به گزارش تیتربرتر؛ خشونت علیه زنان بنا بر تعریف سازمان ملل متحد، هرگونه رفتاری است که میتواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود در این راستا ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.
محرومیت زنان از حقوق شهروندی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است؛ حقوقی، چون حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری، حق برخورداری از کرامت و برابری انسانی، حق برخورداری از فرصتهای برابر شغلی با مردان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آزادی و امنیت، حق آزادی رفت و آمد.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی طرحی تازه درباره زنان در دست بررسی دارد. این طرح شهریور ماه امسال اعلام وصول شد و عنوانش "طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" است.
شباهت طرح مجلس با لایحه قوه قضاییه برای زنان
طرح مجلس درباره خشونت علیه زنان را میتوان همان لایحه تنظیم شده از سوی قوه قضائیه با این عنوان دانست که به دولت ارائه کرد، اما در دولت هنوز به تصویب نرسیده است.
این تصور وجود دارد که مجلس در اقدامی پیش دستانه می خواهد به نوعی لایحه قوه قضائیه را به عنوان طرح به تصویب برساند.
نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود در این باره گفت: "دولت چند بار اعلام کرده بود که لایحه تامین امنیت بانوان را به مجلس ارائه می کند اما این لایحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم."
پژمانفر گفته است که طرح مجلس نقاط مشترکی با لایحه قوه قضائیه دارد اما بررسی فرارو نشان میدهد این طرح عینا همان لایحه قوه قضائیه است.
او گفت: «در خیلی از کشورها با طرح این موضوع که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد حقوق ویژه برای زنان در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که ما سعی کردیم با توجه به ویژگی های زنان و تفاوت هایی که از لحاظ روحی، جسمی و شخصیتی وجود دارد حمایت هایی را در عرصه اجتماعی و خانوادگی در نظر بگیریم. مثلا وقتی خانمی در زندگی مسئولیت مادری عهده دار می شود باید حقوق ویژه ای در فضای کاری برای او در نظر گرفته شود. چرا که در غیر این صورت از وظیفه تربیت فرزند باز می ماند.»
از نقاط ضعف طرح می توان به این نکته اشاره کرد که بسیار کلی است و موارد مهمی را نادیده گرفته است. این طرح به حقوق اساسی زنان توجه چندانی نشان نداده است. تکلیف هایی را هم که برای نهادها در نظر گرفته است نکته تازه و قابل توجهی ندارد.
با این اوصاف بعید است این طرح بتواند به هدف مورد نظر خود برسد.
مطالب مرتبط:
جزییات طرح مجلس درباره خشونت علیه زنان
در این طرح تعریف شده است که کمیته ای ملی برای صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان تشکیل شود. اعضای این کمیته عبارتند از:
- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛
- معاون دادستان کل کشور؛ معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛
- معاون وزیر دادگستری؛ معاون وزیر کشور؛ معاون وزیر آموزش و پرورش؛ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
- معاون سازمان صدا و سیما؛
- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور؛
- معاون وزیر راه و شهرسازی؛
- رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی؛
- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی؛
- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛
- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا،
- کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
- سه نفر نماینده از تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛
- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزههای علمیه در زمینههای حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.
تمام دستگاه های زیر ربط در این رابطه موظفند سالانه گزارشی خود را به کمیته مزبور ارائه کنند و اگر این کار را انجام ندهند مرتکب تخلف اداری شده اند.
ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها و تهیه گزارش و تحقیقات از وظایف کمیته است.
در این طرح مواردی برای تسهیل پیگیری پرونده های مربوط به زنان در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
عنوان شده "مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل میرسند یا آسیب جسمی به آنها وارد میشود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد."
همچنین گفته شده "در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد."
در این طرح به وزارت کشور تکلیف شده "طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخصهای مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی" تهیه شود.
تکلیف دیگر وزارت کشور "شناسایی افراد و گروههایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینیهای آنها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی" است.
در تکالیف وزارت آموزش و پرورش هم آمده است: «مکان یابی و ایمن سازی فضاهای آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه»
تکالیفی هم برای وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. در بخش تکالیف وزارت بهداشت آمده است: "تهیه دستورالعملهای رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون"
در تکالیف پلیس آمده است "ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها". برای سازمان زندانها، پزشکی قانونی و دیگر نهادها نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است.
اما در بخش جرایم هم طرح دارای بندهای قابل توجهی است. به طور خون بس در این طرح جرم محسوب می شود. در ماده 53 طرح آمده است: "سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود."
در تبصره این ماده تصریح شده: "چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم میشود."
در ماده 56 این طرح هم آمده است :«هرگاه هر یک از کارکنان دستگاههای حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتلها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم میگردد.»
در ماده 57 هم امده است کارفرما "هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد."
این طرح بندهایی ویژه ای هم برای بانوان زندانی دارد.
طرح مجلس 51 امضا دارد و حتما در بررسی جزییات آن دچار تغییراتی خواهد شد.
