اما نمیتوانیم این را در مورد سبد مصرفی که مردم روزانه با آن سروکار دارند و میدانند چقدر افزایش قیمت دارد تسری دهیم. در این صورت، این تصور برای مردم پیش میآید که این ارقامی که دولت درباره تورم و متغیرهای اقتصادی اعلام میکند بسیار تردیدآمیز است.
جامساز افزود: مسئله تنها افزایش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نیست. شاخص قیمت تولیدکننده یعنی (PPI) هم بیشتر افزایش دارد و این زنگ خطری برای تضعیف روز به روز تولید در جامعه است. به همین سبب رشد اقتصادی ما منفی میشود، چون سرمایهگذاری در زمینه تولید انجام نمیشود و منفی است. سرمایهگذاری منفی هم باعث میشود تولید منقبض شود و حتی اگر هم سرمایهگذاری شده باشد کفاف استهلاک سرمایه را ندهد. این مسائل باید در توجیه تورم دیده شود.
پیش بینی نرخ تورم در ماههای پایانی سال
او ادامه داد: تورم در سه ماهه آخر سال خیلی بیش از اینها خواهد بود. دولت هم درحال حاضر هیچ راهی برای مهار تورم ندارد، چون بههرحال برای تامین کسری بودجه خود از ابزارهایی مانند اوراق قرضه، فروش اموال دولتی، فروش درصدی از سهام دولتی در بورس و اوراق ودیعه استفاده کرد، اما جوابگو نبود. پس باید سراغ بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برود که هر دو تورمزا است و بدهی خالص دولت را افزایش میدهد. اگر از صندوق توسعه ارزی هم استفاده کند خالص داراییهای خارجی را بانک مرکزی را افزایش میدهد که این باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه نقدینگی و تورم بیشتر میشود.
این کارشناس اظهار کرد:دولت برنامه مدونی در این باره ندارد و به نظر نمیرسد که در این مدت کوتاه بتواند منابعی را تهیه کند که از دل اقتصاد ایران برخاسته باشد و بهعنوان یک پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی کشور نشود و به تورم منجر نگردد.
وی در این باره با اشاره به فرارهای مالیاتی گفت: یکی از راههای تامین مالی کسری بودجه در کوتاه مدت، افزایش طیف مؤدیان مالیاتی است. دولت میداند فرارهای مالیاتی چقدر است. حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی داریم و اتفاقاً بر همه آشکار است که این فرار مالیاتی از طرف چه نهادها و بنیادهایی صورت میگیرد. به نظر میرسد باید دولت یک دستور حکومتی بگیرد و سراغ بنیادهایی که یا مشمول معافیت مالیاتی هستند یا فرار مالیاتی برای آنها یک امر عادی است برود. ثروت این نهادها و بنیادها متعلق به مردم است. مثلاً همانطور که از اسم بنیاد مستضعفان مستفاد میشود این بنیاد متعلق به مستضعفان است. اگر الان نخواهد به داد مردم برسد پس کی باید این بنیاد یا بنیادهای مشابه به کاهش آلام مردم ناشی از گرانیها و کمبودها و شرمندگی در مقابل خانواده بپردازند.
او افزود: اخذ مالیات واقعی از این بنیاد و نهادهای مشابه نظیر آستان قدس رضوی، ۱۵ خرداد، وخاتم الانبیاء و غیره، کاستن از ردیف بودجههای تحمیلی به دولت، احتراز از هزینههای مسرفانه، کاستن از حقوقهای غیرمتعارف و عدم پرداخت پاداشهای رانت گونه به مدیران چرخشی پایدار که وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و دیگر مصائبی کشور نتیجه استمرار مدیریت و عملکرد آنها است. از همه مهمتر مبارزه بیامان با مفسدین اقتصادی از طریق مجازاتهای سنگین و بالا بردن هزینه فساد اقتصادی است. همچنین دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه قادر خواهد بود به منابعی دست یابد که بدون آثار تورمی ناشی از استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی علاوه بر تامین کسر بودجه منابعی در جهت حمایت از تولید و اشتغال و مبارزه با ریشه کنی ویروس منحوس کرونا و جبران خسارات ناشی از آن اختصاص دهد. در اینصورت میتوان امیدوار بود که از سیر صعودی تورم جلوگیری کرد و گرنه تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.
تنها راه حل کنترل تورم
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مهمترین نتیجهای که از چاپ پول توسط دولت به دست آمده، افزایش تورم است، به فرارو گفت: در حال حاضر با یک تورم افسار گسیخته روبرو هستیم که دولت و بانک مرکزی نیز نمیتوانند به طور کامل آن را مهار کنند این کار نیاز به ابزار مناسب دارد و تا زمانیکه این بستر مهیا نشود، نمیتوان انتظار داشت که چیزی درست بشود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین ابزاری که میتواند نرخ تورم را کنترل کند، افزایش نرخ سود است، اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی تنها راه حل موثری است که میتواند برای کنترل تورم در پیش گرفته شود، اما متاسفانه به دلایل گوناگون در حال حاضر از این ابزار استفاده نمیشود، در طول سالیان دراز همواره به افزایش نرخ بهره در کشور به دیده منفی نگاه شده، این در حالیست که در شرایط فعلی کنترل تورم برای کشورما ارجحیت دارد.
ندری افزود: برای مهار تورم باید نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش داد، از این طریق با جذب سپردههای مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش مییابد و میتوان نقدینگی را کنترل کرد، همچنین از این طریق هزینههای دولت نیز کاهش پیدا میکند و دیگر شاهد نخواهیم بود که دولت مدام اقدام به چاپ پول میکند، اما همان طور که عرض کردم الان ارادهای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر سپرده گذاری در بانک برای مردم جذابیتی ندارد، اضافه کرد: زمانی که نرخ تورم در قیاس با نرخ سود بسیار بیشتر باشد، مردم به دلیل پدیده بهره منفی حاضر نخواهند بود که در بانک سپرده گذاری کنند، چرا که ارزش پول آنها با توجه به پایین بودن نرخ سود و همچنین افزایش تورم کاهش خواهد یافت، این مسئله باعث میشود که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کنند، که همین عاملی برای افزایش قیمتها و رشد مجدد تورم میشود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز میتواند از روی اجبار باشد، ادامه داد: زمانی که شما در شرایط تورمی به سر میبرید، چارهای جزء کنترل تورم از طریق افزایش نرخ سود ندارد، طبعا در چنین شرایطی رکود ایجاد میشود، اما خوب چارهای نیست، زیرا که کنترل تورم بر هر چیزی ارجحیت دارد، تجربه این چند ماهه به خوبی نشان داد که فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی میتواند چه تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
ندری در واکنش به این موضع که برخی از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد و دچار مشکل میشود، یادآور شد: این یک انتخاب است همان طور که در بالا گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، زیرا از یک سو هزینههای تولیدشان افزایش میباید و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده کاهش میباید، بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار قرار میگیرد، اما بازهم تاکید میکنم که کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از راههایی که دولت پیش رو دارد برای عدم چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی است، در این چند ماه نیز چندین حراج از سوی بانک مرکزی انجام شد برای فروش این اوراق بدهی، اما به دلیل اینکه نرخ سود این اوراق پایین بود، کسی از خرید آنها استقبال نکرد، تا اینکه بانک مرکزی مجبور شد، نرخ سود را به ۲۱ درصد افزایش دهد، تا برای خرید جذابیت ایجاد شود.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون به صورت خزنده نرخ اوراق افزایش پیدا کرد، تا از این طریق دولت بتواند نقدینگی را جمع آوری کند، بدون اینکه این کار تبعات تورمی داشته باشد، بنابراین بازهم به این نکته بر میگردیم که تنها راهکاری که در حال حاضر برای مهار تورم در اختیار است، افزایش نرخ سود است که به نظر می رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی قصد استفاده از آن را ندارد و حداکثری سودی که درنظر گرفته شده است، همان ۲۰، ۲۱ درصد است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