ضرورت پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
بنابر گزارش شفقنا؛ اشرف گرامی زادگان از فعالا حقوق زنان؛ درباره ضرورت تصویب قانون در زمینه رفع خشونت علیه زنان، اظهار کرد: خشونت علیه زنان، معضلی است که زنان در خانه و جامعه با آن روبرو هستند. ازین رو با هدف حفظ کرامت و امنیت روح و جسم زنان و هم چنین تحکیم خانواده ضروری بود تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری در نظر گرفته شود. معاونت امور زنان و خانواده در قوه مجریه تصمیم گرفت راهکاری برای کاهش خشونت بیابد. تدوین پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اقدامی بود که پیشنهاد شد. تدوین اولیه این لایحه به سالهای پایانی دولت دهم بر میگردد.
لازم به ذکر است که تحقیق میدانی ملی انجام شده در وزارت کشور در موضوع خشونت که توسط پژوهشگران دانشگاهی صورت گرفت، تأکیدی بر ضرورت تدوین لایحه مذکور است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه خلاءهای قانونی در رفع خشونت علیه زنان باید رفع شوند؟ گفت: زنان خشونت دیده به دلیل موقعیت آسیب پذیر خود، توانایی یافتن سرپناه و یا تأمین مالی نداشتند و بخصوص در صورت داشتن فرزند، بیشتر در معرض خطر بودند. این لایحه در واقع با هدف حفاظت از کیان خانواده و ارتقاء سلامت آنان؛ تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان؛ پیشگیری از جرائم خشونتآمیز علیه زنان و حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت تهیه و تدوین شد.
در این لایحه نخست خشونت تعریف شد. در قانون و مقررات موجود خشونت و انواع آن تعریف نشده بود، اما در این پیش نویس تعریف خشونت آمد: خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادیهای قانونی زن گردد و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
ضمنا برای مرتکب، مجازات پیش بینی شد و به تناسب شدت خشونت، مجازات هم تشدید گردید.
خلاء مهم دیگر حمایت از زنان خشونت دیده بود که باید توسط دستگاههای مسئول و مرتبط صورت میگرفت. این لایحه برای دستگاههای مرتبط وظایفی را تعریف کرد تا زنان بزه دیده از خشونت را حمایت کند و تحت پوشش بگیرد.
این لایحه هم خلاء تعریف و هم خلاء اجرای حمایت از زنان را تا حد مطلوب پر میکند. البته با مطالعه لایحه مشخص میشود که تا چه حد این لایحه پاسخگوی وضعیت موجود است. میتوان امیدوار بود که متخصصان و کارشناسان پس از مطالعه لایحه، کاستیهای مشاهده شده را به قوه مقننه یادآور شوند تا به تکمیل لایحه کمک شود.
این لایحه پس از اولین بررسی در کمیسیون دولت به قوه قضاییه ارجاع شد تا در موضوع مجازاتها تصمیم گرفته شود. یادآور میشوم که بررسی لایحه حدود ۶ ماه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور قضات و حقوقدانان بررسی شد. هرچند این لایحه در قوه قضاییه حدود دو سال منتظر ماند تا به دولت عودت داده شود، اما در نهایت به صورت لایحهای ۷۷ مادهای از قوه قضاییه به دولت برگشت. این لایحه در ابعاد مجازات مرتکبین خشونت و حمایت از خشونت دیدگان دارای اهمیت است و دارای سند پشتیبان فقهی است که به ضمیمیه لایحه به دولت ارائه شده است.
گرامی زادگان در مورد اینکه تصویب این لایحه در چه مرحلهای است، بیان کرد: خوشبختانه سوم آذر ۹۹ کمیسیون اصلی لوایح، بررسی لایحه را به پایان برد و اکنون باید منتظر تصویب در دولت باشیم. این لایحه سابقا در کمیسیون فرعی دولت نیز با نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نماینده قوه قضاییه بررسی شده بود.
وی در مورد نقصها و اشکالاتی که به این لایحه وارد شده، اظهار کرد: همه کارشناسان و حقوقدانان در دو قوه مجریه و قضاییه تلاش کردند با کمترین ایراد این لایحه نهایی شود. به نظر اینجانب نهایت کوشش توسط افراد همکار در لایحه صورت گرفته است. انتظار است افراد متخصص و علاقمند به حقوق و یا سازمانهای غیردولتی مرتبط با موضوع، نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. مسیر اصلاح و تکمیل لایحه برای کلیه علاقهمندان هموار خواهد بود. دولت از نظرات استقبال میکند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه ضمانتهای اجرایی دارد؟ گفت: ضمانت اجرای لایحه در وظایف دستگاههای اجرایی مشخص شده است. مراکز مشاوره، مددکاری، وجود وکیل، خانه امن، تعیین مجازات توسط محاکم و اجرای آن در قوه قضاییه و… دیده شده است. این لایحه هم خانه و هم اجتماع را پوشش میدهد. زنان خشونت دیده میتوانند از امکانات اعلام شده بهرهمند شوند.
گرامی زادگان درباره تحولات آینده پس از تصویب لایحه رفع خشونت علیه زنان، تصریح کرد: با امید به تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن لایحه باید منتظر ماند تا تحولات پیش رو بررسی شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند: